400 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال

${clean_title}$

كشفت إحصائية جديدة لنادي الأسير الفلسطيني أمس، أن نحو 400 طفل وقاصر فلسطيني، معتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، بينهم أطفال وقاصرون صدرت بحقهم أحكام وآخرون مايزالون موقوفين. في حين أعدت وزارة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسودتي مشروعي قانونين، الأول يجيز محاكمة من هم دون سن 14 عاما، والثاني يجيز فرض غرامات مالية على أهالي أطفال ما دون سن المحاكمة.
وبين النادي أنه لمناسبة يوم الطفل العالمي أن 11 قاصراً أُصدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري، من بينهم ست فتيات قاصرات وهن: مرح باكير، استبرق نور، جيهان عريقات، هديل كلبية، نور سلامة، هبه جبران. وأشار النادي إلى أن عدداً من القاصرين والأطفال أصيبوا بالرصاص الحي أثناء اعتقالهم، ونقلوا إلى المستشفيات المدنية للاحتلال، منهم الأسير جلال الشراونة الذي بترت قدمه، وقيس شجاعية الذي أفرج عنه لاحقاً، وعلي الجعبة، والفتاتان مرح باكير، واستبرق نور، وآخرين.
وأوضح النادي أن العام الحالي شهد مئات حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بين صفوف الأطفال والقاصرين، كان أعلاها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفي الشهر الحالي، حيث بلغ أعداد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال منذ بداية الشهر الماضي، نحو 700 طفل وقاصر أعلاها في محافظتي الخليل والقدس، غالبيتهم أفرج عنهم بشروط إما بكفالة مالية، أو حبس منزلي كما يجري بحق أطفال وفتية القدس.
وفي المقابل، نشرت وزارة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في موقعها في الإنترنت، مسودتي مشروعي قانونين حكومييين، حصلا على الموافقة المبدئية في وزارة القضاء والحكومة، الأول، يتيح للمحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما. والثاني، يتيح لضابط شرطة ذي صلاحيات، بأن يفرض على والدين كفالة مالية، لضمان أن لا يقوم أحد أطفالهما الصغار دون السن المسموح بمحاكمتهم، في حال نفذ جُرم، وبالأساس إلقاء الحجارة.
وفي شرح القانون الأول، هناك تلميح واضح لإلقاء الحجارة وما شابه، خاصة وأن التعديلات القانونية التي أقرتها الحكومة ومن بعدها الكنيست، قد عملت على تضخيم ما يسمى بـ "جُرم" إلقاء الحجارة، بمستوى السلاح الناري والأدوات الحادة.
ويجيز القانون للمحكمة فرض أحكام بالسجن على من تدينه بجُرم التسبب بالقتل (القتل غير العمد)، أو محاولة القتل، أو القتل. وينص القانون الجديد الذي أقره الكنيست قبل بضعة اشهر، على اعتبار إلقاء الحجارة محاولة قتل، وبات الحكم عليها يتراوح ما بين 5 سنوات و20 عاما، والحد الأدنى 3 سنوات، ولا أقل من ذلك.
أما القانون الثاني، فهو يتيح لضابط شرطة ذي صلاحيات، أن يفرض على والدين كفالة مالية، لضمان أن لا يقوم أحد أطفالهما الصغار دون السن المسموح بمحاكمتهم، في حال نفذ جُرم، وبالأساس إلقاء الحجارة، كما يظهر واضحا في شرح القانون، وتتحول الكفالة إلى غرامة في حال خرق التعهد. ولا تقل الكفالة المالية عن 260 دولارا، وأن لا تزيد على 1800 دولار، تتحول الى غرامة يخسرها الأهل في حال قام طفلهم بـ"الجّرم" الذي اعتقل بسببه، مع تشديد خاص على إلقاء الحجارة.

400 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال

اقرأ أيضا