الانقسام الفلسطيني: الطرق في جميع الاتجاهات مغلقة

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد إن "خطوات إنهاء الانقسام الفلسطيني وصلت إلى طريق مسدود بسبب شروط حركة "حماس" وعراقيلها أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "المشاورات توقفت، بين اللجنة المشكلة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للحوار مع حماس والجهاد الإسلامي، حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".
ولم يستبعد تجدد تلك المشاورات، ولكن مع انتفاء وجود أي مؤشر حالياً لإمكانية حدوث ذلك قريباً"، مؤكداً "تمسك "فتح" بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة الوحدة، بينما لا تملك "حماس" الإرادة لإنهاء الانقسام وإنما إدارته فقط".
وأوضح بأن حركته "متمسكة بحكومة التوافق الوطني إلى حين تشكيل حكومة الوحدة، رغم أنها غير قادرة على تأدية مهامها في قطاع غزة، وذلك حتى لا نعود إلى نقطة الصفر من الانقسام".  ولفت إلى أن "التعديل الحكومي يحمل طابعاً فنياً وليس سياسياً، حتى لا يتم العودة إلى نقطة الصفر"، مضيفاً أن "الباب يبقى مفتوحاً أمام جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإزالة العقبات أمام إنهاء الانقسام".
وأشار إلى "اتصالات "حماس" غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، عدا لقاءات (رئيس الوزراء البريطاني الأسبق) توني بلير في قطر مع (رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد) مشعل، والاتصالات الشبيهة في أماكن أخرى". 
ورأى أن "ذلك يشجع "حماس" على الاستمرار في وضع العراقيل أمام إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ربما أملاً في تحقيق طموحها ونيل القبول بإقامة دولة في غزة". 
وشدد على أن "فك الحصار عن القطاع يعدّ هدفاً أساسياً للسلطة والقيادة الفلسطينية من أجل إنهاؤه، وقد تم إحراز النجاح إلى حد ما في التخفيف من المعاناة والحصار، تزامناً مع السعي لإنهاء الانقسام، إلا أن مواقف حماس تعيق ذلك". 
من جانبه، قال القيادي في حركة "حماس" يحيى موسى إن حركته "رفعت شعار التوافق لا المغالبة في الساحة الفلسطينية"، معتبراً أن "من يذهب خارج موضوع التوافق فكأنه يطلق النار على الوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية".
وأضاف، في تصريح أمس، أن "الحكومة تشكلت عبر التوافق ولا يجري عليها تعديل إلا بالتوافق، وإذا ذهب الرئيس محمود عباس إلى تعديل الحكومة بالإضافة أو النقصان، بعيداً عن التوافق فإن ذلك يشكل تعميقاً لحالة الانقسام".
وتابع أنه حينئذ "تعتبر هذه الحكومة حكومة انفصالية تريد أن تفصل بين الضفة وغزة، وعندها يتحمل الرئيس عباس تبعات ما ينشأ عن ذلك"، مؤكداً أن "حماس" لن تتعامل مع هذه الحكومة باعتبارها حكومة توافق وطني إذا ما تم التعديل عليها".
في حين استنكر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية "حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية والتي طالت اعتقال قيادات وكوادر وعناصر من فصائل المقاومة وعدد من الأسرى المحررين".
ودعا، في بيان أصدره أمس، إلى "وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني الذي يشكل طعنة للشعب الفلسطيني ومقاومته وخدمة مجانية للاحتلال". واعتبر أن "الاعتقالات السياسية توجه ضربة لجهود المصالحة التي يتطلع لها الشعب الفلسطيني وتكرس حالة الانقسام ولا تخدم إلا الاحتلال المجرم". 
وحمّل التحالف "قيادة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتقالات"، داعياً إلى "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة"، بحسب قوله.