آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي ومجموعة الخليج للتأمين – الأردن يوقّعان اتفاقية لتفعيل خدمات الدفع الفوري عبر نظام CliQ   تحديد سعر القطايف في رمضان   لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة..شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني   تعرف على مواقع الكاميرات الجديدة للمخالفات البيئية   نائب ينتقد تدخين النواب للسجائر داخل القبة ويدعو لتطبيق الغرامات   بعملية نوعية .. الجيش العربي يتصدى لـ 5 محاولات تهريب مخدرات ببالونات موجهة   الصناعة والتجارة تؤكد الجاهزية لتلبية احتياجات السوق خلال رمضان   هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان؟ .. الصبيحي يجيب   الصبيحي: نسبة نمو متقاعدي الضمان الاجتماعي وصلت 117% منذ 2015   الاقتصادي الأردني: الأردن الأول عالميًا في استقرار الأسعار   القضاة: إجراءات لضبط الأسعار والحفاظ على المخزون في رمضان   البنك الاوروبي للتنمية يدرس إقراض الأردن 475 مليون دولار   الأردن.. أكثر من 23 ألف مخالفة إلقاء عشوائي للنفايات خلال قرابة 6 أشهر   هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض السياحة الدولي FITUR 2026 في إسبانيا   بيان مشترك صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   تخفيضات متوقعة على أسعار المحروقات   الذهب يقفز محليًا لأكثر من دينارين   القبض على مرتبطين بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات .. وضبط 120 ألف حبة   مندوبا عن الملك .. ولي العهد يشارك بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس   فحص أكثر من 200 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية ومطابقتها للقاعدة الفنية

الأردن يرفض تسليم مواطن للسلطات اللبنانية ... والسبب

{clean_title}
رفض الاردن تسليم مواطن اردني مطلوب للسلطات اللبنانية لمحاكمته بجرم اصدار شيك بدون رصيد.

وكان الانتربول وجه طلبا للاردن لتسليم المواطن للسلطان اللبنانية لصدور مذكرة توقيف غيابي بحقه بتهمة اصدار شيك بدون رصيد.

وقررت محكمة صلح جزاء عمان عدم قبول طلب التسليم لعدم توافر شروط التسليم.

ولم يقبل مساعد النائب العام بالحكم فطعن به امام محكمة الاستئناف والتي ايدت حكم قاضي الصلح كما ايدت محكمة التميبز الحكم.

وقالت محكمة التميبز في قرارها ان ملف التسليم الوارد من الدولة طالبة التسليم عبارة عن صور فوتستاتية غير مصدقة من الجهات الرسمية والقضائية اللبنانية ما يترتب على ذلك ان طلب التسليم جاء مخالفا لاحكام الاتفاقية القضائية المبرمة بين الاردن ولبنان لسنة 1954 وان محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها متفقا والقانون.