"تنفيذية" منظمة التحرير الفلسطينية تجدد نفسها

أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة بأن "الرئيس محمود عباس قدم استقالته، مؤخراً، مع ستة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"، مرجحاً "تقديم عضوين إلى ثلاثة أعضاء آخرين لاستقالاتهم اليوم وقبل اجتماع اللجنة التنفيذية مساء غد السبت".
وأضاف،، أن "الرئيس عباس، وهو رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، قدم استقالته، مع الأعضاء الآخرين، وسط ترجيح تقديم أخرى مشابهة قبل الاجتماع غداً، ضمن إجراء يصبّ في هدف تجديد اللجنة التنفيذية للمنظمة، وتغيير بعض أعضائها، من الذين لم يقدموا استقالاتهم، وممن يراد استبدالهم بآخرين".
وقد قدم الرئيس عباس استقالته، مع الأعضاء: حنان عشراوي وصائب عريقات وأحمد مجدلاني ومحمود إسماعيل وأحمد قريع وغسان الشكعة .
وأوضح قبعة بأن "استقالة سبعة أعضاء من اللجنة التنفيذية للمنظمة يعدّ مطلباً، إجرائياً، أساسياً لعقد اجتماع المجلس الوطني، في دورته الطارئة الشهر المقبل، ولإعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، إما من خلال ملء المقاعد الشاغرة، بمعنى وضع البدائل لهم، أو عبر انتخاب لجنة تنفيذية جديدة".
وبين أن "هذا الإجراء استند إلى المادة 15 من النظام الأساسي للمجلس الوطني الفلسطيني، التي تفيد بأنه في حال شغور ثلث مقاعد اللجنة التنفيذية، سواء بالاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر، فيجوز للجنة التنفيذية ومكتب المجلس الوطني ومن يحضر من أعضاء المجلس، سواء أكانوا عشرة أم أكثر، بانتخاب لجنة تنفيذية".
ومع تلك الخطوة، بحسب قبعة، يتم القطع على أية ملاحظة قد ترد حول صوابيتها القانونية، عبر استيفاء مطلب نصاب المقاعد الشاغرة، من خلال تقديم سبعة أعضاء، من إجمالي 18 عضواً، لاستقالاتهم، محققاً أكثر من الثلث المطلوب بستة أعضاء فقط.
بينما تعطي استقالة أعضاء آخرين من اللجنة زخماً نوعياً للهدف المراد من الخطوة، مقابل بقاء الأشخاص المستهدفين بالتغيير، ومنهم بسبب عدم الفعالية، في عضوية اللجنة، مع استبعاد تقديمهم الاستقالة".