الحكومة: السياج الاسرائيلي لا يمس بالسيادة الأردنية

اعتبرت مصادر حكومية، أن السياج الذي شرعت إسرائيل ببنائه أمس على الحدود الجنوبية مع المملكة، هو "داخل الأراضي الإسرائيلية ولا يمس بالسيادة الأردنية بحال من الأحوال".
إلا أن هذه المصادر، أكدت في تصريحات  أمس، على موقف الأردن، من أن "كامل أراضي الضفة الغربية هي أراض محتلة وجزء من الدولة الفلسطينية".
وكانت حكومة الاحتلال الاسرائيلي أعلنت انها بدأت بإقامة مقطع من السياج الأمني الجديد، على الحدود مع الأردن، اعتبارا من يوم أمس الأحد.
ونقلت الإذاعة الاسرائيلية عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية امس، ان هذا المقطع سيقام بين مدينة ايلات ومنطقة تمناع، وانه سيتم بعد ذلك إنشاء السياج الأمني على امتداد الحدود الأردنية حتى منطقة هضبة الجولان.
وكان نتنياهو قد أعلن في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، عن أن حكومته قررت بناء جدار على الحدود مع الأردن، يمتد من مدينة ايلات على خليج العقبة، وبطول 30 كيلو مترا شمالا، وقال إن الجدار سيكون "من الجانب الاسرائيلي" للحدود.
وقال انه يمتد من مدينة إيلات، وحتى مطار "تمناع" وما بعده، وادعى أن القرار مهم "لأن الجدار يعتبر جزءا من أمننا القومي، ويضاف إلى الجدار الذي أقمناه مقابل سيناء، الجدار الذي أغلق الطريق أمام المتسللين، وللجدار الذي أقمناه في هضبة الجولان". وأضاف أنه "سيبنى في الجانب الإسرائيلي من الحدود، ولن يمس بالمملكة الأردنية أو بمصالحها القومية" على حد زعمه.
وزعم نتنياهو ان الاسراع ببناء الجدار يأتي "تحسبا لتدفق لاجئين من الدول العربية"، إلا أنه، وحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن الحكومة الإسرائيلية خصصت ميزانية لبناء ما يكفي 30 كيلومترا فقط.
وقال "لن ننتظر وبقدر الإمكان سنحيط إسرائيل بجدران أمنية، وبحواجز مما سيسمح لنا بالسيطرة على حدودنا. لن نسمح بغرق إسرائيل بالمتسللين والمهاجرين الباحثين عن العمل والإرهابيين".
وحسب الصحيفة الاسرائيلية، فإن الجدار، الذي سيبنى على طول 235 كيلومترا، سيكون بنفس نمط الجدار القائم، بمعنى مزود بالأجهزة الالكترونية، وستبلغ تكلفته ما يقارب 770 مليون دولار، ولكن الميزانية التي خصصتها الحكومة الإسرائيلية حاليا، تكفي لبناء 30 كيلومترا فقط.