آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

إحالة ملف شركة بيتنا إلى الإدعاء العام والحجز على الأموال غير المنقولة لرئيس مجلس إدارتها ومديرها العام

{clean_title}
وكاله جراءة نيوز - عمان - قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إحالة ملف شركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان (بيتنا) المساهمة العامة إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في الأفعال المرتكبة من قبل مجلس إدارة الشركة وملايين الدنانير التي حصل عليها من آلاف المواطنين .
 
كما قرر المجلس في الوقت نفسه إلقاء الحجز التحفظي على الأموال غير المنقولة العائدة لرئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك العائدة لمديرها العام .
 
وقد كشفت التحقيقات الأولية التي قام بها محققو هيئة مكافحة الفساد بالتعاون والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ووفقاً لما جاء في تقارير لجان التدقيق بأن مجلس إدارة شركة (بيتنا) قد حصل على مبالغ مالية تزيد على 40 مليون دينار أردني من مجموعة كبيرة من المواطنين بهدف استثمارها في مشاريع عقارية لقاء منحهم سندات قابلة للاسترداد بعد مدة زمنية محدودة وكان من أهم هذه المشاريع بناء مجمع عقاري في شرق عمان أطلق عليه (مجمع الميجامول) والذي تمّ إنشاء شركة خاصة به هي شركة المول (شركة مساهمة خاصة) سبق أن تمّ تحويلها إلى شركة مساهمة عامة دون استكمال الشروط القانونية مما استوجب إلغاء القرار الذي تم الطعن به أمام محكمة العدل العليا التي قررت رد الطعن .
 
وقد أظهرت التحقيقات أيضاً بأن مجمع الميجا مول والذي يعد أهم موجودات شركة المول لم يتم التنازل عنه من قبل شركة بيتنا إلى شركة المول واقتصر الأمر على توقيع اتفاقيات تأجير تمويلي بالرغم من أن مساهمي شركة المول قد قاموا بدفع مقدار مساهماتهم بالكامل إلى شركة بيتنا وحيث قام بعضهم بتقديم الشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد .
 
وتبين أيضاً وجود "تعارض في المصالح واختلاط في الذمم" بين شركة بيتنا وشركة المول حيث أن شركة بيتنا تسيطر على إدارة شركة المول .
 
وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد قرر إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة بيتنا بما فيها شركة المول للاستثمار الميجامول .