بالصور أول مسيرة شعبية غاضبة تطالب برحيل "النسور"

جالت مسيرة سلمية ليلية في سوق مدينة وادي موسى بالبترا، مطالبة الحكومة بضرورة إيجاد حل عاجل لقضية البيع الآجل، وأن تتحمل مع البنوك والتجار مسؤوليتها.

ودعت المسيرة التي شارك بها آلاف المتضررين من تجارة البيع الآجل من محافظات الجنوب، إلى ضرورة التوصل إلى حل يعيد أموال المواطنين ومدخراتهم التي خسروها في التجارة.

وقد هتف المعتصمون في المسيرة :'روح روح يا نسور شعب البترا مقهور' ، مؤكدين على استمرارية العصيان المدني الذي ينفذوه منذ الأحد قبل الماضي على خلفية قضية 'التعزيم' التي جففت جيوبهم. 

وأكدوا أن انتهاء المهلة الأخيرة الممنوحة لتجار البيع الآجل من قبل فريق إدارة أزمة الجنوب وشيوخ ووجهاء البترا، يتطلب من الفريق كشف كافة المعلومات التي يعلمها عن التجارة.

وأشاد المشاركون في المسيرة، بوقوف عدد من النواب إلى جانب المتضررين، وتشكيل لجنة منبثقة عن لجنة النزاهة النيابية للنظر في قضية البيع الآجل، التي أضاعت مدخرات المواطنين والتي تقدر بنحو (70 مليون) دينار.

إلى ذلك دعت حملة 'أريد حقي' خلال المسيرة والوقفة الاحتجاجية، عن تواصل الاضراب المفتوح عن العمل في لواء البترا ليوم غد، والذي دخل أسبوعه الثاني، مؤكدين أن الاضراب سيبقى مفتوحا لحين حل القضية.

وأكدت الحملة، أنها تواصلت مع مكاتب حقوقية للدفاع عن قضية المتضررين من القضية، مطالبين البنوك التي أسهمت باعطاء التسهيلات للتجار ومنحهم كميات كبيرة من الشيكات بتحمل مسؤوليتها.

وكان النائب عن لواء البترا عدنان الفرجات، قد وجه سؤالا إلى الحكومة طالب خلاله البنوك، بمعلومات عن كميات الشيكات الممنوحة إلى التجار.

وخاطب مدعي عام هيئة مكافحة الفساد البنك المركزي أمس، مطالبا بمعلومات كاملة عن آلية ومنح كميات ضخمة من الشيكات إلى التجار، وما إذا كان هناك أي تعليمات تحكم آلية اعطاء الشيكات ومنحها إلى العملاء.

وطالب الكتاب، البنوك ببيان قيمة الشيكات المسلمة إلى التجار، وبيان عدد وقيمة الشيكات المصروفة من البنوك والمتعلقة بالتجار.

كما طالب الكتاب ببيان إذا كان هناك أي تجاوز أو تقصير أو اهمال أو مساندة من أي من البنوك مع التجار.

يشار إلى أن أزمة البيع الآجل بدأت في 28 أيار الماضي بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار.

وكانت التجارة تقوم على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد أربعة شهور، ولم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي.