آخر الأخبار
  هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي التسجيل للملاجئ   الرئيس اللبناني جوزيف عون: القرار سيادي ونهائي ولا رجوع عنه   العميد الركن مصطفى الحياري: سنرد بحزم على أية محاولات من شأنها أن تمس بأمن الوطن   التسعيرة الرابعة .. هبوط جديد في أسعار الذهب   في محاضرة أمام دارسي "برنامج الإدارة والدراسات الاستراتيجية" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية   البنك الأهلي الأردني يوقّع اتفاقية تعاون مع جمعية سَنا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة   الأردن يدين اعتداءات إيران على سفارتي أميركا في السعودية والكويت   القوات المسلحة: الصواريخ الإيرانية استهدفت مواقع مختلفة داخل الأردن   الملك يتلقى اتصالًا من الرئيس الفلسطيني   الجغبير: المصانع الأردنية تعمل بكامل طاقتها رغم تصاعد التوترات الإقليمية   رئيس الوزراء يتفقد مؤسسات ومنشآت في إربد وعجلون   الأمن السيبراني: الأمن العام المصدر الرئيس للتحذيرات الرسمية   الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي متوفر في الفروع   الخرابشة: مخزون المشتقات النفطية والغاز المنزلي متوفر بكميات كافية   الأمن: التعامل مع 157 بلاغًا لحادث سقوط شظايا   العقبة لتشغيل الموانئ: حركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي   الملك والرئيس الإندونيسي يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة   منح دراسية للأردنيين في أذربيجان   ارتفاع الطلب على الدواء الأردني في الأسواق الخارجية   واشنطن تأمر بإجلاء موظفي سفارتها غير الأساسيين وعائلاتهم من الأردن

الأردن يرفض تسليم مواطن للسلطات اللبنانية ... والسبب

{clean_title}
رفض الاردن تسليم مواطن اردني مطلوب للسلطات اللبنانية لمحاكمته بجرم اصدار شيك بدون رصيد.

وكان الانتربول وجه طلبا للاردن لتسليم المواطن للسلطان اللبنانية لصدور مذكرة توقيف غيابي بحقه بتهمة اصدار شيك بدون رصيد.

وقررت محكمة صلح جزاء عمان عدم قبول طلب التسليم لعدم توافر شروط التسليم.

ولم يقبل مساعد النائب العام بالحكم فطعن به امام محكمة الاستئناف والتي ايدت حكم قاضي الصلح كما ايدت محكمة التميبز الحكم.

وقالت محكمة التميبز في قرارها ان ملف التسليم الوارد من الدولة طالبة التسليم عبارة عن صور فوتستاتية غير مصدقة من الجهات الرسمية والقضائية اللبنانية ما يترتب على ذلك ان طلب التسليم جاء مخالفا لاحكام الاتفاقية القضائية المبرمة بين الاردن ولبنان لسنة 1954 وان محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها متفقا والقانون.