الجنوب: ترقب وأمل بعد تحديد المهلة الأخيرة لتجار "التعزيم"

تخيم أجواء الحذر والترقب على لواء البتراء بعد المهلة الخامسة والأخيرة التي حددها ذوو أحد أكبر تجار البيع الآجل لمتضررين، والتي تنتهي في الأول من الشهر القادم، في حين يعيش اللواء أسوأ حالاته الاقتصادية بسبب التراجع السياحي من جهة وتداعيات تجارة البيع الآجل من جهة أخرى.
ويقول المواطنون إن الأمل مايزال موجودا لدى كثير من المتضررين بصرف حقوقهم من تجار البيع الآجل "التعزيم" رغم المماطلة والتسويف منذ شهر أيار (مايو) الماضي، مؤكدين أن جهودا عشائرية كبيرة تبذل لإرجاع الحقوق.
على أن متضررين آخرين من الجنوب طلبوا عدم نشر أسمائهم، قالوا إن المهلة الأخيرة التي أعطيت للتجار هي مهلة غير قابلة للتجديد، خاصة بعد إعطاء التجار ثلاث مهل أخيرة منذ أربعة أشهر، ولم يلتزم أي من التجار بدفع حقوق المواطنين.
واعتبر المتضررون أن التلاعب بمشاعر المواطنين والمماطلة والتسويف بالوعود المزيفة والكاذبة، ما هو إلا دليل واضح على عدم مقدرة تجار "التعزيم" على دفع حقوق المواطنين، لذلك لجأت العشائر وفريق لجنة إدارة الأزمة في الجنوب لمطالبة ذوي التجار بمهلة نهائية.
وحذرت فاعليات شعبية وعشائرية في لواء البتراء من اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بالشروع بإضراب عام في كافة مناطق اللواء، في حال استمر تجار البيع الآجل (التعزيم) بوعودهم المزيفة و"صمت الحكومة حيال القضية".
وبين المواطن محمد الخلفات أن الأوضاع الاقتصادية لدى المتضررين تزداد سوءا خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيراً أن المواطنين علقوا آمالا كبيرة على المهلة الأخيرة والتي انتهت في 11 من الشهر الحالي، بتسليمهم حقوقهم المالية التي أودعوها لدى تجارة البيع الآجل.
في ذات السياق، شددت فاعليات شعبية وأهلية والتي تمثل شريحة كبيرة من المواطنين على الخروج بحل سريع لهذه الأزمة، مناشدة المواطنين بضرورة التحلي بالصبر والحكمة والاتزان في التعامل مع هذه الأزمة والتي تمس جميع مواطني الجنوب خاصة لواء البتراء.
ودعت الفاعليات الحكومة إلى التحرك سريعًا بإنهاء الأزمة وإتاحة الفرصة لتجار البيع الآجل بإرجاع الأموال للمواطنين، مؤكدة أن البتراء المدينة الوردية الحبيبة هبة الله تعتبر شريانا دائما ومغذيا أساسيا ومهما لموازنة الدولة الأردنية، إلا أن أي حلول غير مرضية تجعل هذا الشريان في خطر، نظرًا لتضرر البنية التحتية للبتراء وأهالي البتراء والمناطق المجاورة لها جراء العاصفة المالية التي لم يسلم منها بيت.
وقالت الفاعليات، "إننا ندعو الى إعادة الحقوق لأهلها، وهي ذات الحقوق التي تساهم في تعافي القدرة المالية للأهالي، وتنشيط أعمالهم التجارية والسياحية التي تخدم السياحة وتعم الفائدة على الوطن بالمحصلة النهائية".
ويأمل المواطنون بايجاد حل سريع من قبل الحكومة وتدخل النواب والجهات ذات العلاقة لهذه القضية والتي تهدد أمنهم الاجتماعي والاقتصادي، بعدما أودعوا أموالهم والمتمثلة بالنقد والسيارات والمنازل والأراضي لدى هؤلاء التجار على أمل صرف شيكاتهم بعد ثلاثة أشهر.
وبين المواطن أحمد كريشان، أن الحكومة مدعوة إلى قرار جريء لإنقاذ الأهالي في الجنوب، مطالباً الجهات ذات العلاقة بفك الحجز التحفظي عن أموال التجار ليتمكنوا من التصرف بما يكفل صرف شيكات المتضررين، خاصة وأن عيد الأضحى المبارك على الأبواب، مؤكداً ان معاناة الأسر المتضررة من تجارة البيع الآجل تزداد يوماً بعد يوم، خاصة وأن جميع أموالهم تم إيداعها لدى هؤلاء التجار على أمل أن تصرف خلال الفترة الماضية.
وتقوم تجارة البيع الآجل "التعزيم" على شراء السيارة أو العقار بضمان شيك بنكي يفترض أن يسدد بعد 3 - 4 أشهر، وبزيادة على الثمن الأصلي بنسب تتراوح من 35 - 40 %، ثم يقوم هذا المعرض ببيع السيارة أو العقار نقداً بأقل من قيمتها السوقية بنسب تتراوح من 10 - 15 %.
وتشير تقديرات لتجار ومصرفيين إلى أن عدد المواطنين المتضررين من هذه التجارة يتجاوز الـ6 آلاف مواطن، وبمبالغ قد تصل بمجملها إلى أكثر من 200 مليون دينار سواء سيارات أو عقارات أو أراضٍ.