متنفذون يغررون بالمواطنين ويبوعنهم اراض بشهادة من المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري...الحلقة الأولى

جراءة نيوز - خاص - معاذ المحسيري

قامت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري كونها جهة عامة بالمشاركة مع القطاع الخاص وتفويض هذا القطاع بالاستثمار في الأراضي بحجة بيع المواطن أراضي بأسعار معقولة مقابل تقديم المؤسسة البنية التحتية المناسبة لتلك الأراضي حيث استغلت تلك الشركات هذه الشراكة أسوأ استغلال فقاموا بشراء اراض في مناطق نائية وباعوها بإضعاف مضاعفة .

وقام أصحاب تلك الشركات من المتنفذين بشراء اراض في مناطق بعيدة لا تصلح للسكن ولكنها وبشهادة المؤسسة العامة للإسكان أصبحت ضمن التنظيم ومخدومة.

وكان كل دور المؤسسة وبحسن ظن منها باؤلئك المتنفذين هو منحهم مهام البيع والشراء والإعلان. النتيجة كانت أرباح خيالية لاؤلئك المتنفذين وخسائر هائلة للمواطنين الذين لا يستطيعون لا البناء فيها ولا استثمارها كونها بعيدة ونائبة بشهادة تلك الشركات والتي تدعي أنها لا تستطيع إيصال أسلاك الكهرباء خوفا من سرقتها.

رغم مرور سنوات على شراء بعض المواطنين لتلك الأراضي إلا أنها ما زالت تخسر كل سنة بسبب عدم رغبة أحد الشراء فيها. سؤال للمؤسسة العامة للإسكان ماذا استفاد المواطنون من الشراكة مع القطاع الخاص سوى مرابح هائلة في جيوب المتنفذين من أصحاب تلك الشركات مقابل خسائر هائلة للمواطنين عدا عن الضرائب القليلة المدفوعة من قبل أولئك المتنفذين.

 وإذا ما أرادت دائرة مكافحة الفساد التحقيق بذلك الأمر فجراءة نيوز على استعداد لتصوير تلك الاراضي المخدومة بالشوارع دون بناء منذ سنوات عديدة كما بإمكان دائرة مكافحة الفساد طلب الملفات الضريبية لتلك الشركات والإطلاع على قيمة الضرائب البخسة التي يدفعونها.

وإن جراءة نيوز على استعداد لنشر أرقام هذه المشاريع والأرباح الفلكية التي حققت من وراء هذه المشاريع. أين الرقابة وأين حماية العاجز أمام تغول هذه الشركات وعلى توفيرات عمره ومستقبل أبنائه.

والدليل أيضا أن أحد المشاريع ورغم أن عمره جاوز الثمان سنوات ورغم بيع الآلاف القطع منه إلا أنه لم يبن فيه أي منزل رغم الشوارع الممتدة والمضحك المبكي في الموضوع أن قيمة الأراضي تهبط كل عام ولا ترتفع ومن هنا نطالب أيضا مجلس النواب والحكومة التدخل وفتح هذا الملف حماية للوطن والمواطن من تغول تلك الشركات . وأنه اذا لم تخدم تلك المشاريع المواطن والمستثمرين والضريبة فهي تقدم خدمة على صحن من الماس لتلك الشركات وتضع في جيوبها مئات الملايين من الدنانير رغم أن تلك الشوارع التي عبدت كانت على حساب المواطن.