آخر الأخبار
  الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا   ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية   بتوجيهات ملكية .. الأردن يؤكد استعداده لتقديم المساعدة لفنزويلا   حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات   محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية امام المسجد الحسيني الجمعة   تحويلات مرورية على الطريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين   أمانة عمان: أعمال قشط وتعبيد في شفا بدران   وزير التربية يتفقد غرفة العمليات الخاصة بامتحان التوجيهي في إدارة الامتحانات   ضبط مركبة تسير بسرعة 217 كم/ساعة على طريق حدّه الأقصى 100 كم/ساعة   مدير الضريبة: نعمل على تطوير الإجراءات الداعمة للصناعة والاستثمار

الحريات النيابية تعبر عن قلقها حيال التصعيد الامني في التعامل مع الحراكات الشعبية

Thursday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - عبرت لجنة الحريات النيابية  عن قلقها البالغ حيال التصعيد الامني المتواصل في التعامل مع الحراكات الشعبية المطلبية والسياسية
وقال بيان صادر عن اللجنة «ان الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وان اي اخلال بهذه القاعدة سيؤدي حتما الى تفاقم الاوضاع العامة واخراج حركة الاحتجاج عن سياقها الوطني والديمقراطي».  
واضاف البيان «لقد بدأت بعض القوى المتنفذة بالدفاع عن امتيازاتها ومصالحها في مواجهة مشروع الاصلاح الوطني وبعيدا عن المصالح العامة للدولة الامر الذي ادى الى اختلاط الاوراق والفوضى وتعطيل استحقاقات الاصلاح.
وطالبت اللجنة الجهات المعنية بالتدقيق في اوضاع الذين اتخذت بحقهم اجراءات الاعتقال اخيرا في الطفيلة والافراج عن الناشطين السياسيين منهم، فنحن مع الدفاع عن هيبة الدولة والقانون تجاه كل من يخالف، ولكنا لسنا مع اعتقال الناشطين السياسيين الملتزمين بالقانون وسلمية الحراك بقدر التزامهم بالحفاظ على هيبة الدولة ومشروع الاصلاح والوطني الديمقراطي.