آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

مجلس الوزراء يقرر تعليق العمل بقراره السابق بتعديل التعرفة الكهربائية

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه تعليق العمل بقراره السابق المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية التي بدء العمل بها اعتبارا من الأول من شباط الماضي.

 

كما قرر المجلس ترصيد المبالغ الإضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية ليتم خصمها من فواتير الأشهر القادمة على ان تتم دراسة اليات جديدة للتعرفة الكهربائية لعرضها على مجلس الوزراء بعد اجراء تمرينات عملية للتاكد من انها مطابقة للاهداف التي سيتم اعتمادها في التعرفة الجديدة على ان يتم تطبيق التعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع ايار القادم.

 

وياتي قرار مجلس الوزراء لتحقيق العدالة بين شرائح المستهلكين ولمراعاة خصوصية بعض القطاعات الخدمية والانتاجية التي لها انعكاس غير مباشر على المواطنين.

 

يذكر انه تم على مدار الاسبوع الماضي عقد سلسلة اجتماعات مكثفة للوزراء المعنيين ومدراء المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الكهرباء ومع لجنة الطاقة في مجلس النواب حيث تمت دراسة الاثر المباشر والاثار غير المباشرة على المواطنين وعلى القطاعات الانتاجية والخدمية، وتبين للحكومة ان تطبيق التعرفة من ناحية اصدار الفواتير كانت سليمة، الا ان المنهجية التي اعتمدت في التعرفة الكهربائية الجديدة قد اعتمدت على نسب الاستهلاك للمشتركين على مدار العام كمعدل متوسط، دون مراعاة التفاوت في الاستهلاك خلال اشهر السنة، وخاصة اشهر الشتاء التي يرتفع فيها استهلاك الكهرباء لغايات التدفئة بسبب انخفاض اسعارها نتيجة للدعم الحكومي لها، كما ان المنهجية لم تراع خصوصية بعض القطاعات الخدمية والانتاجية، وآثارها غير المباشرة على المواطنين.