مساع برلمانية عراقية لإصدار قرار بوقف غارات التحالف

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 تسعى بعض الكتل داخل مجلس النواب العراقي، للانفراد كقوة رئيسيّة في العراق، فبعدما نجحت باعتماد ميليشيا "الحشد الشعبي" كقوة منافسة للجيش العراقي، وتحظى بدعم حكومي وإقليمي يفوق أيّ دعم مقدم للقوات العراقية الأخرى، تخطط اليوم لاصدار قرار برلماني بوقف غارات التحالف الدولي على مواقع تنظيم "الدولة الإسلاميّة" (داعش) في محافظتي الموصل والأنبار (شمال وغرب العراق)، تحت ذريعة ما وصفوه بـ"رفض العمل والجهاد تحت خيمة الشيطان الأكبر"، وأنّ التحالف يعتمد قصف تجمعات "الحشد الشعبي".
وقال عضو البرلمان عن كتلة "صادقون" (التابعة لعصائب أهل الحق)، حسن سالم، في تصريح صحفي، إنّ كتلته "بالتعاون مع كتل أخرى، تسعى لجمع تواقيع عددٍ من أعضاء مجلس النوّاب، لإصدار قرار نيابي يوقف قصف التحالف الدولي لمواقع تنظيم "داعش" في محافظتي الأنبار والموصل". وأشار إلى أنّه "تم بالفعل البدء بجمع التواقيع لوضع حدٍ لتدخل التحالف الدولي في العراق لأنّه استهدف عدّة مرات الحشد الشعبي، وعرقل تقدم هذه القوات نحو أهدافها".
في المقابل، انتقد عضو مجلس محافظة نينوى، علي البجاري، تلك المطالبات، مؤكّداً أنّها "مسعى من تلك الميليشيات للانفراد كقوة رئيسية في الأنبار والموصل مستقبلا".
كما لفت إلى أنّ "أهالي وحكومة الموصل المحليّة رفضوا ويرفضون دخول الحشد الشعبي إلى المحافظة في كل الأحوال"، مبيناً أنّ "الحشد عبارة عن قوات غير منضبطة وغير نظامية، وتورطت بأعمال غير قانونية في ديالى وصلاح الدين والأنبار، لذا فإننا لا نقبل بدخولها المحافظة بأي شكل من الأشكال".
واعتبر أنّ "الموصل لديها أكثر من 4 آلاف مقاتل يتلقون التدريبات في معسكرات خاصة، وكلهم من أبناء المحافظة الذين ذاقوا الويلات على يد داعش، وهم متحمسون لقتاله، ويجب الاعتماد عليهم خلال معركة التحرير".
بدوره، رأى الخبير الأمني رافع السلمان، أنّ "الميليشيات تخطط للقضاء على بعض المحافظات وإفشال محاولات تحريرها كما حدث في محافظة الأنبار".
وقال السلمان إنّ "الميليشيات سعت منذ فترة لإبقاء المحافظات السنيّة تحت سيطرة داعش، وهذا ما لاحظناه من خلال تحرير بعض مناطق محافظة صلاح الدين، وتركها بعد نهبها تقع من جديد بيد داعش، وكما وقعت محافظة الأنبار التي صمدت لعام ونصف عام بيد داعش".
ورأى أنّ "توجه الميليشيات هو توجه معروف للجميع، لكن الأمر الذي يثير المخاوف هو موافقة حكومة حيدر العبادي على طروحات الميليشيات واعتمادها، فضلاً عن مساعي الحكومة لأن تكون الميليشيات هي القوة الوحيدة الضاربة في العراق، على حساب الجيش والعشائر في المحافظات المحتلة"، واصفاً توجهات الحكومة وسياساتها بأنّها "تكريس لدولة ميليشياويّة في العراق".
يشار إلى أنّ مجلس النواب العراقي يضم نواباً ورؤساء كتل هم قادة وعناصر في ميليشيات معروفة، ومنهم نواب كتل "بدر" و"الأحرار" و"صادقون"، وغيرها من الكتل التي تمتلك مليشيا خاصة بها، كقوة ضاربة على الأرض.
وبالتزامن، اعتدت ميليشيات "الحشد الشعبي"، امس الثلاثاء، على مساجد في قضاء بيجي، بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق، فضلاً عن قيامها بعمليات سلب ونهب، في خالدية الأنبار. ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر عشائري محلي قوله انّ "عناصر ميليشيات حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق وبدر، اعتدوا على عشرة مساجد، في قرى الطعمة، والحجاج، والسكك، قرب القضاء، وأحرقوا عدداً منها"، مؤكداً "تفجير الميليشيات لجامع الحمزة في قرية الحجاج وحرق جامع الفتاح قرب بيجي" .
وما تزال المعارك مستمرة في المدينة، رغم إعلان الحكومة العراقية عن تحريرها، وفق المصدر، الذي أكد أن "القوات العراقية ومليشيات الحشد تحاول الوصول إلى وسط المدينة".
بدورها، نفت قيادة "العمليات المشتركة"، استهداف الجوامع في بيجي، مشددةً على أن "الأنباء التي تحدثت عن ذلك دعاية مغرضة، تحاول التقليل من الانتصارات الميدانية". من جهةٍ أخرى، نزحت مئات الأسر، من قضاء الخالدية، بمحافظة الأنبار، غربي العراق، بعد قيام ميليشيات "الحشد الشعبي"، بعمليات اعتقال وسلبٍ لعددٍ من محال المواطنين. وأشار سكان محليون، فروا باتجاه معبر بزيبز، المؤدي إلى بغداد، إلى أن "الميليشيات اقتحمت أول من أمس الإثنين السوق التجاري في القضاء، وصادرت كميات كبيرة من المواد الغذائية والأجهزة الالكترونية والحواسيب، والمواد الاحتياطية للسيارات ومواد أخرى".