آخر الأخبار
  بعد الغاء المؤتمر وفود اتحاد نقابات المحامين العرب تتوجه الى عمان لتشييع فقيد الوطن العربي المحامي ناصر كمال برهم   "الابن البار".. تفاصيل مؤثرة لوفاة نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم   فاخوري : الناقل الوطني سيخلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة   "الأمن السيبراني" يحذر من اختراق الشبكات اللاسلكية المنزلية ويقدم إرشادات لحمايتها   الأرصاد تحذر السائقين من الضباب وتكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع   النائب المحامي محمد زكي بني ملحم يعزي بنائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم   النائب محمد الظهراوي ينعى نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة   نقابة المحامين المصرية تنعى نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   مجمع النقابات المهنية تنعي نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   المحامون ينعون نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي / بالصور   بعد وفاة نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال .. اتحاد المحامين العرب يرجئ اجتماعات مكتبه الدائم حتى إشعار آخر   ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن

جريمة استثمار الوظيفة غير مشمولة بقانون العفو

Friday
{clean_title}
قررت لجنة العفو المشكلة بموجب احكام المادة السادسة من قانون العفو العام عدم شمول جرائم استثمار الوظيفة بقانون العفو العام باعتبارها من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وأيدت اللجنة بقرارها قرارا لمحكمة التمييز بعدم شمول التهمة المسندة لموظف بقانون العفو العام.

وكان المتهم الذي حكم عليه بالحبس ستة اشهر بتهمة استثمار الوظيفة تقدم بطلب للجنة العفو معترضا على قرار صادر عن محكمة صلح جزاء الرمثا وتأيد من محكمتي استئناف اربد والتمييز.

واجتمعـت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقـم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالاطلاع على ملف القضية وجدت أنّ المستدعي أحيل إلى محكمة صلح جزاء الرمثا بجرم استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (176/1) من قانون العقوبات وقررت المحكمة في القضية إدانته بجرم استثمار الوظيفة والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار، واكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من قبل محكمتي استئناف اربد والتمييز.

وأكدت في قرارها أنّ المادة (3/هـ) من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 قد استثنت الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد من (170-177) من قانون العقوبات من شمولها بقانون العفو وبالتالي يكون الجرم المسند للمستدعي غير مشمول بقانون العفو العام.

وحيث إنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 هي النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وليس من صلاحياتها التعرض للأحكام التي تصدر عن المحاكم ، وطالما أنّ محكمة التمييز قضت في قرارها أعلاه بعدم شمـول الجرم المسنـد للمستدعـي بقانون العفـو العام يكون طلب المستدعي مستوجـبا الـرد.