حماد يطالب بتسليم مطلوبين آخرين من "المساعيد"

التقى وزير الداخلية سلامة حماد امس الخميس في مبنى الوزارة، وفدا من عشائر المساعيد لمناقشة الظروف التي صاحبت وفاة احد افراد العشيرة اثناء المداهمة التي نفذتها قوة امنية في منطقة الباعج التابعة لمحافظة المفرق في الرابع عشر من الشهر الحالي.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الداخلية باعضاء الوفد الذين يمثلون عشيرة اردنية اصيلة ساهمت كغيرها من العشائر في تقدم الوطن وترسيخ امنه واستقراره وتثبيت دعائمه القائمة على احقاق مبادئ الحق والعدل والمساواة والعيش الكريم لجميع مواطنيه، ونبذ الاجرام وترويع الابرياء من قبل اي جهة كانت.

واكد الوزير حماد ان وزارة الداخلية واذرعها الامنية حريصة كل الحرص على تنفيذ القانون والالتزام بمواده وبنوده بشكل كامل، وان عملية المداهمة جاءت لفرض القانون وتحقيق الامن والطمانينة للمواطنين خاصة بعد تلقي الوزارة والاجهزة الامنية للكثير من الشكاوى حول وجود مجموعة خارجة على القانون، وترتكب الجرائم دون اي وازع ديني او اخلاقي ومطلوبة للجهات الامنية والقضائية ومسجل بحقهم 135 قضية أمنية وقضائية في قضايا الشروع بالقتل وحيازة أسلحة أوتوماتيكية ومقاومة رجال الأمن وتجارة المخدرات والنصب والاحتيال وغيرها.

وكان قد صدر بحق الشخص المتوفى اثناء عملية المداهمة 'عناد سليمان ارفيفة المساعيد' تعميما بمنع سفر لحساب ادارة مكافحة المخدرات في 2003/8/31 ، حيث تم توديع المذكور الى مدعي عام محكمة امن الدولة عن تهمة استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار وبتاريخ 10/4/ 2009 تم الافراج عنه بعد ان انهى مدة محكوميته البالغة سبع سنوات ونصف.

وبعد ذلك صدر بحقه مع اخرين حكم غيابي عن محكمة امن الدولة بتاريخ 11/12 /2012 بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وغرامة عشرة الاف دينار وذلك بعد تجريمهم عن تهمة استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وبناء على هذا الحكم فقد صدرت بحق المذكور مذكرة القاء قبض صادرة عن مساعد النائب العام لمحكمة امن الدولة باعتباره 'فارا من وجه العدالة ' .

ودعا وزير الداخلية اعضاء الوفد الى مساعدة الوزارة والاجهزة الامنية بتسليم عدد آخر من المطلوبين من ذات المنطقة انفسهم الى الجهات الامنية وذلك على خلفية ارتكابهم لجرائم مختلفة ، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول المعتمدة.

وشدد وزير الداخلية خلال اللقاء على ان المداهمات الامنية مستمرة على مدار الساعة حتى يتم القبض على جميع المطلوبين اينما كانوا في مختلف مناطق المملكة، لاحلال الامن والامان وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم في هذا البلد الحصين، الذي لا يقبل سكانه واهله العبث بامنهم وطمأنينهم، ولا يسمحون لقله خارجة عن القانون وعن الاخلاقيات والقيم الاردنية الاصيلة التي تنبذ العنف والاجرام ، ان يتمادوا في غيهم ويمارسوا ضلالهم فسادا وافسادا وارهابا دون حسيب او رقيب، وان اجهزة الامن بجميع منتسبيها وكوادرها ستبقى لهم بالمرصاد.

ووعد وزير الداخلية اعضاء الوفد بالتواصل معهم واطلاعهم على اي مستجدات قد تطرأ فيما يخص القضية.

من جانبهم اعرب اعضاء الوفد عن تقديرهم للجهود الدؤوبة والمستمرة التي تقوم بها وزارة الداخلية والاجهزة الامنية لبسط الامن وفرض سيادة القانون.

كما وعد اعضاء الوفد وزير الداخلية بمساعدة الوزارة على تسليم باقي المطلوبين انفسهم الى الجهات المختصة.