
وكاله جراءة نيوز - عمان - عبرت لجنة الحريات النيابية عن قلقها البالغ حيال التصعيد الامني المتواصل في التعامل مع الحراكات الشعبية المطلبية والسياسية
وقال بيان صادر عن اللجنة «ان الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وان اي اخلال بهذه القاعدة سيؤدي حتما الى تفاقم الاوضاع العامة واخراج حركة الاحتجاج عن سياقها الوطني والديمقراطي».
واضاف البيان «لقد بدأت بعض القوى المتنفذة بالدفاع عن امتيازاتها ومصالحها في مواجهة مشروع الاصلاح الوطني وبعيدا عن المصالح العامة للدولة الامر الذي ادى الى اختلاط الاوراق والفوضى وتعطيل استحقاقات الاصلاح.
وطالبت اللجنة الجهات المعنية بالتدقيق في اوضاع الذين اتخذت بحقهم اجراءات الاعتقال اخيرا في الطفيلة والافراج عن الناشطين السياسيين منهم، فنحن مع الدفاع عن هيبة الدولة والقانون تجاه كل من يخالف، ولكنا لسنا مع اعتقال الناشطين السياسيين الملتزمين بالقانون وسلمية الحراك بقدر التزامهم بالحفاظ على هيبة الدولة ومشروع الاصلاح والوطني الديمقراطي.
ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية
السفير البريطاني يزور مصانع "البوتاس العربية" في غور الصافي
ضبط اعتداءات على المياه في الزرقاء تزوِّد 100 منزل بشكل مخالف
انخفاض أسعار الذهب محليا
أبو طه خامسا في مؤشر استعادة الاستحواذ بمونديال 2026
الخميس .. أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق
عمّان الأهلية تقتحم المركز 28 عالمياً والأول أردنياً وعربياً بتصنيف التايمز للإستدامة 2026
انخفاض أسعار الذهب محليا