آخر الأخبار
  قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا   وزارة الصحة الاردنية: هذا الخبر عارٍ عن الصحة   الحكومة: توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة قريبا   البترا تخسر 75 % من زوارها الأجانب   هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت   قرارات حكومية بشأن الموظفين تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل   الحكومة تحسم الجدل حول رفع الضرائب والرسوم على الأردنيين   مطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين في الاردن   قرار هام من السفارة السورية حول عودة السوريين بالاردن الى بلادهم

مسعى خليجي لتجميد عضويّة سوريا في الأمم المتّحدة

{clean_title}

 

جراءة نيوز - عمان - تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن بشأن سوريا، قال مبعوثون غربيون إنه سيركز على المشكلات الإنسانية في محاولة للحصول على تأييد روسيا والصين، لكنه سيلمّح إلى أن الرئيس بشار الأسد هو المسؤول عن الأزمة، وهو ما تعارضه موسكو.

وصدر أمس عن المجلس بيان بموافقة روسيا والصين يحث سوريا على السماح لمسؤولة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالدخول الى أراضيها. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد المقدسي قد أعلن أن فاليري آموس طلبت المجيء «في موعد لم يكن مناسباً»، لكن الجانب السوري «على استعداد لمتابعة التشاور معها بشأن الموعد المناسب للطرفين لبدء زيارتها لدمشق».

من جهة ثانية، تقود قطر، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، تحركاً دولياً من أجل عزل سوريا كلياً في الأمم المتحدة في الحد الأدنى، وتجميد عضويتها في الجمعية العامة في الحدّ الأقصى. وبعد بلوغ حائط شاهق في مجلس الأمن، يجري التركيز على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يترأسها القطري ناصر عبد العزيز النصر، وفيها حشَد دعماً من الدول الغربية والعربية والإسلامية مضاداً لسوريا.

وفي آخر المساعي، أجرى رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، اتصالات عدة، أول من أمس الأربعاء، بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من دون أن يستطيع التحدث إليه. وفي نهاية المطاف استجاب بان. وعلمت مصادر موثوقة و مطلعة، أن المسؤول القطري طلب من الأمين العام تقديم إحاطة شفهية أمام الجمعية العامة في جلسة تعقد مساء اليوم الجمعة حول عدم تجاوب سوريا مع قرار الجمعية العامة الذي اتخذ قبل أسبوعين وكيفية تطبيقه. وحثّه على تقديم شهادة يؤكد فيها أن دمشق لم تجر أي إصلاحات من شأنها الانتقال إلى نظام ديموقراطي وإطلاق الحريات العامة. وتمنى عليه تحديداً النيل بالأخص من الاستفتاء الذي أجري على الدستور الجديد، والتركيز على رفض استقبال وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، فاليري آموس، والإعراب عن خيبة الأمل منه.

اتصالات حمد بن جبر آل ثاني مع بان جرت قبل لقاء بان كي مون مع كوفي أنان وبعده. وربما كان هذا هو السبب الذي دفع أنان إلى التحذير من أنه لا يريد أن يجد نفسه يقوم بمساعٍ في عملية سياسية تقابلها عملية سياسية أخرى موازية مختلفة الأهداف. وعندها يصبح أمام الأطراف خيار بين مبعوثين وعمليتين، فتواجه وساطته صعوبات إلى حدّ قد تُمنى بالفشل. أنان شدد على أن مهمته ترمي إلى حوار سلمي ووقف العنف وإيصال المساعدات والوصول إلى المحتاجين.

وفي السياق، قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك لايل غرانت، إن هناك مساعي لإعداد مشروع قرار بشأن سوريا لا تستخدم روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده. وأضاف، في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة، أمس، تزامناً مع بدء تولّي بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، إن مجلس الأمن سيعقد 3 فعاليات رسمية خلال هذا الشهر تتناول إحداها التغيير في منطقة الشرق الأوسط، وقد وجهت دعوات إلى عدد من المسؤولين العرب للمشاركة فيها.

وتمهيداً للحملة الدبلوماسية في نيويورك، نجح التحالف الغربي ـــــ العربي في إصدار قرار في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف يدعو الحكومة السورية الى السماح للأمم المتحدة وللوكالات الإنسانية بـ«الدخول بدون عائق» الى البلاد. ويدين القرار «بشدة الانتهاكات المستمرة الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية» ويدعو الحكومة السورية الى أن «توقف فوراً كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وكل أشكال العنف».

وقد صوّتت الدول الـ 47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار الذي تمّ تبنّيه بتأييد 37 صوتاً ومعارضة ثلاثة (الصين وروسيا وكوبا) وامتناع ثلاث دول هي الإكوادور والهند والفيليبين.