كبار الموظفين يدلون بشهادتهم بملفات "الباص السريع" و"سكن كريم" و"التحول الاقتصادي"

جراءة نيوز - عمان - كشفت مصادر قضائية عن استماع الادعاء العام في عمان أمس لإفادات وشهادات تتعلق بملفات مشاريع حافلات عالية التردد (الباص السريع)، وسكن كريم لعيش كريم، والتحول الاقتصادي الاجتماعي.

وقالت المصادر إن المدعي العام القاضي نذير شحادة استمع في مبنى امانة عمان الكبرى إلى إفادات وشروحات عدد من كبار موظفيها المعنيين بملف مشروع 'الباص السريع'.

وبينت ان قدوم القاضي لمبنى الامانة جاء بناء على طلبها لتعذر نقل الملفات المتعلقة بالقضية الى دائرة الادعاء العام، مضيفة انه سيطلب ملفات وشهودا لاستكمال التحقيق في ملف القضية.

كما استمع المدعي العام عزام النجداوي إلى شهادة أحد كبار موظفي مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري حول مشروع 'سكن كريم لعيش كريم'، الذي كانت النيابة العامة باشرت التحقيق وجمع البينات حوله، إثر بلاغ بوجود تجاوزات مالية لوزراء ونواب ومقاولين شاركوا في عطاءاته.

واستمع المدعي العام القاضي محمد الصوراني إلى شهادة الكاتب الصحفي سامي الزبيدي حول ملف 'التحول الاقتصادي والاجتماعي'، والذي يجري العمل على جمع بيناته بعد أن تم تأجيل الاستماع للشهود، والذي كان مقرراً يوم الخميس الماضي، نظراً للظروف الجوية التي تأثرت بها المملكة.

يذكر أنه في العام 2009 تم الإعلان عن بدء مشروع 'الباص السريع' ليتم تنفيذ المرحلة الأولى منه خلال 6 أشهر، في حين قررت الحكومة السابقة في أيلول (سبتمبر) الماضي تعليق تنفيذه مبدئيا وعدم السير بالعطاءات لمختلف مراحل المشروع إلا بعد استكمال جملة من الدراسات اللازمة.

وكان ديوان المحاسبة، تحفظ على عزم رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس عبدالحليم الكيلاني، فتح مسار 'الباص' في شارع الملكة رانيا العبد الله (الصحافة) أمام حركة المرور.

كما كانت لجنة نيابية مكلفة بالتحقيق في ملف أمانة عمان الكبرى أوصت في أيار (مايو) الماضي بوقف العمل بالمشروع لكلفته الباهظة، ووجود شبهة فساد مفترضة فيه، عدا عن وقف القرض الفرنسي الخاص به والبالغ 116 مليون دينار، وإحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب لإجراء المقتضى القانوني حياله.

كما شكل 'النواب' لجنة تحقيق في ملف 'سكن كريم' بعد أن قامت هيئة مكافحة الفساد بتحويل مبرزات التحقيق إلى الحكومة التي أحالته لمجلس النواب بحكم أن المتهم في القضية وزير سابق ولا يجيز قانون هيئة مكافحة الفساد التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين.

وكانت النيابة العامة، أرسلت الخميس الماضي طلبين إلى مجلس النواب وديوان المحاسبة لتزويدها بكامل التحقيقات والنتائج التي وصلا إليها، مؤكدة أن الطلب المتعلق بالنواب جاء بعد عدم ورود البينات كافة حيال الملف، بحيث بعث المجلس بتفاصيل غير كافية عن البرنامج لا تتعدى كونها مراسلات، فيما ينتظر أن تقدم البينات كافة ونتائج التحقيق وأسماء الشهود الذين حققت معهم اللجنة النيابية.