الأسير محمد علان ينهي إضرابه عن الطعام

أنهى الأسير الفلسطيني محمد علان الخميس إضرابا عن الطعام استمر شهرين وأثار جدلا واسعا حول الاعتقال الاداري في كيان الاحتلال الاسرائيلي، وفق ما أعلن محاميه.
وقال المحامي جميل الخطيب للصحفيين بعد زيارته الأسير في مستشفى في عسقلان ان "محمد علان استعاد وعيه ولم يعد مضربا عن الطعام".
ويأتي ذلك بعد قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الاربعاء تعليق اعتقاله الاداري بسبب حالته الصحية الخطيرة.
وعمد أطباء الأسير علان، الذي اضرب عن الطعام متحديا سلطات الاحتلال من سريره في المستشفى، الى وضعه في غيبوبة بسبب تدهور جديد لحالته الصحية، كما اعلن المستشفى الموجود فيه امس.
وقد وضع علان (31 عاما) في الغيبوبة قبل صدور قرار المحكمة العليا الذي امر بتعليق الاعتقال الإداري من دون توجيه التهمة إليه أو محاكمته، كما قالت متحدثة باسم مستشفى برزيلاي في عسقلان غرب اسرائيل. لذا، فانه لا يعرف بصدور هذا القرار.
وحتى قبل سقوطه في الغيبوبة، قال الأطباء إن علان لا يعرف ما يدور حوله. واضافوا ان الاضراب عن الطعام أثر على دماغه، لكنهم لم يكشفوا ما اذا كان هذا التأثير سيستمر أم لا.
وكان علان استعاد الثلاثاء وعيه من اول غيبوبة سقط فيها نهاية الاسبوع الماضي، واستمر في هذا الوضع حتى الثلاثاء.
وكان هذا المحامي من نابلس المدافع عن الاسرى الفلسطينيين اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وبدأ في 18 حزيران/يونيو اضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الاداري.
وبحسب قانون الاحتلال الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.
ولم تتضح الاسباب المحددة لاعتقاله. وتعتبره اسرائيل من حركة الجهاد الاسلامي، وهذا التنظيم الذي تعتبره اسرائيل ارهابيا، يصف علان بأنه فعليا احد اعضائه.
واغضبت حالته الرأي العام الفلسطيني، في اوضاع متوترة اساسا. ويتسبب بمتاعب للسلطات الاسرائيلية التي تحرص على إظهار انها لا تتنازل أمام اي ابتزاز، وتتخوف في الوقت نفسه من تصعيد جديد للعنف يمكن أن تسببها وفاته.
ويمارسها الجلادون الإسرائيليون ضد الأسرى الفلسطينيين، شتى صنوف العذاب والقهر التي شملت معاقبتهم جماعياً، ورشهم بالغاز، والتكسير، والتعرية، وإخضاعهم لكل صنوف الإهانة والتحقير، وتقييد أيديهم، وشبحهم لأيام عديدة في زنازين ضيقة مغمورة أرضياتها بالمياه النتنة، أو حتى في المراحيض، وتدهور الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض والحشرات، ورداءة الطعام، وقلته، وحرمانهم من تلقي العلاج، خاصة مصابي وجرحى الانتفاضة، والحرمان من النوم، وحرمانهم من زيارة ذويهم منذ بداية انتفاضة الأقصى، والازدحام الشديد واستمرار العزل في زنازين انفرادية، في عملية قتل للأسير الفلسطيني قتلاً بطيئاً منظماً ومدروساً بعناية فائقة، وإحالة الأطفال الأسرى إلى محاكمات صورية جائرة، واستصدار عقوبات بالسجن لسنوات طويلة ضدهم، ووضعهم مع السجناء الجنائيين الإسرائيليين.
فخلال انتفاضة الأقصى، توجه الفعل الانتقامي الإسرائيلي العاجز، نحو قمع واضطهاد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية؛ في محاولة يائسة لكسر شوكتهم وإذلالهم، مترافقة مع حملة شرسة لسحب إنجازاتها التاريخية، والتي تحققت عبر عقود من الزمن، من خلال دماء العشرات من الشهداء وتضحيات عشرات الآلاف من الأسرى ومعاناة مئات الآلاف، وأخذت صرخات الاستغاثة تخترق جدران السجون وأسلاكها الشائكة، وتجاوزت حدود السجون، لكنها فشلت في الوصول إلى آذان العالم؛ الأمر الذي دفع بالأسرى، ومنذ بداية انتفاضة الأقصى، إلى ترتيب أوضاعهم الداخلية من جديد، وفق ما تقتضيه المرحلة من إعداد ومواجهة، واستقبال لآلاف المعتقلين الجدد.
وقد بدأ الشعب الفلسطيني بإحياء يوم الأسير منذ عام 1974، وهو العام الذي تمت فيه وبتاريخ 17/4/1974 أول عملية تبادل للأسرى، حيث استبدل الأسير الفلسطيني الأول محمود بكر حجازي بأحد المستوطنين الذي تم اختطافه خصيصاً لإجراء عملية التبادل، وقد اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته في نفس العام يوم 17/ نيسان يوماً من أجل حرية الأسير الفلسطيني.