آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

الحريات النيابية تعبر عن قلقها حيال التصعيد الامني في التعامل مع الحراكات الشعبية

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - عبرت لجنة الحريات النيابية  عن قلقها البالغ حيال التصعيد الامني المتواصل في التعامل مع الحراكات الشعبية المطلبية والسياسية
وقال بيان صادر عن اللجنة «ان الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وان اي اخلال بهذه القاعدة سيؤدي حتما الى تفاقم الاوضاع العامة واخراج حركة الاحتجاج عن سياقها الوطني والديمقراطي».  
واضاف البيان «لقد بدأت بعض القوى المتنفذة بالدفاع عن امتيازاتها ومصالحها في مواجهة مشروع الاصلاح الوطني وبعيدا عن المصالح العامة للدولة الامر الذي ادى الى اختلاط الاوراق والفوضى وتعطيل استحقاقات الاصلاح.
وطالبت اللجنة الجهات المعنية بالتدقيق في اوضاع الذين اتخذت بحقهم اجراءات الاعتقال اخيرا في الطفيلة والافراج عن الناشطين السياسيين منهم، فنحن مع الدفاع عن هيبة الدولة والقانون تجاه كل من يخالف، ولكنا لسنا مع اعتقال الناشطين السياسيين الملتزمين بالقانون وسلمية الحراك بقدر التزامهم بالحفاظ على هيبة الدولة ومشروع الاصلاح والوطني الديمقراطي.