نتنياهو يرفض اقتراح فرنسا لنشر مراقبين في "الأقصى"

${clean_title}$

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، رفضه لمشروع فرنسا، التي تنوي طرحه على مجلس الأمن الدولي، ويقضي بنشر مراقبين في الحرم القدسي الشريف، والقدس، في حين أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون ينتهك حقوق الإنسان، إذ يعطي "عناصر الأمن" الحق في تفتيش اي شخص في الشارع، من دون أن يكون مشتبها بتنفيذ أي عمل.
وقال نتنياهو، في كلمته التي افتتح بها جلسة حكومته الأسبوعية أمس، "إن إسرائيل ترفض مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن الذي لا يتطرق إطلاقا إلى التحريض الفلسطيني، وإلى الإرهاب (المقاومة) الذي يمارسه الفلسطينيون. إنه يتضمن دعوة لتدويل الأماكن المقدسة. حسنا. لقد شهدنا ماذا يحدث للأماكن المقدسة في الشرق الأوسط. شهدنا ماذا حدث في تدمر وفي العراق وسورية وفي أماكن أخرى حيث يدمر المتطرفون مساجد غيرهم ناهيك عن تدمير المقدسات المسيحية والمواقع التراثية والمواقع اليهودية".
وتابع نتنياهو قائلا، إن "إسرائيل ليست المشكلة في جبل الهيكل (الحرم القدسي)، إنها الحل. إننا نحافظ على الوضع القائم ونحن الطرف الوحيد الذي يقوم بذلك. سنواصل القيام بذلك بشكل يتحلى بالمسؤولية والجدية. لم يحدث هناك أي تغيير في الوضع القائم، ما عدا المحاولة التي قامت بها جهات تم تنظيمها من قبل الحركة الإسلامية في إسرائيل، وأطراف خارجية من أجل تهريب المتفجرات إلى المساجد والاعتداء على الزوار اليهود من داخل تلك المساجد. فهذا يشكل تغييرا للوضع القائم، وهذا فقط ما يسبب في الأحداث التي جرت خلال العام المنصرم في جبل الهيكل. إننا نحافظ على الوضع القائم وسنواصل القيام بذلك".
وألمح نتنياهو إلى أن اللجنة الخاصة التي تبحث فرض قيود على الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي)، قد وضعت مسودة قرارات، فيها ما يمنع وصول تمويل لهذه الحركة.
إلى ذلك، فقد أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس، مشروع قانون يجيز لعناصر "الأمن" الإسرائيلي إجراء تفتيش لأي عابر سبيل، من دون أن يكون مشبوها بفعل شيء، الأمر الذي يعارض حقوق الإنسان، وعارضته منظمة حقوق المواطن الإسرائيلية. وبموجب القانون "يحق" لكل شرطي أن يجري تفتيشا جسديا لكل عابر سبيل، وأيضا في أمتعته، حتى وإن لم يثر الشخص أي شبهات، تدل على أنه يحمل أي نوع من الأسلحة. ويحل هذا القانون محل القانون الذي يجيز التفتيش فقط إذا كانت شبهة معقولة بأن الشخص يحمل أسلحة.
ويعد هذا القانون واحدا من سلسلة قوانين عنصرية ومناهضة لحقوق الإنسان، على أجندة الحكومة الإسرائيلية، وهو يستهدف كل فلسطيني. وقد حاولت حكومة نتنياهو قبل السابقة سن القانون إلا أن عملية تشريعه توقفت، ثم صاغته من جديد وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، التي تجلس اليوم في مقاعد المعارضة، ولم يكمل الكنيست في تشريعه في الدورة السابقة. ورحب وزير ما يسمى "الأمن الداخلي" (الشرطة) غلعاد أردان بقرار الحكومة، التي من المفترض أن تعرض القانون على الكنيست إما اليوم، أو في مطلع الاسبوع المقبل.
ويواجه القانون معارضة حادة من المنظمات الحقوقية، وقال أفنير بانتشوك، المسؤول في المنظمة، "إن وزارة الأمن الداخلي تسعى منذ خمس سنوات لإقرار هذا القانون، ارتباطا بالأوضاع الأمنية، فللشرطة توجد صلاحيات تفتيش، إلا أنها تريد توسيعها بما ينقض حقوق الانسان. وشدد على أن هذا القانون سيطبق أساسا على "مجموعات أقلية" ذوي السحنة الشرقية

نتنياهو يرفض اقتراح فرنسا لنشر مراقبين في "الأقصى"

اقرأ أيضا