الاردن..تحويل 650 سارق كهرباء الى المحاكم

اجمع مدراء شركات توزيع الكهرباء في المملكة على الاثر الايجابي لدور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في مكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية في اطار جهود رسمية 'جدية' للحد من الظاهرة.

واشادوا بالدور الذي تمارسه الهيئة من خلال انفاذ القانون لمحاربة الاعتداءات على شبكة الكهرباء ما يلحق بالشركات خسائر مادية والضرر بشبكات الكهرباء ما يؤثر على امن التزود بالطاقة الكهربائية في المملكة.

وقال مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس احمد الذينات ان الهيئة استطاعت خلال فترة بسيطة ترسيخ نهج السيطرة على حالات العبث والاعتداء على شبكات الكهرباء، مشيدا بدور المؤسسات الرسمية التي ترفد نشاط الهيئة وانفاذ القانون بالاعتماد على 'ارادة رسمية صادقة' بهذا الخصوص.

وعن اثر دور الهيئة على ظاهرة الاستجرار، قال ان الاجراءات والحملات التي تنفذها الهيئة من خلال الضابطة العدلية بالتعاون مع الشركات، بالإضافة الى سرعة اصدار الاحكام القضائية كان لها الاثر الكبير في تراجع حدة الظاهرة وتقليص عدد من 'تسول لهم انفسهم' العبث بالشبكات الكهربائية نظرا للعقوبات المفروضة على المخالفين وسرعة انفاذ القانون.

واشار الى ان شركة كهرباء اربد استصدرت للان حوالي 30 حكما قضائيا في منطقة اختصاص الشركة بمساعدة الضابطة العدلية في الهيئة الامر الذي خلق شعورا لدى الشركات والمخالفين بجدية الهيئة في مواجهة الظاهرة واحالة المخالفين للقضاء.

من جانبه قال مدير شركة توزيع الكهرباء حسان الذنيبات ان الهيئة تواجه الظاهرة الممتدة لسنوات طويلة من خلال دورها الجاد، مشيدا بدور الهيئة في حماية مصالح اطراف النظام الكهربائي.

واضاف ان جهود الهيئة تشكل بداية لمحاربة الظاهرة وان الهيئة اثبتت من خلال حملاتها والضابطة العدلية والممارسات على ارض الواقع انها تمارس الدور المناط بها في مواجهة الظاهرة التي تكلف الشركات سنويا عشرات الملايين من الدنانير وتلحق الضرر بالنظام الكهربائي.

ووصف دور الهيئة بانه مهم وكبير جدا في مجال مكافحة ظاهرة استجرار الكهرباء غير المشروع مشيدا بتعاون الهيئة مع الشركات خاصة في المجال الاستشاري بما يخدم القطاع.

بدوره قال مدير عام شركة الكهرباء الاردنية المهندس مروان بشناق ان الشركة تلمس جدية في عمل الهيئة لمتابعة الظاهرة وملاحقة المعتدين على شبكات الكهرباء ما كان له كبير الاثر في توعية المواطنين بمخاطر الظاهرة والعمل على الحد من المسلكيات والممارسات السيئة.

وعن مدى انعكاس دور الهيئة على انحسار الظاهرة، قال ان التجربة في بدايتها الا ان الشركات تلمس جدية الهيئة وانفاذها للقانون وعزيمة واصرارا على مواصلة هذا الدور الذي من شانه في النهاية الحد من الظاهرة.

وتشكل ظاهرة الاعتداءات على شبكات الكهرباء قلقا لشركات توزيع الكهرباء لأثرها على الاحمال وتكبيد الشركات خسائر مادية مباشرة واخرى ناجمة عن الاعطال بسبب الاحمال الزائدة.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومن خلال الدور المناط بها بموجب القانون قد شكلت ضابطة عدلية تجري عمليات ضبط لحالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية استجابة لشكاوى من شركات توزيع الكهرباء.

وكان رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري قد اشار في تصريح مطلع الشهر الحالي الى ان الهيئة تنفذ جولات يومية لضبط حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بلغ عددها منذ مطلع العام 1820 حالة من اصل 12 الف حالة اشتباه وتم تحويل ما يزيد عن 650 حالة للمحاكم عدا عن مئات الحالات التي تضبطها كوادر شركات توزيع الكهرباء.