انتقاد أميركي للسياسة الإسرائيلية في الضفة وأوروبا تؤكد مقاطعتها للمستوطنات

${clean_title}$

انتقد السفير الأميركي في تل أبيب دان شبيرو، السياسة الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية المحتلة، وقال إن إسرائيل تنتهج سياستين واحدة للمستوطنين وأخرى للفلسطينيين. في حين فشلت المحاولات الإسرائيلية للجم قرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر الليلة قبل الماضية، ويؤكد أن جميع الاتفاقيات مع إسرائيل لن تسري على جميع المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة منذ العام 1967.
وكان السفير شبيرو، الذي عمل قبل توليه منصبه في أحد المعاهد التابعة للوكالة الصهيونية، قد ألقى الليلة قبل الماضية خطابا أمام المؤتمر السنوي لمعهد "أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" في جامعة تل أبيب، وافتتح خطابه، بتعبيره عن تضامنه مع "ضحايا عملية (مستوطنة) عاتنيئيل". واعتبر العمليات الفلسطينية "إرهابا". إلا أنه دعا إسرائيل الى وقف البناء في المستوطنات، وقال إن الإدارة الأميركية قلقة من استمرار البناء في المستوطنات، فهو يقود إلى "جمود العملية التفاوضية وإلى تعاظم الإرهاب"، حسب تعبيره. وقال، "يوجد حالات متزايدة في الضفة يأخذ إسرائيليون فيها القانون بأيديهم (يقصد جرائم المستوطنين)، وهم لا يخضعون للتحقيقات لدى السلطات الإسرائيلية، وأحيانا يخيل أن لإسرائيل نظامين لتطبيق القانون في الضفة الغربية، واحد للإسرائيليين وآخر للفلسطينيين".
وهاجم نتنياهو تصريحات السفير الأميركي، وقال في بيان صادر عن مكتبه، "إن أقوال السفير في اليوم التي يتم فيه دفن أم لستة أولاد، وفي اليوم الذي يتم فيه طعن أم حامل، أقوال ليست مقبولة علينا وليست صحيحة، إن إسرائيل تطبق القانون على الإسرائيليين كما هو على الفلسطينيين، المسؤولة عن الجمود في العملية التفاوضية هي السلطة الفلسطينية، التي تواصل التحريض وترفض المفاوضات".
من جهة أخرى، فإن كل محاولات إسرائيل، التي شارك فيها نتنياهو شخصيا، لم تنجح في إحباط قرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر الليلة قبل الماضية، ويؤكد فيه الاتحاد على أن جميع الاتفاقيات الموقعة بين وبين إسرائيل لن تسري على جميع المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة منذ العام 1967. وأكد الاتحاد في قراره على ضرورة وضع ملصقات على المنتجات المصنعة في مستوطنات إسرائيلية الواردة إلى أوروبا، رغم تصاعد التوتر مع إسرائيل بشأن هذه القضية لكن الاتحاد أكد معارضته لأي مقاطعة لها.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن الإرشادات بشأن ملصقات للمنتجات الواردة من مزارع وغيرها- والتي كشف النقاب عنها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي واعتبرتها إسرائيل إجراء تمييزيا- طبقت امتثالا لقوانين الاتحاد الأوروبي ولا تمثل أي تغير في موقف الاتحاد في معارضة المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف الوزراء في بيانهم أن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء متلزمون بضمان تطبيق مستمر وكامل وفعال لتشريع الاتحاد الأوروبي القائم وللاتفاقات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات".
وجدد الوزراء موقف الاتحاد الأوروبي بأن الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967 وبينها الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان ليست جزءا من حدود إسرائيل المعترف بها دوليا. وبالتالي فإن المنتجات المصنعة فيها لا يمكن أن يوضع عليها ملصق "صنع في إسرائيل" ويجب أن تحمل ملصقات تبين أنها واردة من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بمقتضى القانون الدولي.
وكانت إسرائيل قد قررت وقف الاتصال الدبلوماسي مع هيئات تابعة للاتحاد الأوروبي وتشارك في العملية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني، وكثفت معالجة قوانين لمحاصرة المراكز والجمعيات الحقوقية، التي غالبية تمويلها يأتي من الاتحاد الاوروبي، ومراكز أوروبية متعددة.
وبموازاة ذلك، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية أمس بيانا دعت فيه البنوك الإسرائيلية إلى وقف تقديم القروض الاسكانية للبيوت في المستوطنات. وقالت المنظمة إن ما تقوم به البنوك الإسرائيلية هو خرق للقانون الدولي، ويساهم في سيطرة غير شرعية على الاراضي الفلسطينية، وتساعد على اقامة بنى تحتية في المستوطنات، ما يسمح لحكومة إسرائيل بنقل المستوطنين اليها. كما دعت المنظمة ذاتها الشركات الإسرائيلية الخاصة، إلى عدم إقامة مشاريع مشتركة أو فتح فروع لها في المستوطنات، لما فيه من تعزيز للمشروع الاستيطاني.
وتزايدت في الأسابيع الأخيرة حالات مقاطعة شركات ومؤسسات ضخمة في العالم للاستيطان والمؤسسات الاسرائيلية والشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات. فقد أعلنت واحدة من أكبر شركات البناء الايرلندية العالمية، بوقف العمل مع شركة إسرائيلية تبني في المستوطنات. في حين سحب صندوق تقاعد أميركي ضخم، تابع للكنيسة الميثودية الأميركية، استثماراته في البنوك الإسرائيلية الكبرى، بسبب تعاملها هي أيضا مع المستوطنات.

انتقاد أميركي للسياسة الإسرائيلية في الضفة وأوروبا تؤكد مقاطعتها للمستوطنات

اقرأ أيضا