"حماس": 12 ألف معتقل بسجون السلطة منذ الانقسام

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أكّد القيادي في حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، إسماعيل رضوان، أنّ استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بملاحقة كوادر وعناصر حركته، أمر مرفوض، ويزيد من حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني، داعياً الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، إلى التدخل للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، مُحملاً إياهم ما سماه كافة التبعات المرتبطة بحالتهم الصحية داخل سجون السلطة الفلسطينية.
وشدّد رضوان، في كلمة له على هامش وقفة احتجاجية نظمتها الحركة بمشاركة قيادات من القوى الوطنية والإسلامية في غزة، أمس السبت، أمام مقر مجلس الوزراء على موقف "حماس" الغاضب والرافض لاستمرار ملاحقة عناصرها وكوادرها في إطار التنسيق الأمني المتبادل بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.
وقال رضوان، إنّه "منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، اعتقل نحو 12 ألفاً في الضفة الغربية من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية الانتماء السياسي، ومنذ تشكيل حكومة التوافق جرى اعتقال 1300، وفي الحملة الأخيرة قبل عدة أسابيع اعتقلت الأجهزة أكثر من 100 من عناصر وكوادر (حماس) لمجرد توجههم السياسي فقط".
وأكّد  أنّ "الاعتقال السياسي في الضفة الغربية محاولة لإحباط المقاومة الفلسطينية ستنتهي بالفشل كما حدث مع الأجهزة الأمنية السابقة في غزة، حينما لاحقت المقاومين والكوادر العسكرية للمقاومة"، مُطالباً القوى الوطنية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها والضغط على السلطة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها.
وطالب القيادي في الحركة، جامعة الدول العربية بضرورة التدخل والضغط على الرئيس عباس لوقف التنسيق الأمني المتبادل بين الأجهزة الأمنية والاحتلال الإسرائيلي، داعياً كذلك المؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الممارسات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة ضد المعتقلين السياسيين.
من جانبه، قال القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، محمد طومان، إنّ "استمرار الملاحقات الأمنية للمقاومين والمناضلين في الضفة الغربية أمر مرفوض أخلاقياً وقانونياً".
وذكر طومان، في كلمته نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية، أنّ "السلطة الفلسطينية لم تنفذ حتى اللحظة قرار فصائل منظمة التحرير، الذي طالب بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي"، مبيناً أن "التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاحتلال ما يزال مستمراً حتى اللحظة".
وأضاف: "أمام الإجراءات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وكان آخرها بناء وحدات استيطانية جديدة، يجب وقف التنسيق الأمني فوراً معه والعودة لاتمام المصالحة الفلسطينية وتنفيذ اتفاقات المصالحة الموقعة مع الفصائل الفلسطينية".
وتابع طومان: "المصالحة الفلسطينية ليست مجرد حكومة يجري تشكيلها فقط، بل يجب دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير كي يناقش مشاكل وهموم الفلسطينيين والعمل على وضع رؤية سياسية واضحة تحدد وجهات المرحلة المقبلة وتلبي طموحات الشعب الفلسطيني".
في هذا السياق، أكّد المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، داوود شهاب، على "موقف حركته الرافض لاستمرار الاعتقال السياسي وملاحقة الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية من قبل الأجهزة الأمنية".
وقال شهاب، إنّه لا يستقيم بأي حال من الأحوال الحديث عن مصالحة فلسطينية داخلية مع استمرار ملف الاعتقالات السياسية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكّداً أنّه يجب الالتزام بكافة القرارات التوافقية التي أكّدت وقف الإجراءات والملاحقات على خلفية الانتماء السياسي وسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية.
وعدّ المتحدث باسم حركة "الجهاد" استمرار ملاحقة الأجهزة الأمنية لكوادر المقاومة في الضفة "جريمة وطنية"، ترتكب من قبل السلطة الفلسطينية، معتبراً أنّ أي طرف فلسطيني يرغب بإتمام المصالحة الفلسطينية عليه أن يهيئ كل الظروف لأجل نجاحها.