آخر الأخبار
  تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية   الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوغّل البرّيِّ في الجنوب   مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان   القضاة: كميات من القمح في طريقها إلى الأردن   المدعي العام يوقف سائق حافلة ألقى طفلته أرضا 7 أيام   الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة   الأردن: نرفض أي محاولة تخريبية في الكويت   توضيح هام من الإفتاء حول موعد ليلة القدر   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية   تحذير جديد من السفارة الأمريكية في عمان   ارتفاع أسعار الذهب محليا   عقل يتوقف عن توقع أسعار المحروقات ويدعو لجنة التسعير لموقف مغاير

إحالة ملف شركة بيتنا إلى الإدعاء العام والحجز على الأموال غير المنقولة لرئيس مجلس إدارتها ومديرها العام

{clean_title}
وكاله جراءة نيوز - عمان - قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إحالة ملف شركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان (بيتنا) المساهمة العامة إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في الأفعال المرتكبة من قبل مجلس إدارة الشركة وملايين الدنانير التي حصل عليها من آلاف المواطنين .
 
كما قرر المجلس في الوقت نفسه إلقاء الحجز التحفظي على الأموال غير المنقولة العائدة لرئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك العائدة لمديرها العام .
 
وقد كشفت التحقيقات الأولية التي قام بها محققو هيئة مكافحة الفساد بالتعاون والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ووفقاً لما جاء في تقارير لجان التدقيق بأن مجلس إدارة شركة (بيتنا) قد حصل على مبالغ مالية تزيد على 40 مليون دينار أردني من مجموعة كبيرة من المواطنين بهدف استثمارها في مشاريع عقارية لقاء منحهم سندات قابلة للاسترداد بعد مدة زمنية محدودة وكان من أهم هذه المشاريع بناء مجمع عقاري في شرق عمان أطلق عليه (مجمع الميجامول) والذي تمّ إنشاء شركة خاصة به هي شركة المول (شركة مساهمة خاصة) سبق أن تمّ تحويلها إلى شركة مساهمة عامة دون استكمال الشروط القانونية مما استوجب إلغاء القرار الذي تم الطعن به أمام محكمة العدل العليا التي قررت رد الطعن .
 
وقد أظهرت التحقيقات أيضاً بأن مجمع الميجا مول والذي يعد أهم موجودات شركة المول لم يتم التنازل عنه من قبل شركة بيتنا إلى شركة المول واقتصر الأمر على توقيع اتفاقيات تأجير تمويلي بالرغم من أن مساهمي شركة المول قد قاموا بدفع مقدار مساهماتهم بالكامل إلى شركة بيتنا وحيث قام بعضهم بتقديم الشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد .
 
وتبين أيضاً وجود "تعارض في المصالح واختلاط في الذمم" بين شركة بيتنا وشركة المول حيث أن شركة بيتنا تسيطر على إدارة شركة المول .
 
وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد قرر إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة بيتنا بما فيها شركة المول للاستثمار الميجامول .