(النواب) يحسم وضع أمانة عمان في قانون البلديات ويستثني العقبة والبترا

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

حسم مجلس النواب المادة المتعلقة بامانة عمان الكبرى في قانون البلديات بان يكون 75 % من اعضاء المجلس منتخبين والباقي يعينهم مجلس الوزراء بما فيهم امين عمان.
كما استثنى مجلس النواب منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واقليم البترا من قانون البلديات.
واقر المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة تعريف البلدية في مشروع قانون البلديات بانها مؤسسة اهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون.
وجرى نقاش موسع تحت القبة حول تعريف البلدية بعد مطالبة من النائب رلى الحروب بان تكون البلدية ادارة محلية تتمتع باستقلال مالي واداري ، الا ان المجلس اصر على التعريف الوارد في مشروع القانون.
ووافق المجلس على استثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة البترا من قانون البلديات بعد نقاش حول الاستثناء.
وكان النواب رلى الحروب ومحمد البدري ومحمد الرياطي طالبوا بعدم استثناء العقبة وانشاء مجلس بلدي في العقبة.
وطالب رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب خميس عطية بتعديل قانون سلطة العقبة لكي يتمكن المواطنين في العقبة من انتخاب ممثليهم في البلدية.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على سؤال للنائب مفلح الرحيمي حول عدم وجود قانون لامانة عمان اسوة بالعقبة :( ان امانة العاصمة ليست كمنطقة العقبة الخاصة لان مهام العقبة اوسع من مهام البلدية ومهام امانة عمان هي مثل مهام البلدية اما مهام العقبة اوسع فهناك مهام كالجمارك والميناء.
واضاف «ما دام قانون العقبة هو قانون خاص في تلك المنطقة وما دام قد جرى تعيين مفوض للشؤون البلدية واقترح النواب ان تتم الاستعانة من قبل المفوض وكأنه رئيس بلدية بالخبرات في العقبة وهذا يكون بتنظيم ومن خلال قانون السلطة «.
ودافع النسور عن استثناء العقبة والبترا من قانون البلديات حتى لا يكون هناك تشويش للتشريعات.
وجرى نقاش موسع تحت القبة حول المادة المتعلقة بانتخاب 75 % من مجلس امانة عمان وتعيين 25 % من الاعضاء.
واقترحت اللجنة بان يكون المعينين منقسمين الى فئتين الاولى ممثلين عن النقابات والاحزاب وغرفتي صناعة وتجارة عمان والفئة الثانية الموظفين بصفتهم الوظيفية
وعارض النائبين عبدالمنعم العودات واحمد هميسات قرار اللجنة المشتركة مطالبين بعد اشتراط ان يكون المعينين من النقابات والاحزاب.
واقر مجلس النواب المادة التي تنص على انتخاب 75 % من اعضاء مجلس امانة عمان وتعيين الباقي من قبل مجلس الوزراء بما فيهم امين عمان.
وقال رئيس الوزراء في رده على مداخلات النواب ان اقتراح اللجنة المشتركة الذي تضمن الية تعيين الـ25% من اعضاء امانة عمان من الاحزاب والنقابات وغرف الصناعة والتجارة لا يمكن تنفيذه.
وقال ان مكان الاحزاب مجلس النواب، وسال كيف يمكن للحكومة ان تعين من الاحزاب والنقابات وما هي الالية لاختيار هذا الحزبي او ذاك النقابي وما هي الطريقة لفعل ذلك، مشيرا ان تعيين اعضاء من الاحزاب يبرز تخوف ان يعمل عضو البلدية المعين لصالح حزبه.
وقال النسور ان الحكومة في مشروع القانون رفعت نسبة المنتخبين في امانة عمان الى 75% بعد ان كانت نسبة المنتخبين 67%، وان الحكومة تؤيد الذهاب للانتخاب ولكنها تركت هامش للتعيين حتى يتم تعيين فئات من المجتمع قد لا تمثل بالانتخاب.
وقال رئيس اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) خميس عطية ان الاحزاب وطنية ولا يضيرنا ان يتم تعيين أحد منهم عضو في الامانة ولا يجوز التشكيك في مراميها، لافتا أن خطوة تعيين احزاب ونقابات خطوة متقدمة ويجب البناء عليها لانها تؤدي الى تمكين الاحزاب.
وقال النائب خالد البكار أن الاحزاب وطنية ولا يجوز التشكيك فيها، ولكنه في نهاية الامر أيد مشروع القانون.
وفي الوقت الذي عبر فيه النائب سعد السرور عن تاييده ان يكون للاحزاب تمثيل انتخابي في البرلمان او العمل البلدي، ولكنه رفض فكرة منح كوتات للاحزاب في التعيين، وقدمت النائب وفاء بنى مصطفى مقترحا تضمن بان يكون أمين عمان منتخبا، كما أقترح النائب محمود الخرابشة تضمن بأن ينتخب أمين عمان من الاعضاء المنتخبين، وأيده في ذلك النائب سمير عويس الذي أيد بان يكون أمين عمان منتخبا.
واقترحت النائب رلى الحروب بأن ينتخب كامل أعضاء مجلس امانة عمان، ، وسالت لماذا لا يتم تعيين 25% في البلديات الاخرى، وأعتبرت أن سكان عمان يمثلون كل المملكة وفيها المهندسين والاطباء والكتاب والمثقفين.
ونوه النائب مصطفى شنيكات ان الناس يجب ان تنتخب رئيسها وهذا ينطبق على امانة عمان و ان تعيين اعضاء في مجلس امانة عمان مخالفة الدستور من خلال عدم السماح لاهل امانة عمان انتخاب امينها.
وطالب النواب محمد الحجوج وسليمان الزبن وموفق الضمور بانتخاب امين عمان واعضاء المجلس من المواطنين.
وفي بداية الجلسة انتقد النائب احمد الجالودي التقصير في انقطاع الكهرباء لمدة ثلاثة ايام معتبرا ما جرى يعد كارثة حقيقية.
واشار الى انه تواصل مع كل المسؤولين عن الكهرباء دون جدوى متسائلا عن اسباب التقصير و التاخير في اعادة التيار الكهربائي خاصة في ظل الموجة الحارة.
بالمقابل اعتبر النائب خليل عطية ان المسؤولين عن قطاع الكهرباء لم يقصروا في اداء عملهم موجها الشكر لهم الذين قاموا باصلاح ايصال الكهرباء.
وكان عطية طالب الحكومة رفض تقليص خدمات الاونروا.
من جهتة ثمن النائب مفلح الرحيمي عاليا الرعاية الملكية لمهرجان جرش ورعاية ولي العهد لمهرجان الفحيص الثقافي.
وثمن النائب محمد البدري لقاء جلالة الملك مع اهل العقبة.
كما طالب النائب عوض كريشان بالاسراع في انجاز الطريق الصحراوي في الجنوب.