المالكي يحرض طائفيا وقائد عسكري يتهمه بتسليم الموصل لـ"داعش"

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 يواصل رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، سياسة التحريض على الطائفية في البلاد، في محاولة منه لخلط الأوراق وزعزعة المشهد السياسي والأمني، بينما حمّل مراقبون رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية فسح المجال للمالكي لإلقاء خطاباته التحريضيّة.
وقال نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في كلمة أمس خلال مؤتمر عشائري لدعم ميليشيا "الحشد الشعبي" في محافظة كربلاء، إنّ "ما يشهده العراق اليوم هو ثورة طائفية، سنية ضد الشيعة"، مشيراً إلى أنّ "ما حصل في الموصل هو انحلال لوحدات الجيش العراقي وهرب قادته وانسحاب أبناء المكوّنين السنّي والكردي منه"، بحسب تعبيره.
وأكّد حسبما اورد موقع "العربي الجديد" أنّ "سقوط الموصل والأنبار مؤامرة"، مشيراً إلى أنّ "من يهرب من المعركة خائن وجبان وحكمه عسكرياً هو الإعدام"، مستغرباً "عدم سؤال السياسيين عن سبب انسحاب الجيش وهروب قادته من نينوى وتكريت، ولماذا لم تُطلق رصاصة واحدة من رجال شرطة الموصل ومن أعطاهم الأمر بذلك وما هي الخطة التي كانت معدّة ومن يُشرف عليها؟".
ودعا إلى "كشف اللثام عن الذين صنعوا أجواء الهزيمة التي حصلت في العراق وكشف الحقائق"، لافتاً إلى أنّ "قوات الجيش التي كانت في الموصل تكفي لكل البلاد وليس للموصل فقط".
وادعى أنّ "مخطط التكفيريين العام 2012 تضمن إسقاط هيبة الجيش؛ من خلال اتهامه بأنه جيش المالكي والطائفي، وأصبحت حتى أوساط مقربة منه تُطلق هذه الاتهامات عليه".
وزعم أنّ "محاربة الحكومة كانت من ضمن المخطط، وكان مجلس النواب ورئيسه وجميع الكتل معه يشتمون الحكومة ويؤخرون القوانين باستثناء دولة القانون"، مضيفاً أنّهم "كانوا مخططين لإدخالنا في الحرب ولم تتم المصادقة على قانون موازنة العام 2014، ولم تكن لدينا صلاحيات للصرف المالي لتمويل القتال، لأنّهم كانوا يريدون جيشاً بلا سلاح، وأنّ تكون الميليشيات والبشمركة أقوى من الجيش".
وشدّد بالقول "اليوم لا فائدة من بناء الجيش ما لم يتم القضاء على الفتنة الطائفية، ولا بد من دعم الحشد الشعبي للتخلص من الإرهاب"، عادّا أنّ "إرادة الحشد الشعبي أوقفت الهجوم الإرهابي يوم أصيب الجيش بخلل، وهدمت كثير من وحداته بفعل التآمر ولاح بالأفق أن بغداد أصبحت في خطر".
وأكّد أنّه "باستطاعتنا الاعتماد على الحشد الشعبي في الحرب ضد الإرهاب الذي انطلق مدعوماً من شذّاذ الآفاق الذين دخلوا العراق بأهداف طائفية وأحقاد تاريخية لإسقاط العملية السياسية".
في المقابل، رأى الخبير السياسي فراس العيثاوي، أنّ "تصرفات العبادي لا يرقى بعضها لمستوى قادة الدول، إذ منح المالكي الفرصة لأن ينفذ من خلال هذه الثغرة لتمرير أجندته السياسيّة".
وأوضح العيثاوي ، أنّ "العبادي لم يدر دفة المعارك ولا العمليّة السياسيّة بأسلوب صحيح، من خلال تهميشه وإقصائه السنة والكرد سياسيّاً وعسكريّاً، الأمر الذي أضعف كثيراً من قوة الحكومة من خلال خسارتها تأييد المكونين الأساسيين، مقابل تقريبه المليشيات ومحاولته كسبها، فيما تدين غالبية فصائلها بالولاء للمالكي حتى اليوم".
وأضاف أنّ "العبادي ليس رجل دولة، ولم يستطع استغلال فرصة أخطاء الملكي وأن يرمم من خلالها ما خربته سياسة الأول، وأضاف إلى هذا التقصير خللاً كبيراً عسكرياً وسياسياً".
وأشار إلى أنّ "كل ذلك منح المالكي فرصة لإعادة ترميم ثقة الشارع به، وسيعمل على تهديد العبادي من خلال القوة التي يمتلكها بالاعتماد على المليشيات، وعلى ما يبدو فإنّ موقف العبادي سيبقى ضعيفاً، إذ إنه لا يستطع اتخاذ أيّ قرار جريء، الأمر الذي قد يتسبب بإسقاط حكومته".
وفي شأن هروب الجيش الحكومي من الموصل العام الماضي، رفضت رئاسة إقليم كردستان العراق، التجاوب مع لجنة سقوط الموصل التي شكلها مجلس النواب العراقي، ووصفت الأسئلة التي أرسلتها اللجنة لرئيس الإقليم مسعود بارزاني، بــ"الملغمة والمريبة"، داعيةً إلى توجيه الأسئلة حول الموضوع إلى القادة العسكريين الذين سلموا المدينة وفروا منها.
وجاء في بيان لرئاسة إقليم كردستان، أن "اللجنة التحقيقية النيابية في مجلس النواب العراقي، والخاصة بسقوط مدينة الموصل بيد إرهابيي (داعش) في حزيران (يونيو) 2014، وجّهت مجموعة من الأسئلة إلى السيد رئيس إقليم كردستان، وبعد الاطلاع عليها ودراسة مضمونها، نعلن للرأي العام ملاحظاتنا حول تلك الأسئلة وما ورد فيها من إيهامات وابتعاد عن صلب الموضوع وأساسياته".
وأضاف "كان يفترض أن تكون الأسئلة موجهة إلى من منع التعاون مع قوات (البشمركة) بل ومنع تدخلها ضد (داعش) قبل وبعد سقوط الموصل، وإلى القادة العسكريين الذين فروا من الموصل وسلموا الموصل وأسلحتها إلى (داعش)".
إلى ذلك أشار البيان إلى أنّ "موضوع كيفية وحيثيات إدارة الحرب مع (داعش) وتفاصيلها وتداعياتها في إقليم كردستان، هي من اختصاص مؤسسات الإقليم حصرياً".
وكانت اللجنة التحقيقية النيابية الخاصة بمتابعة أسباب سقوط الموصل، قد استجوبت قادة عسكريين عراقيين، لكنها أخفقت في استجواب من يعتقد أنه المتسبب الأول بسقوط المدينة وهو رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي الذي وجّهت له التهم من قبل معظم من جرى التحقيق معهم من قادة ومسؤولين، وأشاروا في إفاداتهم إلى أنه هو من أوعز لقادة الجيش والمؤسسات الأمنية، بالانسحاب من الموصل بلا مقاومة.
ونشر الإعلام المحلي في إقليم كردستان ضمن تناوله موضوع سقوط الموصل، تقارير ومقالات تحليلية ربطت بين المالكي وبين مخططات إقليمية ودور إيراني بشكل خاص في توجيه مسلحي "داعش" للسيطرة على الموصل، ثم مهاجمة إقليم كردستان بسبب توجه سلطاته إلى إجراء استفتاء حول الاستقلال
وأثارت تصريحات وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، حول وضع القوات العراقية النظامية، وعدم توفر الإرادة لديها في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في الأنبار، جدلاً واسعاً في العراق، بين مؤيد للتصريحات ومعارض لها. وفي الوقت الذي أعرب فيه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، عن استغرابه تصريحات الوزير الأميركي، أكد قائد الفرقة العاشرة بالجيش العراقي، والتي كانت تتواجد بالرمادي، الفريق سفين عبد المجيد، في حديثٍ إلى "العربي الجديد"، صحة الكلام الأميركي.
وكشف عبد المجيد من مقر إقامته في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق، أن "مدينة الرمادي لم تسقط، وإنما جرى تسليمها لداعش". وأضاف: "شهدنا في السابق معارك، استخدم فيها داعش خلال يوم واحد 24 سيارة مفخخة، وفجّرها ضد مواقعنا من دون أن نُهزم، لكن الذي حصل في الرمادي، هو أن المدينة كلها سُلّمت لداعش خلال بضع ساعات".
وأشار إلى أنه "أمضى السنة ونصف السنة الأخيرة في محافظة الأنبار، بالتالي فإن ما تسبّب بسقوط المحافظة هو انسحاب القوات الخاصة منها، وهي القوة التي ما تزال تأتمر بأوامر (رئيس الحكومة السابق نوري) المالكي، وتُدار من قبله بشكل مباشر ولا سيطرة لـ (رئيس الحكومة حيدر) العبادي عليها حتى الآن".
وتابع عبد المجيد "وفي يوم 17 أيار (مايو) انسحبت 200 آلية ومركبة تابعة للقوات الخاصة من الرمادي، وهي آخر ما تبقى منها، وبعد ساعات قليلة بدأ داعش بتوجيه القصف المدفعي على المدينة، مرسلاً الانتحاريين والسيارات المفخخة إلى مركز المدينة، وهو ما أدى إلى تدنّي معنويات بقية قوات الجيش المتواجدة في الرمادي وبدأت بالانسحاب هي الأخرى". ولفت إلى أن "الوضع اضطرب لدرجة أن حراس قيادة عمليات الأنبار هربوا وتركوا قادتهم لوحدهم".
وكشف أنه وأفراد حمايته وعددهم 40 شخصاً، "بعد مقاومة استمرت حتى السادسة من مساء يوم 17 أيار (مايو)، وبعد قيام طيران الجيش بتوجيه ستة صواريخ على تجمّعات داعش، تمكنّا من الخروج باتجاه الصحراء، ومعنا جثث لـ 24 عنصراً لنا، وبقينا هناك يومين، ثم توجهنا إلى النخيب ومنها إلى كربلاء".
وختم بقوله "ما حدث في الرمادي كان بالإمكان التصدي له، كما سبق أن حذّرت القيادة العراقية والجيش الأميركي، بأن داعش أرسل نحو 500 سيارة ومركبة من الرقة إلى الأنبار لاستخدامها في الهجوم، ولكنهما لم يستمعا إليّ". ووصف سقوط الرمادي بـ "السياسي وتصفية حسابات وخيانة من المالكي للعبادي".
" من جهتها، وصفت لجنة الأمن والدفاع النيابية تصريحات كارتر بـ "الواقعية والمنطقية، وأكد نائب رئيس لجنة الأمن النائب عن "ائتلاف الوطنية" حامد المطلك، أن "غياب العقيدة لدى القوات العراقية، سبب أساسي أسهم في سقوط مدينتي الموصل والرمادي بيد داعش".