قانون إسرائيلي يسمح بمحاكمة أطفال بعمر 12 عاما

أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أمس الأربعاء، أنها تعمل على إعداد تعديل القانون المتعلق بمحاكمة القاصرين، ليصبح بالإمكان محاكمة الأطفال ابتداء من عمر 12 عاما، بدلا من 14، كرد على الهبّة الفلسطينية، وتوجيه اتهام لأطفال فلسطينيين حاولوا تنفيذ عمليات. وتستند حكومة الاحتلال لقانون قائم في عدد قليل من الدول المتطورة، مثل بريطانيا، ولكن في غالبية الدول فإن سن المحاكمة الأدنى هو 14 و15 عاما.
وحسب القانون الإسرائيلي القائم، فإن جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عاما، والاولاد تحت هذا الجيل لا يُعاقبون.
وبدءا من جيل 12 حتى 14 يمكن اعتقال ولد والتحقيق معه وبعد ادانته يتم ارساله الى اصلاحية مغلقة ويبقى فيها الى أن يبلغ 20 عاما. وفي هذه الاثناء يمكن فرض عقوبة السجن فقط على الاولاد الذين يبلغون 14 عاما عند اعطاء قرار الحكم. وحسب اقتراح القانون يستطيع القاضي فرض عقوبة السجن ايضا على من هم تحت جيل 12 عاما، ولكن التنفيذ يبدأ فقط في جيل 14، وحتى ذلك الحين يبقى الولد في اصلاحية مغلقة، ونقله من الاصلاحية الى السجن يتم فقط بواسطة قرار من قاضٍ.
ومن بين 45 دولة اوروبية، 38 دولة لا تسمح بالسجن الفعلي للقاصرين تحت سن 14 عاما. وفي دول كثيرة منها فنلندا والتشيك واليونان وآيسلاندا، والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد فإن الحد الادنى للسجن هو 15 عاما.
وفي الدول القليلة التي يسمح فيها سجن اطفال تحت جيل 14 عاما، فإن الحديث يدور عن حالات استثنائية فقط، في بعضها هناك تحفظ قانوني من أن السجن يتم فقط في حال أن البلوغ النفسي للقاصر يمنح ذلك. في بريطانيا يمكن سجن أولاد تحت جيل 14 عاما فقط في حالة القتل، أو اذا كان خارج على القانون بشكل دائم. كما أن فرنسا وهولندا تسمحان بسجن الأطفال، لكن في حالات استثنائية فقط.