آخر الأخبار
  الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

الاحتلال يسهل ترخيص السلاح للإسرائيليين

{clean_title}
شرعت سلطات الاحتلال أمس بمحاصرة الأحياء الفلسطينية المقدسية، تنفيذا لقرار الطاقم الوزاري المقلص للشؤون الأمنية والسياسية، وسط انتقادات في الساحة الإسرائيلية من أن هذا اعتراف إسرائيلي بتقسيم المدينة، ولن يحقق الهدوء.
وفي المقابل أصدر وزير ما يسمى "الأمن الداخلي"، غلعاد أردان، أوامر تسهّل عملية إصدار تصاريح التسلح الشخصي لطالبيها من الإسرائيليين. في حين شكك عدد من المحللين من جدوى الإجراءات الإسرائيلية من دون أفق سياسي.
وكان مجلس الطاقم الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، اتخذ سلسلة من قرارات التصعيد، في ختام جلسة مطولة انتهت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس.
ومن هذه القرارات، فرض حصار على الأحياء المقدسية الفلسطينية، وسحب بطاقات الهوية المقدسية، من عائلات منفذي العمليات أو الذين يشتبه بهم، وتدمير بيوتهم في غضون 72 ساعة من لحظة وقوع العملية، إضافة إلى تجنيد قوات أكثر، لتنشط في الضفة والقدس المحتلة وأيضا في المدن الإسرائيلية. وشملت القرارات تشغيل وحدات كبيرة من جيش الإسرائيلي إلى جانب الشرطة في المدن الإسرائيلية الكبرى، ما يعد من القرارات النادرة في تاريخ إسرائيل.
كما تقرر نشر حراس في حافلات العامة، في حين أوعز وزير المالية موشيه كحلون بتخصيص ميزانية إضافية من 2,6 مليون دولار لتعزيز الحراسة في المجمّعات التجارية في المدن الكبرى.
وفرضت قوات الاحتلال أجهزة التقاط معاد عند مداخل عدد من الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، في حين وضعت قوات الاحتلال مكعبات اسمنتية ضخمة على مداخل الأحياء المقدسية، لفرض التفتيش على العابرين في الشارع.
وأعلن أردان، عن تسهيل الإجراءات لحصول طالبي رخصة حمل السلاح على مستوى شخصي، على أن يشمل هذا، كل من هو حاصل على رتبة ضابط من أدنى مستوى في الجيش والشرطة على أعلاها. وهذا تمشيا مع دعوات عدد من العسكريين ورؤساء بلديات الإسرائيليين لحمل السلاح، وهذه الظاهرة عززت من الإعدامات الميدانية للفلسطينيين.
ولاقت قرارات الاحتلال الإسرائيلي انتقادات في الصحافة الإسرائيلية، فقد قالت صحيفة هآرتس، في مقال أسرى التحرير، "إن اتهام الفلسطينيين والنواب الفلسطينيين بالتحريض، عبر التعليمات بقتل المهاجمين في ساحات العمليات، وفرض إغلاق على أحياء شرقي القدس، إجراءات عبارة عن ستار دخان لانعدام الوسيلة لدى حكومة نتنياهو التي بدلا من إطلاق الأفكار الهاذية الى الهواء، عليها ان تهدئ الميدان من خلال الحوار وخطوات لبناء الثقة مع الفلسطينيين".
وقال المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" شمعون شيفر، إن نتنياهو عمليا يقسم القدس ويطرح "حصارا على الاحياء في شرقي القدس، وتجنيد وحدات الجيش لتعزيز الشرطة وهدم منازل المخربين. وليس هذا فحسب، بل إن نتنياهو الذي اختلق موجات التخويف بكلتي يديه على مدى السنين، يطلب الآن من ابو مازن ان يوقف الاكاذيب والتحريض".
ويقول المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" ألون بن دافيد، إن "آخر مظاهر وهم القدس الموحدة آخذ بالتبدد. فالقدس هي التي تقود في هذه اللحظة موجة الارهاب الحالية، وغياب الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في العاصمة سيواصل جعل الحياة سهلة على المسلحين التالين".
وأضاف "بدأت قوات الاحتلال أمس بفرض إغلاق على الأحياء في شرقي القدس ولكننا بصفتنا خريجي الانتفاضة الثانية، نعرف أن الإغلاق دون عائق مادي لن يجدي نفعا. فالناس الأخيار سيمرون عبر الحاجز وسيخضعون للتفتيش، أما الأشرار فسيختارون واحدا من الطرق الاخرى التي لا حصر لها للمرور الى غربي المدينة".
وشكك المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل في أن تجدي الإجراءات الإسرائيلية نفعا. وقال "إن موجة الإرهاب تعيد إسرائيل بسرعة بالغة، الى ايام الخوف التي كانت في سنوات التسعين من القرن الماضي"، ما يدفع نتنياهو لاتخاذ إجراءات طوارئ.
وأضاف "إن نتنياهو ليس مذنبا حينما يقرر ابنا خال قتل يهود. وهو ليس مذنبا بنوايا طفل ابن 13 عاما، حينما خرج لعملية قتل. ولكن نتنياهو سمع تحذيرات في الكثير من الابحاث، وهو لم يفعل شيئا، لمعالجة الواقع قبل حدوثه. وبشكل خاص مطلب تقييد حركة اليهود في جبل الهيكل (الحرم القدسي)".
ويقول المحلل العسكري روزن بن يشاي، في موقع "واينت" الاخباري، التابع لصحيفة "يديعوت احرنوت"، إن "القرارات التي اتخذها الطاقم الوزاري بالتأكيد ناجعة، ولكنها اتخذت على أساس اعتبارات حزبية، وهي تهدف ليس أكثر من ضرب الموجة الحالية". وأضاف، "إن هذه الاجراءات تسير على حبل رفيع، بين المس بالحياة اليومية الطبيعية، وبين العقاب الجماعي للفلسطينيين".
ويرى بن يشاي، الهبّة الفلسطينية الحالية أنها "من دون قيادة، وليس لها بنية تحتية واستراتيجية، ولهذا فبتقديري فإنها ستضعف وتتلاشى، خلال مدة ليست طويلة. ومؤشرات هذا بالامكان رؤيتها بين فلسطينيو 48، وأوساط المنفلتين في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)، وفي غزة. وعلينا فقط أن نصلي، كي لا يقع حدث في الكثير من المتضررين، حينما ستتغير وجه تلاشي الموجة".