السلطة ترحب و"حماس" ترفض المبادرة الفرنسية ونتنياهو يطالب بـ"يهودية الدولة"

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

رحبت السلطة الفلسطينية بالمبادرة الفرنسية لاستئناف العملية السياسية، وسط رفض حركة "حماس" وتحفظ الفصائل الوطنية، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفاً مضادّاً منها.
وأكد الرئيس محمود عباس، أن "الأفكار الفرنسية تستهدف خلق ديناميكية جديدة للمفاوضات، تأخذ بالاعتبار التجارب التفاوضية السابقة، من خلال استخلاص العبر والدروس منها".
وأضاف، في ختام اجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس برام الله، إن "من شأنها العمل على إطلاق عملية السلام وبدء المفاوضات لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة جغرافياً في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ضمن مفهوم حل الدولتين".
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية إن "فرنسا مدعوة للقيام بخطوة الاعتراف بفلسطين، رداً على الافشال الإسرائيلي لمبادرتها".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "التحرك الفرنسي جادّ لتقديم مشروع أمام مجلس الأمن، ولكن إذا تمثل الموقف الإسرائيلي من المبادرة الفرنسية بإحباطها وتخريبها، فإن باريس قد تذهب في إتجاه آخر، والذي نأمل بأن يتجسد بالاعتراف بدولة فلسطين".
ونوه إلى "الترحيب الفلسطيني بزيارة الوزير الفرنسي إلى الأراضي المحتلة من أجل طرح مبادرة تعتبر المشروع الوحيد المطروح حالياً على الطاولة، بما تحتله فرنسا من وزن سياسي معتبر في الساحة الدولية".
وشدد على "الموقف الفلسطيني الثابت من ضرورة إنهاء الاحتلال ضمن جدول زمني محدد، شريطة وقف الاستيطان خلالها والإفراج عن الأسرى، مصحوباً برفض محاولة أي مبادرة دولية لفرض الاعتراف "بيهودية الدولة".
وأوضح بأن "الفلسطينيين يتعاطون مع أي مبادرة لا تنتقص من الثوابت الوطنية، وتهدف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس، وتنفيذ حق العودة وفق القرار الدولي 194".
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد قام في جولة بالمنطقة من أجل الترويج للمبادرة الفرنسية للعودة للعملية السياسية تمهيدا لعرضها على مجلس الأمن لتصبح المبادرة الرسمية التي قد يتبناها المجتمع الدولي.
في المقابل، أعلنت حركة "حماس" رفضها للمبادرة الفرنسية للتسوية، محذرة من قبولها في مجلس الأمن الدولي.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق إن "عودة المبادرة الفرنسية للتداول ووجود الوزير الفرنسي في المنطقة ليس له إلا معنىً واحداً هو العودة لمجلس الأمن وبمستوى سياسي متدنٍ أكثر".
وأضاف، في تصريح أمس، "لا يعقل العودة للمبادرة الفرنسية المرفوضة بنفس المستوى الذي تم رفضها في المرة السابقة، وبشكل لا يعطي مخرجاً لمجلس الأمن لقبول المشروع".
واستغرب من "استمرار الحديث عن مواصفات الدولة الفلسطينية الموعودة وترك كل السياسات التهويدية في القدس، والاستيطانية في الضفة، ومحاولة الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني لا سيما حق العودة."
في حين، قال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان، إن حركته "ترفض المشروع الفرنسي، وتحذر من أي مبادرات دولية أو أوروبية تنتقص من الحقوق والثوابت الفلسطينية".
وأضاف "نحذر من الاستجابة وقبول أي صيغة تنتقص من الحقوق والثوابت، كحق العودة والأرض، سواء المشروع الفرنسي، أو أي مشاريع لاحقة تمس حقوق الفلسطينيين".
وجدد رضوان رفض حركته للعودة إلى المفاوضات مع الاحتلال، واصفاً إياها بالعبثية، وأنها مضيعة للوقت. من جانبه، قال رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة منيب المصري، بأن "الوضع الفلسطيني يمر الآن بأصعب أوقاته، في ظل مساعي تقسيم المنطقة وشرذمتها". وأكد، في تصريح أمس، "ضرورة ترتيب البيت الداخلي، وإنهاء الاحتلال وتحقيق المصالحة ودعم صمود القدس التي تتعرض لعملية تهويد ممنهجة لتفريغها من مواطنيها الأصليين"، موضحاً بأن "إنهاء الانقسام سيعيد للمشروع الوطني الزخم المطلوب داخلياً وخارجياً".
ولفت إلى أهمية "تفعيل المقاومة الشعبية السلمية، ودعم الحركة العالمية لمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، داعياً "مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الخصوص".  وأضاف بأن "التجمع الوطني للشخصيات المستقلة يدعم القيادة في مواصلة التوجه نحو المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة حركتي "فتح" و"حماس" وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني". 
ودعا إلى "دعم صمود القدس، من خلال تسخير الإمكانيات لمواجه سياسات الاحتلال الهادفة إلى فرض أمر واقع لصالحها في المدينة"، مؤكدا أن "القدس وغزة والضفة الغربية هم أساس المشروع الوطني ولا يمكن فصل أي منهم عن مكونات الدولة الفلسطينية بحدود العام 1967"