"إخبارية" من الأردن لجمارك شرم الشيخ تكشف تورط ضابط شرطة فى واقعة تهريب

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

على ما يبدو أن حالات الاحتقان بين رجال الجمارك والشرطة فى المطارات المصرية لن تنتهى، وعلى رأس تلك الأسباب تدخلات الشرطة لإنهاء إجراءات ركاب لديهم "توصيات أمنية" من أجهزة الشرطة العاملة فى المطار، وتنتهى تلك المشاحنات كما يقول بعض مأمورى الجمرك باتصالات من قياداتهم بترك الراكب وعدم إحداث "بلبلة" مع الأمن لأنه طرف "فلان بيه".

 آخر تلك الوقائع شهدتها أروقة مطار شرم الشيخ الدولى خلال اليومين الماضيين، حيث سادت حالة من الاستنكار مأمورى الجمرك بمطار شرم الشيخ الدولى وطالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيًا بالتدخل ووقف ما وصفوها بالتجاوزات المتكررة لرجال الشرطة فى المطار، مؤكدين أن طبيعة عمل الشرطة داخل المطار وفقا للقانون "أن تكون جهة معاونة" للجمارك والعاملين فى حقل الطيران. 

وقال مجدى جلالة، أحد مأمورى الجمرك بمطار شرم الشيخ الدولى، إنه وردت إخبارية مساء يوم 11-6-2015 من السلطات المعنية فى المملكة الأردنية فى - إطار التعاون بين البلدين - تفيد قيام راكب وبحوزته حقيبتين ثقيلتى الوزن، بإنهاء إجراءات سفره إلى مطار شرم الشيخ الدولى، وأن الراكب رفض تخفيف وزن الحقيبتين وأصر على سفره بهما، وبالتالى تم إخطارنا فى مطار شرم الشيخ باسم الراكب ومواصفات الحقائب وجميع المعلومات الدالة عنه.

 وأضاف جلالة فى تصريحات أنه تم تشكيل فريق من مأمورى الجمرك لتتبع الراكب وتفتيشه فور وصوله، وتم إغلاق جميع المنافذ وإخراج جميع العاملين غير المختصين من الدائرة الجمركية، ووصل بالفعل الراكب وتم تأييد الاشتباه بعد فحص جواز السفر الخاص به حيث اتضح حصوله على 30 تأشيرة خلال فترة لا تتجاوز عاما وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب حيث كانت المفاجأة وهى أن الحقيبتين فارغتين.

 وأوضح مأمور الجمرك أنهم أصيبوا بصدمة كبيرة نظرا لأن السلطات المعنية فى الأردن أبلغتهم بالراكب وتم تأييد الاشتباه قبل التفتيش من خلال سفره المتكرر خلال فترة قصيرة، إلا أنهم قاموا بتشكيل فريق آخر من مأمورى الجمرك لفحص وتتبع خط سير الراكب منذ وصوله إلى مطار شرم الشيخ وتمت مراجعة كاميرات المراقبة حيث كانت المفاجأة الثانية. 

وتابع مجدى جلالة قائلا: أظهرت كاميرات المراقبة تواجد سيدة وابنتها داخل الدائرة الجمركية وفى مكان محظور على الراكب العادى التواجد به من غير القادمين وبفحص السيدة وابنتها تبين أنهما زوجة الضابط "محمد ش" رئيس نوبة التأمين فى المطار أثناء وصول الراكب المشتبه به. 

وأوضح مأمور الجمرك أنه بتتبع الضابط وزوجته وابنته تبين دخولهم الاسانسير الخاص بوصول الركاب وبحوزتهم حقيبتين من نفس حجم ونوع ولون الحقيبتين اللتين كانتا بحوزة الراكب المشتبه به، وأنه تم تبديل الحقائب بالأسانسير، على طريقة أفلام التهريب، وأنه بتتبع الضابط وزوجته تبين خروجها من المطار وبحوزتها الحقيبتين. 

أضاف مأمور الجمرك، حررت جميع الأجهزة الأمنية العاملة فى المطار مذكرة إلى قيادتها بالواقعة إلا أنه وحتى الآن لم يتم اتخاذ أى إجراءات ضد الضابط خاصة مع خروج الحقائب من المطار دون أن يتم معرفة ما كان بداخلهما، فضلا عن أن ذلك الراكب حصل على 30 تأشيرة سفر وبالتالى تكررت وقائع التهريب فى كل مرة وصل فيها البلاد. 

وأشار إلى أنه من غير المنطقى أن يقوم ضابط من المفترض أن يعاون رجال الجمارك فى عملهم بتسهيل التهرب أو التورط فيه، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلزام رجال الداخلية فى كافة المطارات بعدم التدخل لإنهاء إجراءات أى راكب يكون قادما من الخارج إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة حال الاشتباه به.

 ولفت إلى أن التخوف الحالى يكمن فى مسح الواقعة من كاميرات المراقبة، حيث إن تواجد زوجة الضابط فى هذا المكان غير مبرر من الأساس كما أنها لا يحق لها دخول الدائرة الجمركية، فضلا عن دخول هذه المنطقة التى تم فيها تبديل الحقائب حيث إن هذا المكان بعيد عن نطاق تواجد الضابط فى مكتبه. 

من جانبهم أكد عدد من مأمورى الجمرك بمطار شرم الشيخ الدولى أن هذه الواقعة لا بد أن تكون لبداية جديدة وأنهم لن يسمحوا بأى تدخلات واقعة فى نطاق عملهم، حفاظا على الأمن القومى والاقتصادى للبلاد، وأنهم بانتظار قرار الرئيس السيسى فى هذه الواقعة خاصة بعد تأكيد علم وزير الداخلية مجدى عبد الغفار بالواقعة. 

وقال عدد من مأمورى الجمرك إن هذه الواقعة حدثت فى ظل استضافة شرم الشيخ لمؤتمر دولى وفى ظل تشديدات أمنية غير مسبوقة إلا أن تحرك الأجهزة الأمنية لم يكن على المستوى الذى يتحدث فيه الرئيس السيسى عن اقتلاع جذور الفساد، نظرا لأن المتورط فى الواقعة ضابط شرطة، ويشاع عنه أنه كان يعمل كالذراع الأيمن لأحد رؤساء جهاز مباحث أمن الدولة قبل ثورة يناير. 

وأوضح مأمورو الجمرك بمطار شرم الشيخ الدولى خلال اتصالات هاتفية بـ"اليوم السابع" أن ضباط الشرطة فى المطارات يتعاملون من منطلق أنهم المتحكمين فى سير العمل رغم أنهم جهة معاونة طبقا للقانون بعد تعاقد وزارة الطيران المدنى مع وزارة الداخلية لتأمين المطارات.