إعفاءات ضريبية للمستثمرين في "الأقل حظا" تتجاوز 50%

بعد تأخر دام 4 أشهر على اقرار نظام الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الجديد، قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة "ان النظام تم الانتهاء من اعداده اخيرا وسيتم رفعة الى ديوان التشريع والرأي خلال الاسبوع الحالي تمهيدا لعرضة على مجلس الوزراء واقراره بالصيغة النهائية".
يأتي ذلك في وقت أكد عدد من المستثمرين وفضلوا عدم ذكر اسمائهم، "بأن لديهم ترقبا لدى المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات على ارض المملكة بانتظار اصدار نظام الاعفاءات الضريبة ومعرفة نسب التخفيضات لكل محافظة".
وتكمن أهمية نظام الاعفاءات المنصوص عليه في المادة 5 من قانون الاستثمار والتي تتضمن "تخفيض ضريبة الدخل على المشاريع المستفيدة من القانون في المناطق الاقل نموا وبنسبة لا تقل عن 30 % على ان تحدد الاحكام المتعلقة بتوزيع هذه النسب على الاماكن الي يقام فيها المشروع وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية يوضح المناطق والنسب الضريبية ومدتها وأسس وشروط منحها".
وأوضح العقلة لـ"الغد" ان نظام الاعفاءات الجديد يتضمن العديد من الحوافز للمستثمرين حيث يمنح لمناطق الجنوب والمناطق الاقل حظا بالتنمية بنسب اعفاء تتجاوز 50 %".
وردا على تأخر الهيئة عن المدة القانونية المحددة في اصدار النظام قال العقلة "ان قانون الاستثمار الجديد لم يحدد مدة زمنية لاصدار نظام الاعفاءات الضريبية"، مبينا ان نظام الاعفاءات القديم ما يزال ساري المفعول لحين صدور النظام الجديد.
في الوقت الذي يظهر قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، في المادة 47 حول "... على أن لا تتجاوز فترة اصدار النظام مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، ولهذه الغاية يترأس الرئيس لجنة الحوافز الاستثمارية".
وأشار الى أن النظام يتطلب مشاركة العديد من المؤسسات الحكومية، اهمها وزارة المالية وضريبة الدخل ودائرة الجمارك العامة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وتنبع أهمية صدور نظام الاعفاءات الضريبية بأنه يعتبر من أكثر الانظمة أهمية بالنسبة للمستثمرين حيث يعتمدون عليه في اختيار المكان المناسب لمشروعهم وفق نسب التخفيض الضريبي التي سيقررها النظام اضافة الى الاعتماد عليه في اعداد الدراسات الاقتصادية التي تبين نسبة العائد الربحي للمشروع ومدى جدواه اقتصاديا حيث يستند المستثمرون على هذين العنصرين في اتخاذ القرار الاستثماري والبدء في تنفيذ مشروعهم.