محكمة تمنع البشير من مغادرة جنوب افريقيا والسودان يؤكد عودته

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أكد السودان أمس أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوهانسبورغ تسير بشكل عادي وأن الرئيس سيعود الى بلاده بعد اكمال الجلسة الاساسية لقمة الاتحاد الافريقي.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة جنوب أفريقية أمس قرارا يمنع البشير مؤقتا من مغادرة البلاد طالما لم يبت القضاء في طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.
وصرح وزير الدولة للخارجية السودانية كمال إسماعيل "يصعب علي نشر جدول السيد الرئيس البشير ولكنه سيعود متى ما أكمل الجلسة الأساسية وقد يكون هذا اليوم أو الغد"، مؤكدا أنه "إلى الآن الأمور عادية ولا خطورة على السيد الرئيس" البشير.
ويشارك عمر البشير في قمة للاتحاد الافريقي في جنوب افريقيا، الا ان المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لايقافه في إطار مذكرتي توقيف بحقه، الاولى صدرت في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003.
وينص حكم المحكمة الجنوب افريقية على انه يجدر بالسلطات في جنوب افريقيا "منع الرئيس عمر البشير من مغادرة البلاد حتى اتخاذ قرار من قبل هذه المحكمة". ومن المفترض دراسة القضية بشكل عاجل بعد ظهر الاحد.
وفي بدلة زرقاء اللون، وقف البشير أمس في الصف الاول لالتقاط الصورة التذكارية الى جانب القادة المشاركين في القمة الافريقية.
وقال اسماعيل ان "البشير تلقى دعوة من الاتحاد الافريقي للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي السادسة والعشرين وهذا أمر تقليدي يقوم به الاتحاد الافريقي".
واضاف "ما يحدث في أجهزة الإعلام لا علاقة له بالواقع في جنوب افريقيا التي اعلنت التزمها بالقيام بكل التزاماتها وأن الرئيس مرحب به".
وتابع "صحيح جنوب افريقيا موقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية ولكنها ملتزمة بقرار القمة الافريقية التي عقدت في كانون الثاني/ يناير الماضي باديس ابابا بعدم التعامل مع المحكمة الجناية الدولية".
ويحكم البشير (71 عاما) السودان منذ انقلاب على السلطة في العام 1989 وقد اعيد انتخابه لولاية خامسة في نيسان/ابريل الماضي اذ حصل على 94 في المائة من الاصوات. ومنذ 2009 حدّ الرئيس السوداني من رحلاته الى الخارج اذ سعى الى ان يقتصر سفره على بعض البلدان غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
وفي قرار نشر أمس قالت المحكمة الجنائية الدولية انها ذكرت جنوب افريقيا في 28 ايار/مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه اذا توجه الى اراضيها.
وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب افريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بأن بلاده تجد نفسها اأام "واجبات متضاربة" وان القانون "يفتقر للوضوح".
لكن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر بالعين نفسها الى الأمر بل اكدت انه "لا يوجد اي غموض او شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب افريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور الى المحكمة".
وستطغى على مواضيع القمة الافريقية الازمة في بوروندي ومسألة المهاجرين غير الشرعيين. ومن المواضيع الاخرى الساخنة الحركات الاسلامية المسلحة التي تهدد الدول غرب الصحراء الكبرى حتى كينيا وكذلك الحرب الاهلية في جنوب السودان.
وناشدت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما السبت اطراف النزاع في بوروندي معاودة الحوار من اجل وضع حد للازمة التي تهز البلاد منذ اواخر نيسان/ابريل.
وقالت "نود حث كافة الأطراف على الالتزام بحوار بناء حيث تعلو مصلحة البلاد وشعبها ورفاهية الناس وحياتهم والاستقرار والسلام على أي أمور أخرى".
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 29 حزيران/يونيو والرئاسية في 15 تموز/يوليو، لا تزال بوروندي تشهد توترا كبيرا بعد شهر ونصف على الحراك الاحتجاجي الناجم عن ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة بعد عشر سنوات على حكمه.
وفي 26 نيسان/ابريل اطلقت المعارضة التي تعتبر هذا الترشيح منافيا للدستور حركة احتجاج واسعة. واسفرت الاضطرابات عن سقوط نحو اربعين قتيلا كما دفعت اكثر من مائة ألف بوروندي الى الهرب واللجوء الى البلدان المجاورة.
ولا يتوقع أن يشارك الرئيس بيار نكورونزيزا في قمة جوهانسبرغ.
وشهدت جنوب افريقيا التي تستضيف القمة في مركز ساندتون الفخم للمؤتمرات في جوهانسبرغ، في نيسان/ابريل الماضي موجة جديدة من اعمال العنف المعادية للأجانب استهدفت الرعايا الافارقة. وقتل سبعة اشخاص على الاقل ما احرج بلاد نلسون مانديلا التي تريد ان تكون ارض استقبال للاجئين من العالم اجمع.
وفي الطرف الآخر من القارة غرق 1800 شخص في المتوسط منذ بداية السنة اثناء محاولتهم عبور البحر في مراكب محملة فوق طاقتها بحسب المنظمة الدولية للهجرة.-