"حماس" ترحب بإلغاء حكم مصري يصّنفها"منظمة إرهابية"

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

رحبت حركة "حماس" بإلغاء محكمة مصرية أمس قراراً قضائياً سابقاً اعتبرها "منظمة إرهابية"، فيما قدّرتها فصائل فلسطينية بخطوة نحو تحقيق تقدم في المصالحة الفلسطينية.
وقال القيادي في "حماس" إسماعيل رضوان إن إلغاء المحكمة المصرية للحكم السابق يعدّ "تطوراً إيجابياً ومهماً وخطوة في الاتجاه الصحيح".
واعتبر، في تصريح أصدره أمس، أن "هذا الأمر تصحيح للخطأ السابق"، حينما صنفت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 28 شباط (فبراير) الماضي، حماس "منظمة إرهابية" تستهدف "النيل من أمن مصر واستقرارها". وقد قضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، أمس،  بقبول طعن الحكومة المصرية على حكم اعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، وإلغاء حكم أول درجة، وقضت بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى.
من جانبه، أكد الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، ترحيب حركته "بقرار القضاء المصري، باعتباره تصحيحاً لخطأ سابق".
ورأى أن "القرار يعكس تمسك القاهرة بدورها القومي في القضية الفلسطينية"، مشدداً على أنه "سيكون له آثار إيجابية على صعيد العلاقة المشتركة بين مصر و"حماس". من جانبه قال طاهر النونو العضو البارز في حماس إن القرار "تأكيد انه لا علاقة لحماس بما يجري في مصر" مشددا على أن حماس "حريصة على علاقة طيبة مع امتنا العربية ومصر خاصة ولا نتدخل في شؤون أحد الداخلية فصراعنا فقط مع الاحتلال ولن نفقد البوصلة". من جانبها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار المحكمة المصرية "حكيماً، ومدخلاً جيداً نحو عودة الحوار المباشر لحل كل القضايا العالقة بين الأطراف جميعاً".
وقالت إن "القرار يصب في مصلحة مصر حكومةً وشعباً من ناحية، وفي مصلحة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية من ناحية أخرى".
بدورها؛ رحبت حركة الأحرار الفلسطينية بقرار ما اعتبرته تراجع المحكمة المصرية عن حكم اعتبار حركة حماس "إرهابية".
وقال الأمين العام للحركة خالد أبو هلال إن "هذا التراجع يعتبر تصويباً لخطأ كبير بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".
وأكد، في تصريح أمس، أن "هذا القرار يجب أن يُتبع ويترجم لفعل على أرض الواقع لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني؛ بفتح معبر رفح ووقف حملات التحريض والتشويه التي يتّبعها النظام المصري". 
وأضاف "يجب أن يؤسس هذا القرار لعلاقة جديدة بين مصر وفصائل المقاومة فيها التي أكدت وما تزال بأنها لن تتدخل بشؤون مصر، وأنها ستبقى الحامية لمصر وشعبها وأمنها القومي، وخط الدفاع الأول عنها وعن الأمة".
ومنذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز(يوليو) 2013، تتهم السلطات المصرية الجديدة ناشطين في حركة حماس التي تحكم قطاع غزة المجاور بتقديم "دعم قوي" للجهاديين الذين يشنون هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء. وتتهم السلطات المصرية ايضا حماس بدعم جماعة الاخوان المسلمين. كما يشن الاعلام المصري باستمرار حملة شرسة ضد حماس كلما وقعت هجمات مسلحة دامية ضد الجيش المصري في سيناء دون تقديم ادلة على ذلك. ورغم تدهور العلاقات بين حماس والسلطات المصرية الجديدة استمرت القاهرة في لعب دور الوسيط بين حماس واسرائيل كما حدث خلال الحرب الاخيرة في غزة الصيف الماضي.
وفي نهاية تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، قررت السلطات المصرية اخلاء مئات المنازل لاقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر مع قطاع غزة وهدم الانفاق في محاولة لمنع تهريب الاسلحة وتسلل الاسلاميين المتطرفين الذين تتهمهم باستخدام الانفاق التي تربط قطاع غزة بشمال سيناء. ويعلن الجيش المصري بانتظام تدمير العديد من هذه الانفاق التي تشتبه إسرائيل والقاهرة في انها تستخدم ايضا لتهريب الاسلحة وناشطين اسلاميين