أزمة اللجوء: أوروبا الغربية تفتح أبوابها والشرقية ترفض

اكتظت الجزر اليونانية أمس بعشرات آلاف اللاجئين، فيما حذر رئيس الاتحاد الاوروبي من استمرار ازمة الهجرة سنوات، وناشدت الامم المتحدة العالم العثور على حل شامل.
واعلنت المانيا، التي تحمل العبء الأكبر من الدفق البشري الى اوروبا، انها قادرة على استقبال نصف مليون لاجئ سنويا على عدة سنوات، مشددة على ضرورة قبول سائر الدول الاوروبية بحصة منصفة.
وفيما أعلن وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس ان جزيرة ليسبوس "على وشك الانفجار"، فتحت السلطات مركزا جديدا لتسجيل 30 الف مهاجر غير شرعي اعلنت الامم المتحدة انهم عالقون فيها ومواقع اخرى في بحر ايجه، واعلنت اثينا مساعدات اضافية لمناطق متازمة اخرى.
كما اعلنت وكالة استقبال المهاجرين اليونانية انها طلبت من الاتحاد الاوروبي مساعدات طبية طارئة ومعدات اسرة ومبلغ يفوق 9,5 ملايين يورو (10,6 ملايين دولار) لدعم اجهزة الاستقبال في ليسبوس وساموس وكوس وارسال وحدة عمل الى كيوس.
وافاد رئيس بلدية ليسبوس سبيروس غالينوس ان الضغوط خفت بعد وصول 140 موظفا اضافيا من اثينا للتعامل مع تسجيل المهاجرين واللاجئين.
وصرح لفرانس برس "تم تسجيل حوالى سبعة الاف امس ونتوقع عددا موازيا على الاقل اليوم".
وقبل ساعات حاول عشرات من حرس السواحل وشرطة مكافحة الشغب الذين يحملون الهراوات ضبط نحو 2500 لاجئ ليل الاثنين الاربعاء في الجزيرة، اثناء محاولتهم التقدم نحو سفينة استأجرتها الحكومة ومتجهة الى اثينا.
وصرح حسام حمزات المهندس البالغ 27 عاما من دمشق "الايام الثلاثة الاخيرة كانت مريعة...فلا غرف ولا فنادق ولا دور مياه ولا اسرة ولا شيء اطلاقا"، علما انه حصل على اوراق مغادرته أمس بعد انتظار.
وفي ليسبوس قال علاء الدين، طالب الهندسة التي يامل في الالتحاق بشقيقه في المانيا "وصلت الى هنا قبل ثمانية او تسعة ايام لا اذكر (..) وبعض الناس هنا منذ 14 او 15 يوما. الحكومة لا تبالي".
وتؤكد مشاهد الفوضى الصعوبات التي تواجهها السلطات في انحاء اوروبا في التعامل مع تدفق اللاجئين الذين يفرون من الحروب والبؤس في بلادهم، والكثير منهم من سورية.
وحذر رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك من ان "تدفق" اللاجئين الى اوروبا سيكون طويل الامد.
وصرح في كلمة في معهد بروغل للابحاث في بروكسل ان "موجة النزوح ليست حادثا منفردا، بل بداية حركة هجرة حقيقية، ما يعني اننا ملزمون بالتعامل مع هذه المشكلة طوال سنوات في المستقبل".
في جنيف اكد ممثل الامم المتحدة الخاص للهجرة والتنمية بيتر ساذرلاند انه ينبغي الطلب من دول العالم ان تقوم بما عليها.
وصرح "ينبغي حصول رد اوروبي في اطار رد عالمي" وحض على عقد مؤتمر دولي "يشهد تسليط الضوء على كل دولة".
في برلين صرح نائب المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، سيغمار غبريال ان بلاده "قادرة طبعا على التعامل مع حوالي نصف مليون لاجئ على عدة اعوام".
وسبق ان اعلنت المانيا انها تتوقع استقبال 800 الف طالب لجوء هذا العام.
واضاف غبريال ان برلين ستواصل قبول "حصة غير متناسقة" بين الدول الاعضاء في الاتحاد "لاننا بلد اقتصاده قوي، بلا شك".
لكنه اضاف انه غير مقبول للاتحاد الاوروبي مواصلة الاعتماد على عدد قليل من الدول مثل النمسا والسويد والمانيا مضيفا "لذلك انا واثق ان السياسات الاوروبية بحاجة الى تغيير".
وكرر مستشار النمسا فيرنر فايمان أمس الدعوة الى قمة اوروبية داعيا الى استعادة روحية التعاون الطارئ التي برزت في اثناء ازمة 2008 المالية.
وصرح في فيينا "في ازمة 2008 بذلنا كل ما يسعنا لتجنب انهيار المصارف والنظام المالي. علينا بذل الجهود نفسها اليوم من اجل الحفاظ على الحق في اللجوء".
وعكست هذه التصريحات انقساما كبيرا بين شرق الاتحاد وغربه حول طريقة التعامل مع الازمة، مع تشدد الدول الشيوعية السابقة كالمجر.
ومن المنتظر ان تقترح المفوضية الاوروبية ورئيسها جان كلود يونكر الاربعاء توزيع 120 ألف لاجئ على دول الاتحاد خلال العامين المقبلين لاستيعاب تدفق المهاجرين. وهذا الاقتراح سيضاف الى عملية اعادة توزيع 40 الف مهاجر اعلن عنها في ايار (مايو).
وحصص التوزيع المقترحة تضع المانيا في المرتبة الاولى (26,2 %) تليها فرنسا (20 %) واسبانيا (12,4 %)، على ما صرح مصدر لفرانس برس.
وحذر الرئيس فرنسوا هولاند من انه في غياب سياسة معممة "سنقضي على فضاء شنغن" معربا عن الامل في تنظيم مؤتمر دولي حول ازمة الهجرة.
كما قالت فنزويلا إنها ستقبل نحو 20 ألف شخص -وهو نفس العدد الذي وعدت بريطانيا بقبوله خلال السنوات الخمس المقبلة- فيما اعلنت رئيسة البرازيل ديلما روسيف ان بلادها ترحب باللاجئين "باذرع مفتوحة"، فيما قالت رئيسة تشيلي ميشيل باشليه انها "تعمل على استقبال عدد كبير" من اللاجئين.
كما اعلنت مقاطعة كيبيك الكندية استعدادها لقبول 3650 لاجئا هذا العام.
وأكدت شرطة النمسا أمس أن 7 آلاف مهاجر عبروا فيينا في 24 ساعة متجهين الى شمال اوروبا.
وعلى حدود اوروبية اخرى تواصل تدفق الفقراء واليائسين سواء عند الحدود البرية عبر البلقان او على متن قوارب مكتظة تعبر المتوسط.
وقال خفر السواحل الليبي انه انقذ اكثر من 120 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي، ليضافوا الى 366 الف شخص قالت الامم المتحدة انهم عبروا المتوسط هذا العام، نحو نصفهم من السوريين.
وفي تركيا اعتقلت السلطات شخصا خامسا يشتبه بتورطه بغرق قاربين الاسبوع الماضي بينهما القارب الذي قضى فيه الطفل ايلان الكردي الذي اثارت صورته التعاطف في انحاء العالم.
وفي ستراسبورغ، ستقترح المفوضية الاوروبية على الدول الاعضاء استقبال 120 الف لاجئ متواجدين في ايطاليا واليونان والمجر حاليا في اجراء طارئ جديد يفترض ان يمهد للمهمة الحساسة الكامنة في تحديد حد اقصى ثابت للتوزيع.
ويضاف الى الطرح بالارقام الذي يعرضه رئيس المفوضية جان كلود يونكر الاربعاء الى طلبها السابق استقبال 40 الف لاجئ. وفي ذلك محاولة جديدة للتعامل مع التدفق الهائل غير المسبوق من المهاجرين غير الشرعيين وغالبيتهم من السوريين الفارين من بلادهم التي تمزقها الحرب.
أي توزيع؟
تقترح المفوضية على ألمانيا استقبال 31443 شخصا وفرنسا و24031 شخصا طوال العامين المقبلين. وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة مع أقل من 15 ألف لاجئ بقليل.
وتليهم بولندا وهولندا ورومانيا وبلجيكا والسويد بحسب تسريبات صحافية، استنادا الى نظام توزيع قائم على معايير سكانية واقتصادية. وما زالت الارقام وتفاصيل هذه المعايير غير رسمية.
كما تسعى المفوضية الى مطالبة الدول الرافضة لاستقابل لاجئين على اراضيها بتسديد تعويضات مالية، بحسب مصدر اوروبي.
ولا يشمل هذا التوزيع الممكلة المتحدة وايرلندا والدنمارك التي تملك خيار الانسحاب من سياسات اوروبية بهذا الخصوص.
لكن ذلك لن يمنعها من استقبال لاجئين. فرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اعلن الاثنين ان بلاده مستعدة لاستقبال 20 ألف سوري خلال السنوات الخمس المقبلة، وافدين من مخيمات للاجئين خارج الاتحاد الاوروبي.
ويضاف مقترح المفوضية الاوروبية "اعادة نقل" 120 الف مهاجر غير شرعي الى اقتراح سابق قبل الصيف بتوزيع 40 الف لاجئ على عامين، من الذين كانوا وقتئذ في اليونان وايطاليا.
وما زال المشروع الاخير ساريا، وبات على الدول، التي وزعت حتى الان بصعوبة اكثر من 32256 لاجئا من الـ40 الفا، المصادقة على قراراتها في 14 ايلول (سبتمبر). وقد يبدأ تطبيق التوزيع الاول في تشرين الاول (اكتوبر) بحسب مصدر برلماني.
"نقل" أم "إعادة إسكان"؟
بالنسبة للاجئين الـ40 الفا الذين يشملهم المقترح الاول والـ120 ألفا الإضافيين فان الالية المقترحة هي "اعادة نقل"، اي تحويلهم من دولة عضو الى اخرى.
ولن يكون لهؤلاء اللاجئين خيار في بلد الوجهة، وسيلزمون بالبقاء في الدولة التي ينقلون اليها والتي ستتلقى مساعدات اوروبية بقيمة 6000 يورو لكل شخص تستقبله، بحسب مشروع المفوضية.
وتشكل عمليات "اعادة النقل" المحددة هذه استثناءات عن القواعد الاوروبية وتجري باسم التضامن بين الدول الاعضاء. فالقوانين تنص عادة على الزام دولة الوصول الاولى تولي مسؤولية اللاجئين (بموجب اتفاقات دبلن).
من جهة اخرى تتوافر اليات "اعادة اسكان" ينقل من خلالها الى دول في الاتحاد الاوروبي، لاجئون مقيمون في دول خارج الاتحاد كلبنان على سبيل المثال.
وتفضل الدول عادة هذه الالية التي تجيز تنظيم عمليات نقل قانونية واكثر امانا الى اوروبا، وبالنسبة للبعض، تسهيل فرز اللاجئين.
وفي تموز (يوليو) على هامش الجدل حول "اعادة النقل"، وافقت الدول الاعضاء على عمليات "اعادة الاسكان" على عامين لـ20 ألف شخص لديهم وضع لاجئين لكنهم ليسوا على الاراضي الاوروبية. وتتعلق المبادرة التي طرحها كاميرون الاثنين بهذه الالية.
نحو حصص دائمة؟
أبعد من المقترحات بالارقام المطروحة حاليا، تحاول المفوضية ان لا تحتاج في كل مرة الى اقتراح توزيعات للاجئين يمكن "اعادة نقلهم" وتتطلب مفاوضات صعبة مع الدول.
لكن الية التوزيع "الملزمة والدائمة" التي يسعى اليها يونكر في الاشهر المقبلة وتنطلق تلقائيا عند الازمات، بدت متعثرة قبل اشهر نتيجة رفض عدد من الدول.
اما حاليا فتبدو المعطيات متغيرة مع تسارع وتيرة وصول اللاجئين والتاثر الكبير ازاء مصيرهم، لا سيما منذ انتشار صور صادمة لجثة طفل كردي غريق ملقاة على شاطئ تركي.
وباتت فرنسا التي ابدت رفضها لأي فكرة "حصص" دائمة، تؤيد الى جانب المانيا الحاجة إلى "الية دائمة وملزمة" لاستقبال اللاجئين لتوزيع الجهود بين جميع الدول الاوروبية".
في المقابل تطالب باريس بتحسين تحديد هويات المهاجرين على الحدود الخارجية لفضاء شينغن توخيا للوضوح في تمييز اللاجئين الذين يحتاجون الى حماية عن المهاجرين لدواع اقتصادية.