بيان ...جمعية الشيخ نوح للرفادة ترد على النائب محمد الرياطي حول ما يتعلق بحملة الأضاحي

ردت جمعية "الشيخ نوح للرفادة" على سؤال النائب محمد الرياطي الذي تقدم به إلى وزيرة التنمية الاجتماعية حول أسباب عدم وصول أضاحي الجمعية لمستحقيها حتى الآن.

  وقالت الجمعية في بيان  إن "الجمعية قامت بالتعاقد مع مؤسسة مسجلة ومرخصة لدى وزارة التجارة والصناعة للقيام بحملة الأضاحي كاملةً على أن تقوم بتسليم الأضاحي لجمعية الشيخ نوح للرفادة وفق عقد تم تأييده من قبل الهيئة الإدارية المؤقته وضمن الصلاحيات المخولة لها والمستشار القانوني للجمعية وبعد موافقة وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنية الاخرى".وذلك ردا على اتهامات الرياطي لها بأنها تعاقدت مع شركة وهمية في أستراليا.

وأضاف البيان: "قامت المؤسسة بإيفاد ثلاثة مندوبين من وزارة التنمية الاجتماعية على نفقتها للإشراف ومراقبة عملية ذبح الأضاحي والإشراف عليها من الناحية الشرعية والعدد".

كما قامت الجمعية وفقا للبيان بفتح حساب مستقل للأضاحي في مصرف الراجحي لإيداع أموال حملة الأضاحي لتسهيل عملية المحاسبة بينها وبين الشركة /المؤسسة المعنية.

وأوضح البيان أن "الشركة ستقوم بشحن الأضاحي إلى المملكة وتسليمها للجمعية حسب الاتفاق المبرم في العقد لتقوم الجمعية بدورها بتوزيع الأضاحي على كافة أنحاء المملكة وفق جدول يعد لهذه الغاية و بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية والحكام الإداريين كما جرى في العام السابق".

وحول النقطة المتعلقة بالدكتور محمد نوح القضاة في سؤال الرياطي، قال البيان: "سفر معالي الدكتور محمد نوح إلى أستراليا كان مساعدةً وتطوعاً منه نظراً لاسم الجمعية وثقة الناس التي قامت بشراء الأضاحي عن طريق جمعيته ولحرصه وللوقوف على شرعية ذبح الأضاحي و ذلك تأكيداً على الثقه بينه وبين المواطن علماً بأن تكاليف سفره وإقامته كانت على نفقته الخاصة ولم تكن ممولةً من الجمعية ولا من المؤسسة المتعاقد معها ولا بانتداب من وزارة التنمية الاجتماعية".

وعاود البيان التأكيد على أن "العقد المبرم تم بموافقة الهيئة الإدارية المؤقتة ضمن صلاحياتها ومستشار الجمعية القانوني من جهة والمؤسسة المعنية من جهة أخرى وأن كافة الإيداعات المالية المتعلقة ببيع كابونات الأضاحي هي بمراقبة الجمعية وتدقيقها وتمت بموافقة الجهات المعنية".

ونوّه البيان إلى أن "جمعية الشيخ نوح للرفادة تحتفظ بحق الرد و المقاضاة لكل من يشكك في مصداقيتها أو نزاهتها أو يشير إليها بأصابع الاتهام".

وكان النائب محمد الرياطي تقدم بسؤال نيابي الى وزيرة التنمية الاجتماعية بخصوص أضاحي جمعية نوح للرفادة .

وتضمن السؤال، الذي وصل "السبيل" نسخة منه اليوم الخميس، استفساراً حول عدم توزيع لحوم الأضاحي حتى اللحظة، مؤكداً ان الجمعية انفقت مئات الالاف من الدنانير على ثمن الاضاحي لعام 2015.

كما استوضح الرياطي عن حقيقة الشركة التي تم التعاقد معها لشراء الاضاحي، وذلك بعد ان وصلت اليه معلومات تؤكد ان الشركة التي تم التعاقد معها وهميه ولا اساس لها في استراليا.

وبين الرياطي انه تقدم بهذا السؤال بعدما حاول التواصل مع وزيرة التنمية الاجتماعية لتحقق مما ورد.

وتالياً نص بيان "جمعية الشيخ نوح للرفادة:

18 ذو الحجـــة 1436
1تشرين أول 2015

بيان صادر عن جمعية الشيخ نوح للرفادة فيما يخص حملة الاضاحي لعام 2015

إن جمعية الشيخ نوح للرفادة قامت بالتعاقد مع مؤسسة مسجلة ومرخصة لدى وزارة التجارة والصناعة للقيام بحملة الأضاحي كاملةً على أن تقوم بتسليم الأضاحي لجمعية الشيخ نوح للرفادة وفق عقد تم تأييده من قبل الهيئة الإدارية المؤقته وضمن الصلاحيات المخولة لها والمستشار القانوني للجمعية وبعد موافقة وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنية الاخرى .

قامت المؤسسة بإيفاد ثلاثة مندوبين من وزارة التنمية الإجتماعية على نفقتها للإشراف ومراقبة عملية ذبح الأضاحي والإشراف عليها من الناحية الشرعية والعدد .

قامت جمعية الشيخ نوح للرفادة بفتح حساب مستقل للأضاحي في مصرف الراجحي لإيداع أموال حملة الأضاحي لتسهيل عملية المحاسبة بينها وبين الشركة /المؤسسة المعنية .

ستقوم الشركة بشحن الأضاحي إلى المملكة الأردنية الهاشمية وتسليمها للجمعية حسب الإتفاق المبرم في العقد لتقوم الجمعية بتوزيعها على كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية وفق جدول يعد لهذه الغاية و بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية والحكام الإداريين كما جرى في العام السابق .

بما يتعلق بسفر معالي الدكتور محمد نوح إلى أستراليا فكان حضوره مساعدةً وتطوعاً منه نظراً لإسم الجمعية وثقة الناس التي قامت بشراء الأضاحي عن طريق جمعيته ولحرصه وللوقوف على شرعية ذبح الأضاحي و ذلك تأكيداً على الثقه بينه وبين المواطن علماً بأن تكاليف سفره وإقامته كانت على نفقته الخاصة ولم تكن ممولةً من الجمعية ولا من المؤسسة المتعاقد معها ولا بإنتداب من وزارة التنمية الإجتماعية .

نؤكد مرة أخرى على أن العقد المبرم تم بموافقة الهيئة الإدارية المؤقتة ضمن صلاحياتها ومستشار الجمعية القانوني من جهة والمؤسسة المعنية من جهة أخرى وأن كافة الإيداعات المالية المتعلقة ببيع كابونات الأضاحي هي بمراقبة الجمعية وتدقيقها وتمت بموافقة الجهات المعنية .

إن جمعية الشيخ نوح للرفادة تحتفظ بحق الرد و المقاضاة لكل من يشكك في مصداقيتها أو نزاهتها أو يشير إليها بأصابع الإتهام .

و نحن إذ نصدر هذا البيان نؤكد على أننا في جمعية الشيخ نوح للرفادة سنحافظ على الثقة التي منحنا إياها المواطن والأمانة التي سنسأل عنها بين يدي الله تعالى مذكرين بقول الله عز وجل ( ستكتب شهادتهم و يُسألون) .

مدير جمعية الشيخ نوح للرفــــــــــــــادة
معـن أحمـد العــــــــــــــــــــــــــــــــدوان