بيان صادر من وزارة الداخلية واعلان عن ...

قال بيان صادر عن وزارة الداخلية الخميس إن مطلوباً قتل في مداهمة نفذت بمحافظة البلقاء لمجموعة وصفتهم بالخارجين عن القانون.

وقال البيان 'نفذت قوة امنية صباح الخميس ، مداهمة نوعية في إحدى المناطق التابعة لمحافظة البلقاء، وذلك ضمن جهود البحث وإلقاء القبض على المطلوبين امنياً والخطرين جداً، حيث تمكنت هذه القوة من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص مسجل بحقهم عددا من القضايا الأمنية والقضائية في قضايا القتل وحيازة اسلحة اوتوماتيكية ومقاومة رجال الامن وتجارة المخدرات وغيرها. '

وبحسب البيان 'قال مصدر امني في وزارة الداخلية ان هذه الزمرة من الخارجين على القانون وبعد جمع كافة المعلومات الاستخباراتية حول تحصنهم في منطقة للاختباء بعد تنفيذ جرائمهم، حيث وضعت خطة محكمة اخذت بعين الاعتبار خطورة الأشخاص المطلوبين والطبيعة الجغرافية للمنطقة.'

وأوضح 'أن القوة الامنية تفاجأت أثناء تنفيذ العملية بمقاومة عنيفة وإطلاق كثيف للعيارات النارية من أسلحة أوتوماتيكية تجاه القوة الأمنية، التي قامت بالرد على مصدر النيران ، مما أسفر عن وفاة احد الأشخاص المطلوبين.'

وأشار إلى 'أن المضبوطات التي وجدت مع المطلوبين شملت مجموعة من الأسلحة والذخائر. 'وأضاف 'إن هذه العملية جاءت بعد استنفاذ الجهات المختصة لكافة الحلول الممكنة لتسليم المطلوبين أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية المختصة، حيث أصروا على مخالفتهم للقانون وارتكاب جرائمهم وترويع المواطنين والعبث بأمن الوطن .'

وأكد 'انه انطلاقا من مسؤوليتها الكاملة في حفظ الأمن والنظام العام والتأكيد على حق كل مواطن في العيش بأمن وطمأنينة، فان وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لن تسمح لأي كان بتجاوز القانون أو التطاول على هيبة الدولة في أي منطقة على امتداد المملكة ودون استثناء ، وان الأجهزة الأمنية ستلاحق وتضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الذي تقع مسؤوليته على عاتق كل مواطن، مشددا في الوقت نفسه على يقظة أجهزتنا الأمنية وعملها المتواصل لحماية امن الوطن والمواطن.'

كما أشاد 'بدور المواطنين وهم الطرف الرئيسي في تحقيق المعادلة الأمنية بكافة أبعادها، ويقظتهم ووعيهم بأهمية ترسيخ أركان الاستقرار على كل شبر من أراضي المملكة حيث قوبلت العملية الأمنية المنفذة بارتياح واسع من قبل جميع أبناء المنطقة.'

وأهاب 'بجميع المطلوبين الى الجهات المختصة الى تسليم انفسهم لاجراء المقتضى القانوني بحقهم حسب الاصول.'