فصائل فلسطينية تحذر إسرائيل من التعرض لسفينة (تضامنية)

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

حذرت فصائل فلسطينية، إسرائيل من مغبة التعرض لسفينة «تضامنية»، من المقرر أن تصل قطاع غزة، نهاية الشهر الجاري.
وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد، خلال وقفة دعت لها لجنة القوى الوطنية والإسلامية، في ميناء مدينة غزة، أمس: «في حال إقدام العدو الإسرائيلي على أي حماقة، والتعرض لسفينة كسر الحصار، سيعرض كافة جهود التهدئة التي بذلت سابقا للخطر».
وطالب البطش، الذي كان يتحدث باسم الفصائل المُشارٍكة، بتوفير حماية دولية للسفن التي تحاول كسر الحصار، كي لا تتكرر «مجزرة سفينة مرمرة التركية»، التي تعرضت لهجوم إسرائيلي عام 2010، تسبب بمقتل 10 متضامنين أتراك.
وقال:» نأمل أن تصل سفن كسر الحصار لغزة دون إعاقتها من الاحتلال الإسرائيلي، لتعطي إشارة البدء بإنهاء  الحصار، والبدء بعصر جديد من الاتصال بالعالم الخارجي عبر البوابة البحرية».
 وانطلقت سفينة تحمل اسم «ماريان»، في 10 أيار المنصرم من أحد موانئ السويد، ومن المنتظر أن تصل إلى ميناء غزة نهاية حزيران الجاري، في حال سمحت لها إسرائيل بالعبور.
وكانت قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، قد هاجمت بالرصاص الحي والغاز سفينة «مافي مرمرة» (مرمرة الزرقاء) أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010–وعلى متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك أثناء إبحارها في المياه الدولية، في عرض البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل 10 من المتضامنين الأتراك، وجرح 50 آخرين.
 وفي السياق نفسه حذّر البطش، إسرائيل» من التمادي في حصار القطاع والتهاون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بنود اتفاق التهدئة الذي عقد بالقاهرة، العام الماضي.
وقال :»إن الهدوء ووقف إطلاق نار مع إسرائيل مرتبط بمدى استجابتها لحقوق الشعب الفلسطيني، وما تم الاتفاق عليه، ومن ضمنه تدشين ميناء بحري، ومطار بري، وإعادة الأعمار، ورفع الحصار عن القطاع».
من جانبه، دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار المدعي العسكري العام الاسرائيلي، إغلاق 3 ملفات من العدوان الاسرائيلي «على قطاع غزة الصيف الماضي والتي استمرت 50 يوماً متواصلة دون إجراء أية ملاحقات قضائية. واشار المركز في بيان صحفي في غزة انه استلم امس 3 ردود سلبية من المدعي العسكري العام، والتي تم نشرهــا عبر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، و مفادها ان المدعــي العسكــري العام أمــر بإغــلاق 3 ملفات، بادعاء عدم ثبوت شبهات جنائية في اتخاذ قرارات تنفيذ الهجمات وأن مراحل الهجوم تنسجم مع أحكام القانون الإسرائيلي وقواعد القانون الدولي وان قرار الهجوم اتخذ من قبل الجهات المختصة.
واكد المركز أن تجربته على مدار عشرات السنوات وبعد التعديلات الأخيرة التي أجرتها دولة الاحتلال على قانون التعويضات الإسرائيلي «التعديل رقم 8/2012»، قد أصبح ثابت قطعياً أن كل الجرائم التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، التشريع الإسرائيلي لا يجرمها ولا يعاقب و يحاسب مرتكبيها، مما يُوجب علينا استخدام وتوظيف التشريع الدولي والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه عمل وما زال في تحضير العشرات من الملفات لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحافل الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.