مشروع فرنسي إلى مجلس الأمن لاستئناف المفاوضات فورا وبنود "تشجيعية" للطرفين

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

يطرح وزير الخارجية الفرنسي بوران فابيوس، خلال زيارته غداً إلى فلسطين المحتلة، مشروعاً لاستئناف المفاوضات فوراً، ومن ثم التفاوض على إنهاء الاحتلال، مع إيراد بنود "تشجيعية" للطرفين لبلوغ اتفاق تسوية سلمية.
ويناقش الوزير المبادرة الفرنسية عند اللقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن ثم الاجتماع مع الرئيس محمود عباس، في رام الله، من أجل بلورة صياغة مشروع يتم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي.
ويأتي هذا التحرك نتاج اتصالات مكثفة أجرتها الدبلوماسية الفرنسية مؤخراً مع الإدارة الأمريكية ودول غربية، وعربية، لجسّ النبض حول استئناف المفاوضات فوراً ضمن سقف زمني محدد، ومن ثم التفاوض على إنهاء الاحتلال، و"حل الدولتين"، وفق حدود العام 1967، مع تبادل الأراضي والاعتراف الفلسطيني "بيهودية الدولة".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن "الجانب الفرنسي يشجع على عودة الطرفين الفلسطيني – الإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات فوراً، ضمن سقف زمني محدد، على أن يتم خلالها التفاوض حول إنهاء الاحتلال".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "فرنسا لم تقدم إلى الجانب الفلسطيني أي شيء مكتوب حتى الآن، ولكن تحركها يأتي نتيجة مشاورات مع الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والغربية لطرح أفكار عامة من أجل الذهاب بها، ضمن مشروع متبلور، إلى مجلس الأمن الدولي".
وأوضح بأن "الرئيس عباس أبلغ فرنسا والأطراف المعنية بوجوب استناد أي مبادرة إلى توافق عربي، وتضمينها الثوابت الفلسطينية العربية في إنهاء الاحتلال على كل الأراضي المحتلة العام 1967 التي يتعين إقامة الدولة الفلسطينية ضمنها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
ولفت إلى ضرورة "تحديد سقف زمني للمفاوضات، مع عدم المساس بثوابت الحدود وتقرير المصير ورفض الاعتراف "بيهودية الدولة".
وأكد أن "لا عودة للمفاوضات لأجل المفاوضات، والتي تم تجريبها مسبقاً ولم تفض إلى شيء"، معتبراً أن "الاحتلال يستهدف استئناف المفاوضات لأجل التفاوض فقط دون بلوغ العملية السلمية".
وكان الرئيس عباس، قال أمام اجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح" في رام الله قبل أيام، "أنه في حال أنضج المشروع الفرنسي في مجلس الأمن، وفيه ما نريد سنرحب به ونقبله، وإذا ليس فيه ما نريد لا نريده".
وأضاف "نحن نريد أن يتضمن المشروع الفرنسي دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس، ووقتاً زمنياً للمفاوضات ووقتاً زمنياً للتنفيذ، وما لا نقبل به دولة يهودية، ومن حيث المبدأ إذا ذكر هذا لن نقبل به".
بدورها، حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من "مخاطر التعامل مع المشروع الفرنسي لأنه سيهبط بتناول الحقوق الفلسطينية، خاصة في حق تقرير المصير وتحقيق العودة، والانسحاب إلى حدود 1967".
واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول، "زيارة فابيوس تسويق للمشروع الفرنسي الذي يسعى إلى العودة للمفاوضات مع حديث عن معايير دولة فلسطينية بعد فترة زمنية ومن غير المعروف حتى الآن هذه الفترة".
وقال، في تصريح أمس، إن "التعامل مع هذا المشروع يجب أن يتم في إطار رفض العودة إلى المفاوضات أولا، ما لم تلتزم سلطات الاحتلال بوقف الاستيطان، والإقرار بعدم شرعيته، ووقف ضم القدس، واستعدادها للانسحاب من الأرضي الفلسطينية بما في ذلك تقرير المصير وتحقيق حق العودة".
وأضاف "بدون ذلك فإن المشروع الفرنسي يوفر للاحتلال فرصة إضافية للاستمرار بتهويدها للأراضي الفلسطينية، وسيكون المشروع الفرنسي مجرد خدعة ومبرر لعودة المفاوضات دون أي التزام إسرائيلي".
وأشار إلى أنه "في ضوء فشل المشروع السابق في مجلس الأمن، سيكون المشروع الفرنسي الجديد أكثر هبوطاً لأنه سيتضمن مخرجاً لقبوله في مجلس الأمن، ولن يمرر مشروع إلا إذا كان فيه تنازلاً واضحاً في جوهره".