أستراليا ستستضيف 12 ألف لاجئ من سورية والعراق

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت اليوم الأربعاء أن بلاده ستستضيف 12 ألف لاجئ إضافي من سورية والعراق لتوطينهم بشكل دائم وذلك مساهمة منها في حل أزمة اللاجئين الراهنة.
وقال آبوت للصحفيين في كانبيرا إن "أستراليا ستعيد توطين 12 ألف لاجئ إضافي (فروا) من النزاع في سورية والعراق"، مشيرا إلى أن هؤلاء سيضافون إلى 13750 لاجئا سبق لأستراليا وأن قررت استضافتهم هذا العام.
وأضاف أن التركيز سيكون على تأمين الحماية لنساء وأطفال وأسر من أقليات مضطهدة ممن لجأوا إلى الأردن ولبنان وسورية.
كذلك فإن أستراليا ستقدم مساعدات مالية لسد احتياجات 240 ألف لاجئ يقيمون حاليا في دول مجاورة لسورية والعراق.
ويأتي هذا القرار بعد تزايد الانتقادات للسياسة الأسترالية الصارمة بشأن المهاجرين والتي أدت إلى إبعاد قوارب مليئة بالمهاجرين واحتجازهم في معسكرات نائية وسط المحيط الهادئ، وذلك مع تزايد مشاعر التعاطف مع السوريين الذين يفرون من النزاع الدائر في بلادهم.
وشرد نحو 11 مليون سوري من ديارهم بسبب النزاع الذي بدأ في آذار (مارس) 2011. وأصبح أربعة ملايين سوري لاجئين خارج بلادهم في حين أن البقية نازحون في الداخل.

كما أعلن آبوت أن بلاده ستوسع في غضون الأيام المقبلة نطاق مشاركتها في الغارات الجوية التي يشنها تحالف دولي ضد تنظيم داعش في العراق بحيث تشمل الجهاديين في سورية، وذلك تلبية لطلب واشنطن التي تقود التحالف.
وقال آبوت إن تنظيم داعش يجب أن يهزم ليس في العراق فحسب، حيث تشارك أستراليا بست مقاتلات من طراز ايه 18 وطائرتي دعم، وإنما في سورية المجاورة أيضا.
وأضاف أن "تدمير طائفة الموت هذه أمر أساسي، ليس فقط من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في الشرق الأوسط وإنما أيضا من أجل القضاء على الخطر الذي يتهدد أستراليا وبقية العالم".
وأوضح أنه بالنسبة إلى الحكومة الأسترالية فإن الأساس القانوني لتوسيع نطاق مشاركتها في الغارات الجوية ضد الجهاديين ليشمل بالإضافة إلى العراق سورية هو حق الدول في الدفاع عن نفسها بشكل جماعي، وكذلك أيضا عدم احترام التنظيم الجهادي الحدود الوطنية.
وقال آبوت إنه "بضربنا داعش في سورية إنما نحن نمارس حق الدول الجماعي في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، مشددا على أن الغارات الأسترالية في سورية ستركز على استهداف تنظيم داعش وليس نظام الرئيس بشار الأسد.
وتنص المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي...".
وشدد رئيس الوزراء الأسترالي على أنه "ليس لدينا في الوقت الراهن أساس قانوني لتوسيع نطاق الغارات الجوية في سورية ونحن لا نعتزم شن غارات أوسع نطاقا في سورية"