رئيس برقة: لن نخوض انتخابات المؤتمر الوطني بتقسيمات غير عادلة

وكاله جراءة نيوز - عمان - أكد الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسي رئيس ما يعرف بـ(مجلس إقليم برقة) أنه لا يزال عضوا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي عن السجناء السياسيين وأنه إذا قرر المجلس فصله لمطالبته بالفيدرالية فسيكون هذا قرارهم لا قراره.
وأوضح السنوسي في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف من القاهرة أنه "لا تراجع عما طلبنا به من إعلان برقة إقليما فيدراليا حتى إذا ما خيرنا السجناء السياسيين ما بين عضوية الانتقالي ومطالبنا، فموقفنا من مبدأ الفيدرالية لا تراجع عنه".

وشدد السنوسي على أنه ومن معه من أهل برقة لن يخوضوا انتخابات المؤتمر الوطني إذا استمرت الشروط والتقسيمات التي وضعها المجلس الانتقالي لتلك الانتخابات، وقال :"لن نقبل نحن أهل برقة بتلك التقسيمات فهي مرفوضة من جانبنا بشكل مطلق حتى قبل إعلان برقة إقليما فيدراليا".

وتابع: "نريد توزيعا متساويا لمقاعد المؤتمر الوطني بين كل أقاليم ليبيا".

وتجدر الإشارة إلى أن قانون انتخاب المؤتمر الوطني أعطى إقليم برقة 60 مقعدا في المجلس المؤلف من مئتي مقعد في مقابل 102 عضو لإقليم طرابلس و38 عضوا لإقليم فزان.

وأردف: "رفضنا للانتخابات لا يعد انفصالا وإنما يعد بالأساس رفضا واضحا وصريحا لقانون الانتخابات لأنه غير عادل.. عندنا مرجعية في دستور 1951 والذي كان ينص على المساواة في التمثيل البرلماني بين كل الأقاليم الليبية".

وفي رده على اتهامات المراقب العام لإخوان ليبيا بشير الكبتي بأن الفيدرالية هي خطة غير معلنة لتقسيم البلاد بدليل عدم إجراء استفتاء شعبي قبل إعلان برقة إقليما فيدراليا، أجاب السنوسي: "هذه هواجس ودعايات لا أساس لها من الصحة".

وتابع :"أين يوجد الدليل على صحة هذا الاتهام، وأتساءل هل استفتى المجلس الوطني الانتقالي والإخوان جزء منه الشعب الليبي علي أي شيء فعلوه.. الإخوان لهم حساباتهم ومواقفهم الخاصة كتنظيم وجماعة".

وأردف: "المجلس الوطني ينفق أموالا كثيرة ويشغل الإعلام ليقول للناس إن ما فعلناه خطوة انفصالية حتى يكسب الرأي العام".

وفي رده على تساؤل حول قدرة مجلس إقليم برقة على قضاء وإنجاز مصالح أهل برقة فيما يتعلق باستخراج الشهادات والتصاريح وإدارة المؤسسات العامة بالإقليم، أجاب السنوسي: "هذا هو هدفنا بالأساس من إعلان الفيدرالية أي الإسراع في تحسين أحوال المواطنين وتحسين وتسريع الخدمات المقدمة إليهم بالإقليم".

وتابع: "والشؤون المحلية لا تحتاج لمراجعة طرابلس.. سنقوم بإذن الله بتفعيل إدارة الإقليم بقيادة وآراء سكان كل أهل برقة من حضر وبادية".

ونفى السنوسي وجود أي خلاف بينه وبين أعضاء الانتقالي الموجودين ببرقة أو وقوع مشاكل بينه وبين المجلس العسكري للإقليم ، كما نفى تلقيه أي تهديد باستخدام القوة ضده ومن معه من قبل أي من قيادات التنظيمات العسكرية لإجباره عن التراجع عن موقفه.

وتابع: "العكس: هناك قادة لبعض التشكيلات الثورية أعربوا عن تأييدهم لخطوتنا".

وشدد السنوسي على أنه جاد في إعلانه القيام باستفتاء شعبي ببرقة والقبول بنتيجته أيا كانت، وأوضح: "موافقون، إن قبل المجلس الانتقالي، على إجراء الاستفتاء شريطة أن يتم استفتاء أهل برقة لا كل عموم ليبيا".

وتابع :"الاستفتاء نحن سننظمه.. وإذا اتفقنا مع المجلس الوطني الانتقالي على صيغة تفاهم فيمكن أن تكون هناك مشاركة من قبله في التنظيم، ويمكن إذا استدعى الأمر أن يكون الاستفتاء تحت إشراف دولي إذا هم رغبوا حتى يقف الجميع على حقيقة رأي أهل الإقليم فيما طرحناه.. لكن موعد ذلك لم يتحدد بعد".

ونفى السنوسي تلقيه أي اتصالات أو دعوات للحوار من قبل المجلس الوطني الانتقالي منذ إعلان برقة.

وتابع: "نحن نرحب بالحوار مع المجلس لإيماننا بأن حل المشاكل لا يكون إلا بالطرق السلمية .. أما التهديد من قبل السيد مصطفي عبد الجليل (رئيس الانتقالي) ووزير داخليته باستخدام القوة ضدنا فهو أمر مرفوض تماما.. وقد تراجعا عن التهديدات بعدما شعرا برفض أهل برقة والرأي العام الليبي لها".