رئيس الوزراء سيوفر المياه للمواطنين في رمضان

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أكد رئيس الوزراء أن الإجراءات التي إتخذتها جميع الجهات المعنية على مدى السنوات الماضية أسهمت في عدم وجود أي إختناقات في الأسواق أو فقدان لسلع أو إخفائها أو إحتكارها .

وقال رئيس الوزراء خلال ترؤسه إجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهدف الإطلاع على التحضيرات التي تم إتخاذها إستعدادا لشهر رمضان المبارك 'علينا جميعا مسؤولية توفير جميع السلع الأساسية في جميع الأوقات وفي متناول المواطن الاردني بكميات كافية وأسعار مناسبة.' وأوعز رئيس الوزراء الى وزير المياه والري بالتركيز على توفير المياه للمواطنين خلال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك على وجه التحديد وبكميات كافية .

وخلال الإجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات التجارية والصناعية والتجار والمستوردين والنقابات المتخصصة بقطاعات المواد الغذائية لفت النسور الى ان توفر هذه المواد وبأسعار مناسبة عائد الى أن النظام الإقتصادي أصبح متوجها أكثر فاكثر نحو إقتصاد السوق المنفتح الحر الذي يزيل التشوهات.

وأشار رئيس الوزراء الى الدراسة التي أجرتها وزارة الصناعة والتجارة منذ بداية العام وحتى الاول من حزيران الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي تشير الى إستقرار في أسعار السلع والمواد التموينية.

وقال أن الدراسة التي شملت 61 سلعة تشير الى أن 31 سلعة قد إنخفضت أسعارها وان 9 سلع قد استقرت أسعارها في حين ان 21 سلعة شهدت ارتفاعا في اسعارها، مؤكدا بهذا الصدد أن ثلثي المواد التموينية والاساسية انخفضت او استقرت اسعارها، لافتا الى ان هذا إستقرار غير مسبوق في الأسعار، وأن التضخم هو المعبر عن غلاء الاسعار وان الاردن من أقل دول العالم في معدلات التضخم.

وبشأن الجولات التفتيشية خلال الشهر الفضيل أكد رئيس الوزراء ضرورة توحيد وتنظيم هذه الجولات دون الإخلال بواجبها في الرقابة على الأسواق وفي نفس الوقت عدم إحداث إرباكات تؤثر على حركة التسوق التي تشهد إقبالا متزايدا خلال الشهر الفضيل.

وحول التصريحات التي تطلقها بعض الجهات بشأن سلامة وجودة بعض الأصناف الغذائية شدد رئيس الوزراء على أن يتم التحقق من هذا الأمر مخبريا وفي حال عدم ثبوت صحة هذه التصريحات يتم تحويل مطلقها الى القضاء لما لها من أثر بالغ على الاقتصاد الوطني.

وبشأن الملاحظات التي ابداها ممثلو القطاعات التجارية حول التهريب من منطقة العقبة اكد النسور تعزيز الاجراءات الكفيلة بمنع التهريب لما له من اثار سلبية على الحركة التجارية في باقي مناطق المملكة.