آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

جامعات وهمية في الاردن.. ومجلس النواب يحيل الملف إلى هيئة مكافحة الفساد

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - قرر مجلس النواب في جلسته التي عقدها امس تحويل المذكرة النيابية المقدمة من واحد وثلاثين نائبا والمتضمن المطالبة باحالة ملف الجامعات الوهمية مثل ايلز العالمية وجامعة النيلين ومحاولات لفتح فرع الفاشر لوجود فساد واضح الى هيئة مكافحة الفساد, والى لجنة التربية والثقافة والشباب.

 

ووافق النواب على تحويل ملف الجامعات الوهمية والتي المح النواب الى وجود شبهة فساد حولها, بناءً على مذكرة نيابية.

 

وقال النائب مبارك الطوال ان على وزارة التعليم العالي مسؤولية متابعة ومراقبة هذه المكاتب والمسؤولية تقع على الوزارة ولا يجوز تجاهل الموضوع.

 

وتراجع مجلس النواب عن استكمال النقاش بالاستجواب الذي قدمه النائب احمد هميسات بحق وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي كون موضوع الاستجواب المقدم منظورا امام القضاء, ووفق النظام الداخلي لا يجوز مناقشة اي موضوع تنظره المحاكم.

 

وكان النائب هميسات طالب خلال الجلسة بتحويل استجوابه المقدم الى طرح الثقة بالوزير المجالي لعدم اكتفائه بالرد على موضوع الاستجواب المتعلق بالاجراءات الحكومية التي اتخذتها لتحصيل الحقوق المالية المترتبة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون على الشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني والمقدرة بعشرة ملايين دينار ولعدم التزام الشركة بالاتفاقية الموقعة بينها وبين مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

 

وتساءل النائب زيد الشقيرات عن عدد المستشارين في رئاسة الوزراء والرواتب التي يتقاضونها.

وكانت الجلسة التي عقدها المجلس جلسة رقابية وتشريعية حيث استمع المجلس الى ردود الحكومة حول عدد من الاسئلة النيابية واقر فيها عددا من القوانين.