الرئيس عباس يكلف الحمدلله بتعديل "ضيق" على الحكومة

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

كلف الرئيس محمود عباس رئيس الوزراء رامي الحمدالله بإجراء تعديل "ضيق" على حكومة الوفاق الوطني، مما أبعد فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي رفضته "حماس" واعتبرته خطوة منفردة.
وقد أبلغ الرئيس عباس اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي عقد برئاسته في رام الله مساء أول أمس، بذلك الإجراء، تزامناً مع قرار إعفاء أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، ياسر عبد ربه، من مهامه، مع بقائه عضواً فيها.
ويرمي قرار التكليف إلى "فتح المجال أمام الحكومة للقيام بمسؤولياتها الوطنية في الأراضي المحتلة، لاسيما الاستمرار بأعمال الإعمار في قطاع غزة، والتخفيف من معاناة أهالي القطاع، وفك الحصار عنهم، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني".
وأكدت اللجنة، في ختام اجتماعها، "التمسك بالحوار الوطني المسؤول وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن".
وأوضحت ضرورة "تذليل الصعوبات التي تعترض تشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع بمسؤوليتها في توحيد المؤسسات والإدارات في السلطة وتحفيز خطوات إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".
وأشارت إلى "التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات رئاسية وأخرى تشريعية، قريباً، وفق التمثيل النسبي الكامل، وصولا إلى انتخابات مجلس وطني لأبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، من أجل التفرغ بصف موحد لمواجهة السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام، التي تسير عليها الحكومة الإسرائيلية".
من جانبه، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، إن "اللجنة التنفيذية لها الوصاية فقط على الفصائل المشاركة فيها، ولا حق لها بالتقرير بأي شأن فلسطيني بعيدا عن حركة حماس".
وأضاف، في تصريح أمس، إن "التصريحات التي تحدثت عن فشل المشاورات بشأن الحكومة الفلسطينية الجديدة، مجرد مسرحية هزلية تستهدف تمرير تشكيل حكومي أو تعديلات وزارية بمقاسات حركة فتح".
وأوضح أن "مشاورات تشكيل الحكومة لم تبدأ بعد"، مؤكداً ضرورة "الحركة احترام التوافق الوطني، وعدم اتخاذ أي طرف خطوات منفردة، بما يتوجب عليه، عندها، تحمل مسؤولية التداعيات المترتبة عليها".
إلى ذلك، دانت اللجنة "انتهاكات قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين للحرم القدسي الشريف، وحملت حكومة الاحتلال مسؤولية ما يجري في المسجد الأقصى من عمليات استفزازية لمشاعر المسلمين خاصة في شهر رمضان".
وحذرت من "خطورة الإجراءات الإسرائيلية والنشاطات الاستيطانية وسياسات التهويد والتطهير العرقي الصامت التي تجري في مدينة القدس المحتلة".
وأشادت "بالإقبال على أداء الشعائر الدينية في المسجد الأقصى، من خلال الاستجابة الواسعة لنداء شدوا الرحال إلى القدس والمقدسات لما تنطوي عليه من تمسك الفلسطينيين بالقدس المحتلة عاصمة لدولة وشعب فلسطين، ومن استعداد للدفاع عن المدينة المقدسة المحتلة في مواجهة عدوان الاحتلال، الذي يستهدف تاريخها وتراثها وحضارتها العربية – الإسلامية".
ونددت "بالقرصنة التي قامت بها البحرية الإسرائيلية بالاعتداء على السفينة السويدية (ماريان) في المياه الدولية في عرض البحر، والتي كانت متوجهة إلى ميناء غزة في حملة دولية جديدة لفك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة المحاصر".
ووصفت هذا العدوان "بعمل من أعمال العربدة والقرصنة التي اعتاد الاحتلال القيام بها، بفعل الصمت الدولي على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات".
وطالبت اللجنة "المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية ودفعها نحو غلق ملف الاعتقال الإداري وإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين".
واستنكرت "قرار حركة "حماس" القاضي بإغلاق شركة جوال بحجة التهرب من دفع الضريبة"، ودعتها "للتراجع عنه، لما يلحق الأذى بمصالح المواطنين ويؤكد أن هناك حكومة موازية لحكومة الوفاق الوطني تفرض ضرائب خارج نطاق القانون وتتخذ قرارات في صالح فئة دون غيرها من المواطنين". 
وأوضحت بأن "شركة جوال تسدد الضريبة لوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، الجهة الرسمية الوحيدة، التي لها الحق الحصري في فرض الضرائب والتحقق من وفاء الجميع بالتزاماتهم بشأنها".