منظمة حقوقية: سحب هويات المقدسيين ينقض تعهدات إسرائيل للمحكمة

أكدت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية أمس الثلاثاء، أن توجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لسحب الهويات من 100 ألف مقدسي فلسطيني، هو خطوة لا أخلاقية، وتتناقض مع تعهدات إسرائيل قبل 11 عاما، أمام المحكمة الدولية، بالحفاظ على النسيج الاجتماعي للمقدسيين، فيما أكد القيادي الفلسطيني صائب عريقات، أن هذه خطوة مناقضة لكل القوانين الدولية. كما عبر البيت الابيض على لسان ناطقيه بالقلق من هذه "الفكرة".
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن عن نيته إقامة طاقم مختصين، لوضع اجراءات تقضي بحسب الهويات المقدسية من حوالي مائة ألف مقدسي، كمرحلة أولى لمخطط وضعه الاحتلال، منذ ما يزيد على 12 عاما، بهدف قلب الوضع الديمغرافي في المدينة، من خلال تغيير حدودها كليا، بواسطة جدار الفصل الاحتلال الذي عزل أحياء ضخمة عن مركز المدينة والبلدة القديمة.
وكشفت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، عن أن نتنياهو قال في اجتماع للطاقم الوزاري المقلص للشؤون الأمنية والسياسية، عقد قبل أسبوعين، أنه ينوي اقامة طاقم مختصين ليضع الاجراءات "القانونية" لسحب الهويات من مواطنين مقدسيين في ثلاثة أحياء، وهي مخيم شعفاط للاجئين، وكفر عقب والسواحرة، وتضم مجتمعة ما يقارب مائة الف فلسطيني، وزعم نتنياهو أن ذريعة قراره نابعة من أن هؤلاء يتلقون "حقوقا دون أن يسددوا التزاماتهم.
وفي الواقع، فإن ما نطق به نتنياهو هو تطبيق لمخطط وضعه الاحتلال وبدأ بتنفيذه منذ ما يزيد على 12 عاما، حينما شرع الاحتلال ببناء جدار بطول 46 كيلومترا، يفصل أحياء وضواحي ضخمة عن مركز المدينة، مثل العيزرية، شرق المدينة، والرام شمال المدينة، وأحياء أخرى، فيما ينوي الاحتلال فصل المزيد من الأحياء لاحقا.
وحينما تم الشروع بهذا المشروع، كان في القدس حوالي 220 ألف مقدسي فلسطيني، وقال الاحتلال يومها، إنه من خلال الجدار سيسحب بطاقة الهوية المقدسية من نحو 150 الف فلسطيني، بمعنى 66 % من المقدسيين في حينه، بينما اليوم يعيش في القدس حوالي 310 آلاف، من بينهم أكثر من 30 ألفا يحملون الجنسية الاسرائيلية الكاملة، فإما هم من فلسطينيي 48 (هجرة داخلية)، أو سكان أحياء جرى احتلالها منذ العام 1948، مثل أحد شطري قرية بيت صفافا، التي باتت حيّا في القدس، وبناء عليه فإن الخطر بات يتهدد ما يزيد على 190 الف فلسطيني.
وقالت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية في بيان لها، إن هذه الخطوة مرفوضة وغير أخلاقية، وتهرب من مسؤوليات الحكومة الإسرائيلية تجاه عشرات آلاف المقدسيين الذين سجنوا خلف جدار الفصل العنصري.
وذكرت "حقوق المواطن" في بيانها أنّ اسرائيل قامت بتشييد جدار الفصل العنصري قبل عشرة أعوام بعد أن التزمت حكومتها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وأصدرت قرارات حكومية تعهدت من خلالها باستمرار سير الحياة السويّ لدى سكّان الأحياء المقدسيّة الذين ظلّوا وراء الجدار، إلى جانب الحفاظ على نسيج الحياة المشترك لمجمل السكان الفلسطينيّين عبر جهتي الجدار.
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات أمس الاثنين، إن "تفكير ودراسة نتنياهو بإلغاء إقامة الفلسطينيين في القدس الساكنين خلف الجدار الفاصل يمثل تطهيرًا عرقيًا". وأكد أنها جريمة مخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية، وحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها. وأضاف أن "تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
وقال الناطق بلسان الخارجية الاميركية جون كيربي: "اذا كان هذا صحيحا، فهو بالتأكيد مصدر قلق بالنسبة لنا". اما الناطق بلسان البيت الابيض جورج آرنست فقد اوضح بانه حسب ما يعرف، فان اسرائيل لا تفكر باتخاذ مثل هذه الخطوة عمليا، ولكن اذا ما اتخذتها بالفعل – "فهذا سيكون سببا للقلق بالنسبة لنا".