الحكومة تقترض 500 مليون دولار وتسدد 750 مليونا الشهر المقبل

تقترض الحكومة خلال الشهر المقبل 500 مليون دولار من الاسواق العالمية لتسدد سندات دولية سابقة بقيمة 750 مليون دولار.
ويترأس وزير المالية الدكتور أمية طوقان في 26 من الشهر الحالي وفدا حكوميا لطرح اصدار بالأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار، بحسب مصادر مطلعة.
وبحسب المصادر ذاتها، والتي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن الجولة الترويجية لنشرة اصدار الطرح ستستمر نحو 8 أيام للقيام بتلك المهمة بين لندن ونيويورك عبر لقاءات مع مدراء استثمار لصناديق وبنوك عالمية.
ومن المقرر أن يتم استخدام حصيلة الاكتتاب لسندات دولية أصدرها وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي بقيمة 750 مليون دولار في العام 2010، وبسعر فائدة سنوي ثابت يبلغ 3.875 % تدفع بشكل نصف سنوي طيلة عمر السندات يستحق في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وسبق أن جرى على ثلاث دفعات قيام الحكومة باصدار سندات بالاسواق العالمية بالكفالة الأميركية بما قيمته 3.75 مليار دولار، ليشكل الاصدار الاخير الأول من نوعه منذ 5 سنوات.
وذكرت المصادر أن الوفد سيتوجه للاسواق العالمية ويمتلك مؤشرات مالية اقتصادية تجلت في تعزيز أركان الاستقرار المالي والنقدي للبلاد بعد أن أنهى الأردن بنجاح برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي والذي استمر لنحو ثلاثة أعوام وانجزت فيه الحكومة العديد من الإصلاحات ووصول الاحتياطيات الأجنبية ما يفوق 15 مليار دولار وهي الأعلى في تاريخ المملكة حيث تغطي مستوردات المملكة لنحو 8 أشهر.
وبحسب نشرة وزارة المالية، ارتفع مجموع الدين العام في نهاية حزيران (يونيو) 2015 عن مستواه العام 2014 بمقدار 831.6 مليون دينار أو ما نسبته 4 % وذلك لتمويل كل مع عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل صافي الدين العام الى 21.8 مليار دينار أو ما نسبته 78.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015 مقابل بلوغه 20.5 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2014، أي بانخفاض مقدار 2 نقطة مئوية.