السلطة الفلسطينية تحذر من تهدئة طويلة في غزة تقود إلى دولة بالقطاع

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن "مشروع التهدئة الطويلة في قطاع غزة خطير، ويقود إلى "دولة" في غزة، ما يستهدف إسرائيلياً منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967".
وحذر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف من "مسعى الاحتلال، عبر تهدئة طويلة، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية وترسيم الحدود مسبقاً وفصل القطاع عن بقية أراضي الضفة الغربية رسمياً، مقابل رفع الحصار وفتح المعابر وإمكانية الاعتراف بممر مائي".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الحكومة الإسرائيلية تحاول الخروج من عزلتها أمام إغلاقها للأفق السياسي، من خلال ضرب المشروع الوطني، للتحرير وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس وتنفيذ حق العودة وفق القرار الدولي 194".
ونوه إلى "مراهنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال مشروع التهدئة الطويلة، على قطع الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية، تماشياً مع هدف نظيره الأسبق أرئيل شارون عند قرار إعادة انتشار جيش الاحتلال في القطاع، في العام 2005، لأجل فصله عن أراضي الضفة الغربية المحتلة".
وأكد بأن "لا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، ولا دولة ستقام في القطاع"، مبيناً أن "منظمة التحرير، باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، هي من تملك صلاحية التفاوض والبحث في أي ترتيبات متعلقة بالقطاع، كما بقية الأراضي المحتلة".
وشدد على "عدم أحقية أي فصيل العبث بهذا الأمر"، لافتاً إلى أن "موقف القوى والفصائل واضح من التنبيه لخطورة ما يراهن عليه الاحتلال".
وكانت الأنباء قد ترددت حول دعم جهات عربية ودولية لاتفاق التهدئة الذي يهدف لعقد هدنة لـ 5 سنوات، ومن ثم العمل على تمديدها مقابل موافقة الاحتلال على إقامة ميناء بحري عائم سيكون تحت رقابته دون التطرق لقضية المطار.
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن حركة حماس تتجه إلى الموافقة على مقترح تهدئة طويلة مع إسرائيل في قطاع غزة مقابل ميناء بحري عائم.
وأكدت المصادر أن المقترح الذي طرحته قطر، وتدعمه تركيا بالتعاون مع الأمم المتحدة ودول أوروبية، وجرى نقاشه مع حماس وإسرائيل في الأسبوعين الأخيرين، يقوم على تهدئة طويلة تستمر 5 سنوات قابلة للتجديد، مقابل تخفيف الحصار، وتسريع عملية الإعمار، وإقامة ميناء بحري عائم مراقب من جهات دولية.
وأكدت المصادر أن المقترح الذي ناقشه آخر مرة نيكولاي ملادينوف، منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، مع مسؤول ملف التهدئة في حركة حماس موسى أبو مرزوق في قطاع غزة، والذي كان ناقش بدوره الأمر مع مبعوثين آخرين إلى غزة وإسرائيل، بينهم القنصل السويسري بول جرينا، والمبعوث القطري محمد العمادي، يلقى قبولا عند غالبية مسؤولي الحركة.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة حول ما يتم الحديث عنه عن قرب التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، إن "ذلك سيكون مهماً، اذا لم يكن على حساب وحدة الأرض والدولة والشعب".
وأضاف، في تصريح أمس، "يجب أن لا يكون ذلك تمهيداً للقبول بدولة ذات حدود مؤقتة، الأمر الذي سيترك آثاراً مدمرة على الشعب الفلسطيني وقضيته واستقلاله".
وأوضح بأن "أية تهدئة يجب أن تهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وأن لا يكون ثمنها الخروج عن الاجماع الفلسطيني والقومي".
جاء ذلك بعد تأكيد مسؤول ملف العلاقات الدولية في حركة "حماس" أسامة حمدان أن حركته "تسلمت أفكاراً مكتوبة تتعلق بملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي".
وقال حمدان، في تصريح أمس، إن "قيادة الحركة تدرس تلك الأفكار المتعلقة بموضوع استكمال ملف التهدئة الذي جرى إبان العدوان الإسرائيلي الأخير والذي يتمثل برفع الحصار وفتح المعابر وقضية ميناء غزة البحري".
وأوضح بأن "جميع الأفكار لدى حركته هدفها إنهاء الحصار في ظل ما يعانيه السكان في قطاع غزة".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق قد صرّح قبل ذلك بأنه "ليس هناك ما يستوجب الرد على أي أفكار للتهدئة مع الاحتلال".
وأوضح أن "هناك أفكار متداولة حول مشاريع غير متبلورة للتهدئة يتحدث عنها الأوروبيين"، مشددًا على أن "موقف حركته حول أي طرح بشأن تهدئة مع الاحتلال يجب أن يكون وطنيًا وليس على مستوى فصائلي، وأن لا يكون سرياً".
وبيّن أبو مرزوق أن "حركته لا تسعى إلى اتفاق يفصل بين حقوق الشعب الفلسطيني المتعددة وبين الموضوع السياسي حتى لا تدفع أثمانًا مقابل تلك الحقوق".
وحول تطور علاقة حماس بمصر، أشار إلى أن "هناك توجهاً إيجابياً من الجانب المصري تجاه قطاع غزة"، لافتًا النظر إلى وجود الكثير من الإشارات بشأن ذلك كفتح المعبر وإدخال مواد البناء، وإلغاء الحكم السابق ضد الحركة. 
بدوره؛ أكد القيادي في حركة "حماس" أحمد يوسف، أن حركته "لا يمكن أن تقدم على تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال دون إجماع وطني"، قائلاً: "مستحيل أن تقدم حماس على تهدئة دون إجماع وطني مع السلطة والفصائل الفلسطينية".
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول أن "الأفكار تتمحور حول تهدئة طويلة مرتبطة بوقف أعمال المقاومة وتطوير قدراتها، ووقف حفر الأنفاق، مقابل ممر مائي من خلال ميناء عائم باجراءات أمنية، وتسهيل عملية اعادة الاعمار، ومد خط غاز إسرائيلي لمحطة توليد الكهرباء".
وأضاف أن "الاحتلال يستهدف من صفقة الهدنة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، سياسياً وجغرافياً، وتحويل القطاع إلى كيان فلسطيني مستقل، والاستفراد بالضفة الغربية عبر توسيع الاستيطان، وخلق واقع يجعل المجتمع الدولي يتقبل فكرة البحث عن بدائل عن الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967".
وطالب "بعقد اجتماع عاجل للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير من أجل الوقوف أمام هذه المسألة، ومجمل تطورات القضية الفلسطينية، خاصة مع وجود مخاطر جدية تهدد القضة الوطنية".
وبحسب مصادر، فقد حصلت حماس على موافقة إسرائيل على إقامة ميناء عائم في غزة بعد فترة قصيرة من إبرام الاتفاق، على أن يكون تحت رقابة دولية.
ويعتقد أن الميناء الذي سيخصص لرسو سفن الشحن، سيخضع لرقابة من قبل حلف شمال الأطلسي الذي يضم عضوية تركيا.
ووافقت إسرائيل على الميناء، فيما رفضت بشكل قاطع فكرة إعادة بناء المطار.
وقالت مصادر إسرائيلية، بأن حماس هي التي أبدت رغبة في البداية للتوصل إلى تهدئة.
وأضافت المصادر، أن حوارات بين حماس ودبلوماسيين غربيين أفضت إلى تفاهمات تتعلق بصيغة التهدئة. وقال مسؤول إسرائيلي، إن حماس عرضت مقترحات تهدف إلى تحسين حياة الناس في غزة.
وطلبت إسرائيل في المقابل التزاما صارما بالتهدئة، وحصول حماس على موافقة جميع الفصائل عليها.
وتعهدت إسرائيل بتحسين حياة الناس في القطاع وتسهيل عملية إعادة الإعمار. ومن الأمور التي شجعت حماس على الموافقة على المقترح، أنه يحظى بدعم أوروبي ومن الأمم المتحدة اللذين يربطان بين اتفاق حقيقي لوقف القتال وإعادة الإعمار.
ويأتي الاتفاق المتوقع، مع ظهور بوادر تقارب بين حماس ومصر، بعد اتفاق أمني يقضي بضبط حماس للحدود والتعاون في أي مسائل أمنية تخص الأمن المصري. وتجلى ذلك في فتح معبر رفح في الاتجاهين مع بداية هذا الأسبوع. وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بتمديد عمل المعبر بالاتجاهين حتى نهاية الأسبوع.
لكن الاتفاق إذا ما حدث، سيكون انقلابا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وفد تقوده السلطة الفلسطينية ويضم حماس من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، برعاية مصرية في 26 أغسطس (آب) العام المضي، ووضع حدا آنذاك، للحرب الدموية على قطاع غزة التي استمرت 50 يوما وخلفت أكثر من 2200 شهيد في الجانب الفلسطيني، من بينهم 500 طفل، و250 امرأة، و11 ألف جريح. كما تم تدمير نحو 18 ألف منزل. أما في الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 66 جنديا وستة مدنيين، فيما أصيب 450 جنديا.
وكان يفترض أن يتوج هذا الاتفاق بمباحثات أخرى تهدف إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة حقيقي، لكن خلافات بين السلطة وحماس حول المصالحة، وخلافات أخرى بين مصر وحماس والوضع الأمني في مصر، جمد هذه المباحثات.
وقالت المصادر بأن الأوروبيين طرحوا على حماس تمكين حكومة الوفاق من العمل بعد اتفاق التهدئة من أجل إطلاق عملية الإعمار، وحل ملف الموظفين التابعين للحركة.
وهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، حركة حماس، واتهمها بإجراء مباحثات سرية، قائلا لصحفيين، بأنه يحمل في سيارته ملفا يحوي محضرا متكاملا عن الاتصالات السرية بين الإسرائيليين وحركة حماس، مضيفا "إنها اتصالات تحصل في العتمة وبعيدا عن الأضواء، مع أن حماس تستمر في المزاودة على السلطة".
وقال عباس آنذاك، إن "مدخل الاتصالات السرية بين حماس وإسرائيل هو رفات جندي إسرائيلي من أصل إثيوبي موجود في غزة، هي اتصالات تتطور وتناقش إطارا سياسيا". ويوجد لدى حماس رفات جنود إسرائيليين، واتفق على أن يكون ذلك ضمن مفاوضات لاحقة لأي تهدئة.
وردت حماس آنذاك، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، بتكذيب عباس، إذ قال برهوم "إن زعم الرئيس محمود عباس امتلاكه وثائق تكشف عن اتصالات سرية بين حماس والإسرائيليين، هي محض أكاذيب وافتراءات تهدف إلى خلط الأوراق"، مضيفا أن "اتهامات عباس نابعة من إفلاسه على كل المستويات، مبينًا أنها تأتي في سياق استهدافه المستمر لحركة حماس وسعيه لتشويه سمعة الحركة وتاريخها المقاوم".