آخر الأخبار
  أموال وذهب مسؤول الكهرباء .. العراق في رحلة استرداد المال العام   ابوطير: 3 موجات لجوء تهدد الأردن   الديات: مشروع الإدارة المحلية قيّد حل المجالس البلدية المتكرر   حسان: 10 ملايين إضافية لصندوق دعم الطالب   687 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2021   مجلس الوزراء يقرر تعيين ونقل أمناء عامين (أسماء)   بدء تنفيذ مشروع النقل المدرسي الأسبوع المقبل   حسان: إنجاز 86 مدرسة جديدة إضافة إلى مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال خلال أقل من عام   حادث تصادم 6 مركبات داخل نفق صهيب .. وتحويل السير لإشارات السادس   إحالة محافظين في الداخلية إلى التقاعد (أسماء)   نقابة المحامين تسمح بانتساب ابناء الأردنيات   وزير الإدارة المحلية وليد المصري : لن نقصر بحق الكرك ولا بحق محافظات أخرى تأثرت خلال الشتاء، مثل الطفيلة ومعان   "الابتكار" يرفع تقريرا إلى إدارة الأزمات حول مسارات وتوقيت نقل المواد الخطرة   هذا ما عثر عليه بداخل مغارة أبو علندا   وزير الإدارة المحلية يعلن تثبيت 6 آلاف عامل مياومة   أمانة عمّان تباشر أعمال قشط وتعبيد في شارع الحرية بالمقابلين   تنظيم الطاقة: لا رفع على التعرفة الكهربائية للمنازل   القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل   الملكيّة الأردنيّة: خلل فني في الطائرة سبب تأخير رحلة من إسطنبول إلى عمّان   هل يوزع الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين؟ هيئة الطاقة تجيب ..

دار الإفتاء - حكم ما أعطاه الزوج لزوجته في حال طلبت الخلع

Sunday
{clean_title}



 ردت دائرة الإفتاء الاردنية على سؤال سيدة حول حقوقها في حال طلبها الخلع من زوجها والذي كان 'هل على الزوجة إرجاع الممتلكات التي أعطاها لها زوجها في حال طلب الخلع؟'فكان جواب دائرة الافتاء ما يلي :الممتلكات التي يعطيها الزوج لزوجته إذا تم قبضها وتسجيلها أصبحت ملكًا لها، وعليه إذا حصل الخلع الرضائي نظير عوض تراضى عليه الزوجان -سواءً شمل الأملاك المذكورة أم لا- فالخلع صحيح، ويترتب الاستحقاق عليه للزوج، قال الخطيب الشربيني: '(وَيَصِحُّ عِوَضُهُ) أَيْ الْخُلْعِ (قَلِيلًا وَكَثِيرًا دَيْنًا وَعَيْنًا وَمَنْفَعَةً) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) البقرة 229' [مغني المحتاج 4/ 435]، فإن لم يأخذ بدل الخلع بطل الخلع ووقع الطلاق رجعيًا، وكل ما صحّ التزامه شرعًا صلح أن يكون عوضًا في الخلع.وقد بيّنت المادة 114 الفقرة 'ب' من قانون الأحوال الشخصية والمعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية أن الزوجة إذا: 'افتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية، وردّت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين، فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما'.وختاماً نذكِّر أنَّ على الزوجين العشرة بالمعروف وبالتفاهم والدعاء وتوسيط أهل الخير تحل المشاكل. والله تعالى أعلم.