"التنمية" تطرح مبادرة لصيانة المنازل المتضررة من السيول

تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شركات قطاع خاص إطلاق مبادرة لصيانة منازل الأسر المتضررة من السيول التي داهمت منازلهم خلال العاصفة المطرية أول من أمس.

وبحسب مصدر في الوزارة فإن "المبادرة تنطلق ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية، والهادف إلى إشراك القطاع الخاص بقدر الممكن في تحقيق التنمية المجتمعية وتوفير الدعم والمساعدة خلال الأزمات".

وقال المصدر إن "الخدمات ستشمل توفير صيانة للمنازل المتضررة، وتوفير بعض مستلزمات المنازل كالكهربائيات وأساسيات الأثاث المنزلي"، لافتا الى أنه "سيتم وضع آلية معينة لعملية الصيانة".

وبين أنه "لغاية الان كشفت فرق وزارة التنمية عن 39 منزلا لأسر تضررت من السيول.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور فواز الرطروط إن الوزارة عملت على إغاثة 39 أسرة إثر فقدانها ممتلكاتها، وذلك من خلال إيوائها بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية.

وحظيت المبادرة بترحيب من قبل ناشطين في منظمات مجتمع مدني، لإسهامها في تعزيز مبادئ التكافل وترسيخ دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته تجاه المجتمع، وتحديدا خلال الأزمات.

وفي هذا الصدد، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان معاذ المومني إن المبادرة "مهمة مع القناعة التامة بأنها واجب على هذه الشركات، ومن المهم أن تلبي الشركات هذا النداء دون منة أو حباً في الظهور".

أما المحامية هالة عاهد فقالت إن "خطوة من هذا النوع مهمة وضرورية، لأن على هذه الشركات واجبا ومسؤولية وطنية، ويجب أن تخرج عن إطار أعمالها التطوعية والخيرية التقليدية". وتابعت: "هذه المبادرة المقترحة يجب أن لا تكون آنية، ومجرد استجابة فقط، بل أن توضع في إطار مستدام وتنموي، خاصة وأن واقع العديد من المنازل في الأردن مزر".

وشاطرت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية ليندا كلش، عاهد بالرأي، لكنها قالت: "رغم أن المبادرة ممتازة من حيث المبدأ، لكن يجب أن تكون هناك محاسبة للحكومة التي لم تقم بواجبها على أكمل وجه لجهة التعامل مع المنخفضات الجوية".

بدوره، يقول مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن "مبادرة من هذا النوع تعد خطوة إيجابية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطرح يجب أن يقوم على أن دور الدولة هو الدور الأساسي في رعاية الأسر المتضررة، وكذلك المؤسسات المتضررة وأصحاب السيارات التي لا يغطيها التأمين".

وزاد: "في جميع أنحاء العالم، بل حتى في الدول التي تعتمد الفلسفة الاقتصادية الليبرالية، هناك موازنات للطوارىء لدى الحكومات، وهي من يقوم بهذا الدور بالكامل".

ويتفق الناشط الدكتور فاخر دعاس مع عوض في الرأي في ما يخص مسؤولية الدولة، ويضيف: "هناك مسؤولية على الدولة تجاه هؤلاء المواطنين، سواء كانوا أصحاب محلات أو سيارات أو منازل".