عقوبات بحق المحطات التي تمنع بيع المشتقات النفطية

حذر وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف محطات المحروقات التي تعزف عن التزود بالمشتقات النفطية تحوطا من انخفاض الأسعار المتوقعة بتسعيرة شهر شباط المقبل التي سيعلن عنها نهاية الشهر الحالي.

وقال انه سيتم مد فترة التعويض المتفق عليها بموجب التسعيرة الشهرية عن فرق السعر لمادة الكاز فقط اعتبارا من تاريخ 21/01/2016 حتى نهاية الشهر.

واكد ان الوزارة ستتخذ اشد العقوبات بحق المحطات التي تعزف عن التزود بالمشتقات النفطية تخوفا من تراجع أسعار هذه المشتقات في تسعيرة شهر شباط المقبل، مؤكدا ضرورة التزود بكامل احتياجات المحطات لمواجهة الظروف الجوية المتوقع أن تمر بها المملكة الأحد المقبل.

وقال ان اتفاقا جرى بين وزارة الصناعة التجارة ونقابة محطات اصحاب المحروقات، قدمت بموجبها الحكومة تطمينات لاصحاب محطات المحروقات بالعمل على تقديم التسويات المالية اللازمة لتلك المحطات خلال 'الفترة التعويضية المتفق عليها في آلية التسعير'.

ولفت إلى أن الفرق الفنية في الوزارة وضمن خطة الطوارئ التي أعدتها الوزارة تقوم على مدار الساعة بالكشف الميداني على محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من مدى جاهزيتها وتذليل العقبات التي تواجهها.

وأكد الوزير التنسيق الكامل مع الحكام الإداريين والقوات المسلحة والدفاع المدني والأمن العام وبقية الوزارات المعنية من خلال التواجد والمشاركة في غرفة العمليات بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وغرف عمليات المحافظات، وغرفة عمليات وزارة الداخلية وغرفة عمليات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

كما اكد حرص الوزارة على ديمومة توافر جميع انواع امشتقات النفطية في محطات المحروقات بالمملكة وضمان إيصال التيار الكهربائي للمشتركين المملكة كافة، خاصة في ظل الظروف الجوية المتوقع أن تمر بها المملكة الأسبوع المقبل.

وكان مواطنون قد اشتكوا من فقدان بعض المشتقات النفطية في محطات المحروقات.

وبموجب اتفاقية وقعتها الحكومة مع نقابة أصحاب محطات المحروقات عام 2008 في حال حدوث ارتفاع في اسعار المشتقات النفطية على البضائع المسلمة للمحطة قبل يوم من قرار الرفع يتم تغريم صاحب المحطة فرق السعر، اما في حال تخفيض الاسعار، فإن الحكومة تعوض صاحب المحطة عن فرق السعر على البضائع المسلمة قبل يوم من القرار