آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

إحالة ملف شركة بيتنا إلى الإدعاء العام والحجز على الأموال غير المنقولة لرئيس مجلس إدارتها ومديرها العام

{clean_title}
وكاله جراءة نيوز - عمان - قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إحالة ملف شركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان (بيتنا) المساهمة العامة إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في الأفعال المرتكبة من قبل مجلس إدارة الشركة وملايين الدنانير التي حصل عليها من آلاف المواطنين .
 
كما قرر المجلس في الوقت نفسه إلقاء الحجز التحفظي على الأموال غير المنقولة العائدة لرئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك العائدة لمديرها العام .
 
وقد كشفت التحقيقات الأولية التي قام بها محققو هيئة مكافحة الفساد بالتعاون والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ووفقاً لما جاء في تقارير لجان التدقيق بأن مجلس إدارة شركة (بيتنا) قد حصل على مبالغ مالية تزيد على 40 مليون دينار أردني من مجموعة كبيرة من المواطنين بهدف استثمارها في مشاريع عقارية لقاء منحهم سندات قابلة للاسترداد بعد مدة زمنية محدودة وكان من أهم هذه المشاريع بناء مجمع عقاري في شرق عمان أطلق عليه (مجمع الميجامول) والذي تمّ إنشاء شركة خاصة به هي شركة المول (شركة مساهمة خاصة) سبق أن تمّ تحويلها إلى شركة مساهمة عامة دون استكمال الشروط القانونية مما استوجب إلغاء القرار الذي تم الطعن به أمام محكمة العدل العليا التي قررت رد الطعن .
 
وقد أظهرت التحقيقات أيضاً بأن مجمع الميجا مول والذي يعد أهم موجودات شركة المول لم يتم التنازل عنه من قبل شركة بيتنا إلى شركة المول واقتصر الأمر على توقيع اتفاقيات تأجير تمويلي بالرغم من أن مساهمي شركة المول قد قاموا بدفع مقدار مساهماتهم بالكامل إلى شركة بيتنا وحيث قام بعضهم بتقديم الشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد .
 
وتبين أيضاً وجود "تعارض في المصالح واختلاط في الذمم" بين شركة بيتنا وشركة المول حيث أن شركة بيتنا تسيطر على إدارة شركة المول .
 
وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد قرر إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة بيتنا بما فيها شركة المول للاستثمار الميجامول .