القوى السياسية في مصر تتجه نحو استنساخ المأساة الدموية الجزائرية

وكاله جراءة نيوز - عمان - يصف الكثير من المتابعين للمشهد السياسي في مصر والجدل الدائر حاليا حول معركة كتابة الدستور بأنه نسخة كربونية لما حدث في الجزائر عقب الانتخابات التشريعية 26 ديسمبر 1991 واكتساح الإسلاميين لبقية منافسيهم ب188 مقعد من أصل 420 مقعد في المجلس الوطني الشعبي .... خلاف سياسي استحال عنفا سلحا دمويا لا زالت الجزائر تعاني تداعياته الخطيرة إلى الآن.

يرسم متابعون ملامح نفس المشهد تقريبا حتى وان اختلفت التفاصيل ...تيار الدولة المدنية أو العلمانيون كما يسميهم الإسلاميون في مصر أعلنوا سابقا في المجمل قبولهم لنتائج الانتخابات التشريعية المصرية مع وجود بعض التحفظ على ممارسات التيار الديني كاستخدام الشعارات الدينية والدعاية خارج اللجان وتقديم رشاوى في شكل إعانات وأغذية وما شابه ، ولكن ما حدث غداة تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور واتهام التيار الإسلامي بحزبيه المهيمنين على تشكيل البرلمان المصري : حزب النور السلفي و حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بتفصيل تشكيل اللجنة على مقاسهم وإقصاء القوى السياسية الأخرى كل ذلك اثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجميع يدلف نحو تكرار المشهد الدموي في الجزائر والذي انطلق بنفس التفاصيل : خلافات سياسية انتهت بتوريط المؤسسة العسكرية في حسم الخلاف لأحد طرفي النزاع وكان بتوقيف المسار الديمقراطي وإلغاء نتائج الانتخابات وما أعقب ذلك من عنف مسلح...

وعلى عكس أنصار الدولة المدنية في مصر الذين قبلوا بنتائج الانتخابات مبدئيا مع وجود تحفظ عليها كما قلنا في السابق فان التغريبيين أو دعاة الاستئصال أو اللائكيين كما يسمون في الجزائر أعلنوا صراحة عن رفضهم لنتائج الانتخابات التشريعية غداة ظهور النتائج الرسمية نهاية سنة 1991 وبداية سنة 1992 تجسد ذلك من خلال بعض التصريحات من قوى يسارية وليبرالية دعت صراحة إلى تدخل الجيش ، رغبة عبر عنها رئيس الحكومة آنذاك سيد احمد غزالي الذي وصف نتائج الانتخابات التشريعية "بالهزيمة القاسية " وسار على نهجه كل من ينصفه الصندوق من التيار العلماني أين صرح رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي الذي قال "لا نريد حضور مشهد دفن الجزائر " وهو تحريض صريح منه على الانقلاب ...

أول اجتماع للحكومة بعد اكتساح " الفيس "( الجبهة الإسلامية للإنقاذ ) لمنافسيه ب188 مقعد تركز على كيفية توقيف المسار الانتخابي و الحيلولة دون المرور إلى الدور الثاني الذي كان مقررا في 16 جانفي والذي عُدّ الاستمرار فيه نوع من الانتحار السياسي وتكريس لسقوط الدولة في يد الأصولية و الظلامية كما قال احد مهندسي الانقلاب على هارون وزير حقوق الإنسان في حكومة غزالي واحد أعضاء اللجنة الرباعية التي شكلت خصيصا لوضع خارطة طريق توقيف المسار الانتخابي

الجيش الجزائري ونتيجة الضغوط الممارسة عليه من طرف القوى اليسارية والليبرالية تكفل من جهته بإقناع أو بالأحرى إجبار الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة بغية إيجاد مخرج دستوري للازمة التي خلفتها نتيجة الانتخابات وهو الأمر الذي نجح فيه لاحقا من خلال إعلان الشاذلي لاستقالته في التاسع جانفي من سنة 1992

ربما كانت هذه الأحداث هي الشرارة الأولى لانطلاق العنف المسلح في الجزائر أحداث وبحسب ملاحظين كان من الممكن تجاوزها ولو لم يتم الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراع ولو تم حل الخلافات السياسية بالقنوات الدستورية والاحتكام للإرادة الشعبية ..

الليبراليون واليساريون في مصر اجلوا خلافاتهم مع الإسلاميين مؤقتا بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية ولكن سرعان ما انهارت جسور الثقة وبدأت معركة كسر عظام بين الجميع غداة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ...
ويسجل ملاحظون للشأن السياسي في مصر نفس الاتهامات بمحاولة اختطاف الدولة وصناعة هواجس من قيام دولة ثيوقراطية دينية ونفس الدعوات إلى تدخل المجلس العسكري ونفس العنف اللفظي والتجاوز السياسي المسجل في الحالة الجزائرية ونفس الانسداد السياسي وانعدام التوافق الوطني الذي أدى إلى حالة العنف في الحالة الجزائرية ...وما زاد الطين بلة أن الإخوان الذين طالما اتُهموا بمجاملة المجلس العسكري واتُهموا بإبرام الصفقات معهم أصدروا مؤخرا بيانا شديد اللهجة يتهم العسكر بوضع العراقيل أمام مجلس الشعب واختلاق الأزمات (السولار والبنزين والغاز ) و محاولة استخدام المحكمة الدستورية لحل البرلمان بل وصلت إلى حد الاتهام بالابتزاز والمساومة بحكومة الجنزوري التي هدد إلا خوان بسحب الثقة منها في مقابل حلّ البرلمان ..

تهديد الإخوان بثورة ثانية وبسحب الثقة من حكومة الجنزوري ودخولهم في حرب تصريحات متبادلة مع المجلس العسكري وحالة "اللا توافق " بين القوى السياسية فيما يخص اللجنة التأسيسية وحالة الانسحابات المتتالية من اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور بعد تشكيلها وحالة الاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية كلها ترسم مشهدا سوداويا لأفق التدافع السياسي في مصر ويعتبره الملاحظون حقل ألغام قد ينذر بالانفجار في أي وقت ...

الإسلاميون يقولون أنهم قبلوا بقواعد اللعبة الديمقراطية التي تعني حكم الأغلبية ومن حقهم تمرير وجهة نظرهم من منطلق الإرادة الشعبية ومن حقهم الاستئثار باختيار اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، فيما يصّر العلمانيون على أن الدستور يُوضع للجميع وبالتالي من حق الجميع المشاركة في كتابته...

من جانب آخر يقلل الكثير من شأن الخلافات الدائرة حاليا ويضعها في سياق التدافع السياسي الطبيعي بعد ثورة أفرزت ديمقراطية ناشئة وقوى سياسية انفعالية اندفاعية ، ويسجل متابعون أن مصر لا خوف عليها في ظل تعقل القوى الرئيسية في البلد ...المجلس العسكري يقف بمسافة واحدة من جميع الأطراف وليس من مصلحته ترجيح طرف دون آخر وخاصة أن موعد تسليم السلطة لم يتبقى له الكثير والإسلاميون يدركون تداعيات فتح جبهة صراع مع العسكر والقوى السياسية الأخرى لذلك لن تخرج الخلافات عن إطار التصريحات المضادة ولن تنتقل إلى عنف مسلح على غرار الحالة الجزائرية وليس أدل على ذلك من الاجتماع الأخير للمجلس العسكري مع جميع القوى الرئيسية في البلاد بما فيها قيادات الحرية والعدالة بالرغم من حرب البيانات المتبادلة وهو ما يعكس رغبة جميع الأطراف في حلحلة جميع المشاكل بالحوار والتواصل وجعل مصلحة الوطن هي العليا ..