دعوة لعدم هدر المياه بـ (الشطف)

دعت وزارة المياه والري/ سلطة المياه المواطنين في جميع مناطق المملكة الى ضرورة الحفاظ على كميات المياه التي يتزودون بها والحد من هدرها ، وفق بيان صدر عن الوزارة الجمعة .

وطالب البيان  بعدم استخدام المياه الا للأستخدمات المخصصة لها في الاغراض المنزلية الداخلية ولغايات الاستخدام الشخصي والشرب وعدم هدرها في غسيل ( الشطف) الممرات الخارجية والحديقة المنزلية خاصة مع الاستمرار الحاد والمستمر لدرجات الحرارة مؤكدة ان جميع محطاتها تعمل بأقصى طاقاتها للتعاطي مع الطلب غير المسبوق في تاريخ المملكة للتزويد المائي في جميع مناطق المملكة .

واكد البيان على ان الوزارة/ سلطة المياه تعمل على مدار الساعة للتعامل الموجة الحارة المستمرة التي تشهدها المملكة من ارتفاع حاد في درجات الحرارة وكذلك مع ازدياد اعداد المستخدمين للمياه بهدف تأمين المواطنين مبينة ان مشاهدة بعض السلوكيات الخاطئة في استخدام البربيش لرش الارصفة والممرات الخارجية يؤدي الى هدر كميات كبيرة من المباه دون فائدة وحرام المجاورين من حقوقهم المائية وانعكاس ذلك على ارتفاع فاتورة المياه للمواطن .

ونوهت "ان هدر المياه واسرافها بطريقة غير مسؤولة يعد تجاوزا للقانون ومخالفا للتعليمات المنصوص عليها في عقد الاشتراك كذلك قيام البعض بشطف ارصفة الشوارع او الممرات الخارجية بواسطة بربيش المياه ويعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبة المنصوص عليها في نظام الشرب وتعليمات مشتركي المياه من خلال انذار خطي وفصل خدمة التزويد المائي عن المشترك ولاتعاد الخدمة الا اذا تم تصويب الوضع وقام بكتابة تعهد خطي بعدم تكرار مثل هذا الفعل ودفع الغرامة المالية المنصوص عليها ."

وأضافت "أن الدراسات التي نفذتها الوزارة/ سلطة المياه كشفت ان 50,7% من المواطنين لايقومون بصيانة عوامات الخزانات المنزلية و 45% من المياه المستهلكة في المنازل تذهب للأستخدام داخل الحمام ودورات المياه وري الحديقة منها 30% فقط للأستحمام وكذلك ان 20% من المياه المستخدمة تذهب للغسيل وتنظيف المنزل داخليا فيما لايزيد حجم الاستهلاك لغايات الطهي والشرب عن 5% من الاستخدام المنزلي.

وأشار البيان إلى "أن كميات المياه التي تهدر نتيجة الاهمال كبيرة جدا وان هدر مثل هذه الكميات من المياه يؤدي لخلق بؤر تلوث تهدد السلامة العامة، وتستنزف المخزون المائي كما تؤثر على خدمة المواطنين كما انها ترفع من نسبة الفاقد وستعمل سلطة المياه بأقصى جهودها للحد من هذه المشكلة ومعالجتها بتغليظ العقوبات بحق المخالفين وتغريمهم أثمان المياه بعد تقديرها من قبل لجان مختصة في حالة عدم الاستجابة سيتم فصل المياه عن المخالفين.