آخر الأخبار
  118 ألف موظف في التربية و35 ألفاً في الصحة .. والنهار يوضح توزيع موظفي القطاع العام   حجازين يقود حواراً مع القطاع السياحي لرسم أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز تنافسية الأردن   اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لمصابي المروحية العسكرية   وزير الصحة يقرر عقد دورة استثنائية لإقامة "الاختصاص" لرفد المستشفيات   تنقلات إدارية في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   إدارة أمن الجسور : تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين الاثنين المقبل   مفوضية اللاجئين: الأردن من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين   هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 164 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال تشرين الأول بكلفة 580 ألف دينار   إعلان هام من امانة عمان للمارة من نفق عبدون   سميرات: اتفاقيات كبرى في قطاع الاقتصاد الرقمي بالأردن الخميس   بدعم ألماني.. مدرسة جديدة في عين الباشا   العيسوي: الملك وولي العهد يوليان الشباب اهتماما كبيرا ويدعمان المبادرات التطوعية والريادية   نقابة المعاصر توضح أسباب انخفاض نسب استخلاص زيت الزيتون خلال الموسم الحالي   مشروع الناقل الوطني .. تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي   الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية   361 حادثا سيبرانيا استهدفت مؤسسات وقطاعات في الأردن منذ مطلع العام   لجان نيابية تختار رؤسائها (اسماء)   الناقل الوطني يرفع حصة الفرد إلى 110م3 .. و2.1 دينارا كلفة المتر

إسرائيل تعد قانونا يعاقب ملقي الحجارة بالحبس 20 عاما

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في جلستها بعد غد الأحد، طلب وزيرة القضاء المتطرف أييليت شكيد، استئناف تشريع القانون الذي بادرت له وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، ويقضي بفرض عقوبات سجن شديدة تصل إلى عشرين سنة، على من يلقي الحجارة.
إلا أن شكيد أعلنت أمس، أن مشروع القانون الذي اقرته الهيئة العامة للكنيست، في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بالقراءة الأولى، ستجري عليه تعديلات لم تذكرها، لتكون العقوبات أقسى.
وحسب القانون القائم، فإن "تهمة" القاء الحجارة، ليست تهمة قائمة بحد ذاتها، بل تندرج في سياقات مختلفة، والمحاكم الإسرائيلية تحاكم المئات، وحتى الآلاف سنويا على تهم كهذه، ولكن صيغة القانون الجديد، الذي بادرت له وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، عمل على اعتبار القاء الحجارة تهمة قائمة بحد ذاتها، مع تشديد العقوبات عليها بأضعاف.
وحسب صيغة القانون المقترح، فإن عقوبة القاء الحجارة على سيارة مارّة، ستكون عشر سنوات، من دون أي حاجة لإثبات أو عدم اثبات نية مرتكبها، ولكن في حال "نجحت" النيابة في إثبات أن نية منفذ العمل، هو الحاق الخطر المحدق على راكبي السيارة، فإن العقوبة تقفز فورا إلى 20 عاما، ولكن القانون ذاته، "يخفف" العقوبة إلى خمس سنوات، في حال ألقيت الحجارة على سيارات "شرطة" و"أمن".
وكما ذكر فإن هذا القانون يسري على مناطق 48 والقدس المحتلة، بسبب قانون الضم، أما في الضفة الفلسطينية المحتلة فتسري عليها "قوانين" وأنظمة الحكم العسكري، التي هي أشد.
إلا أن القانون الجديد سيواجه مشكلة التطبيق، في حال كان ملقو الحجارة من اليهود، إذ أن كثيرا ما تقع مواجهات في القدس المحتلة وغيرها، من اليهود المتزمتين "الحريديم" مع الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، على خلفية قضايا لها علاقة بتطبيق الشرائع اليهودية.