ائتلاف نتنياهو لا يسمح له بتمرير "يهودية الدولة"

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 تؤكد اتفاقيات الائتلاف المبرمة بين حزب "الليكود" الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، أنه سيكون من الصعب جدا على نتنياهو تمرير قانون "يهودية الدولة"، الذي سعى له كثيرا في السنوات الأخيرة، رغم اعتقاد نتنياهو واليمين المتطرف عند صدور نتائج الانتخابات البرلمانية قبل أكثر من شهرين، أن امكانية تمرير القانون ستكون أكبر. وفرغ شبه الاجماع بين أحزاب الائتلاف الحاكم حول الجوانب العنصرية في القانون، إلا أن الخلاف يدور حول قضايا شرائعية يهودية، وانعكاس القانون سلبا على ابناء الديانة اليهودية في العالم. 
وكان مشروع قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" في العالم، موضع خلاف مركزي في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو قبل الحالية، ولكن هذا الخلاف بقي مغلفا نظرا لما فيه من "حرج" للمجتمع اليهودي. فالائتلاف الحاكم كان فيه اجماع حول بنود هذا القانون العنصرية التي تضرب الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، ولكن من جهة أخرى، فان مركبات الائتلاف السابق اختلفت في ما بينها حول بنود أخرى في القانون، وأولها، مكانة الشريعة اليهودية. فحسب عرض نتنياهو وأحزاب المستوطنين، فإن الشريعة هي مرجعية القضاء والقانون حيث وجدت ثغرة لا تجاوب على الحالة الماثلة أمامها، اضافة إلى أن نص القانون يثبت كليا سلسلة من قوانين الاكراه الديني، وهذا ما يتحفظ منه العلمانيون وحتى يرفضونه.
أضف إلى هذا، أن اليمين العقائدي التقليدي رفض القانون، ولم ير فيه حاجة، لما فيه من جوانب ستثير قلق أبناء الديانة اليهودية في العالم. مثل أن القانون سيطرح من جديد مسألة "من هو يهودي"، وهي قضية تعلو وتخبو من حين إلى آخر، كما أن القانون بطابعه العنصري يخلق حالة حرج لليهود أما في الائتلاف الحالي فإن كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم" تتحفظان من القانون، من جوانب الشريعة اليهودية. فالحريديم يتخوفون من طابع القوانين "الدستورية"، أو تلك التي يطلق عليها مصطلح "قانون أساس"، فمثلا نص قانون "القومية" المتداول، يقول إن الكيان الإسرائيلي الحالي، هو دولة اليهود في كل العالم، وهذا ينقض رواية "مملكة إسرائيل" التوراتية، التي سيقيمها المسيح حينما يأتي إلى العالم لأول مرّة، ولكن الحريديم لا يجاهرون بهذا الخلاف، ويكتفون بالقول إن مكانة الشريعة ليست بالقدر الكافي في هذا القانون.
كذلك فإن حزب "كولانو" (كلنا) الذي يرأسه وزير المالية موشيه كحلون يعارض القانون من وجهة نظر اليمين العقائدي التقليدي، ويرى أن لا حاجة لإسرائيل به. وبهدف تجاوز هذه العقبة، اتفق حزب "الليكود" مع شركائه على تشكيل لجنة من وزراء ومختصين للبحث في صيغة مقبولة. وحسب محللين، فإن هذه اللجنة ستكون مهمتها "قبر القانون" وعدم عرضه في الدورة البرلمانية الحالية.
ولكن نواب الائتلاف سيواجهون حرجا، إذا ما قرر النائب أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" طرح القانون من صفوف المعارضة، بهدف ضرب الائتلاف الحاكم، وهذا سيخلق خلافا في داخل الائتلاف. وكان ليبرمان قد هدد في ذات اليوم الذي أعلن فيه انسحابه من المفاوضات الائتلافية، أنه سيرى المبادرون للقانون من كتلتي "الليكود" و"البيت اليهودي"، يعارضون مبادرة حزبه لطرح "قانون القومية".
ويواجه نتنياهو عقبة أخرى، لا اقل من ناحيته، فأحد الأهداف المركزية التي وضعها نتنياهو لنفسه منذ سنوات، ومعه أحزاب اليمين المتطرف و"الحريديم"، هو ضرب مكانة المحكمة العليا، والجهاز القضائي برمته. فبالنسبة للمحكمة العليا، يريد نتنياهو واليمين المتطرف سحب الصلاحية المطلقة للمحكمة بنقض قوانين أقرها الكنيست. ويقترح نتنياهو قانونا يجيز للكنيست سن القانون ثانية، دون امكانية أن تنقضه المحكمة مرّة أخرى. وهذا بند ورد في الاتفاقيات مع كتلتي "الحريديم"  وكتلة المستوطنين "البيت اليهودي"، إلا أنه غاب عن الاتفاق مع كتلة "كولانو"، ويظهر مكانه بند يؤكد رفض "كولانو" له. وفي هذه القضية، لا يحظى نتنياهو بأغلبية، حتى لو تلقى دعما من ليبرمان وحزبه.
ويشار هنا، الى أن الخطوط العريضة للحكومة، التي عرضها نتنياهو على الكنيست، غاب عنها اهتمام الحكومة بالحفاظ على الجهاز القضائي واستقلاليته. وفي المقابل، يطلب نتنياهو ومعه اليمين المتطرف بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يزيد من تمثيل الجانب السياسي ويحوله إلى أغلبية في اللجنة، ما يعني تسييس عملية اختيار القضاة، أكثر مما هو قائم حاليا، وهذا بند آخر يعترض عليه حزب "كولانو".
وفي الاتفاقية بين "الليكود" وكتلة المستوطنين "البيت اليهودي"، يظهر بند يدعو إلى سن قانون يهدف إلى محاصر المراكز الحقوقية، خاصة تلك التي تلاحق الاحتلال وجرائمه، وحقوق الانسان الفلسطيني في فلسطين التاريخية، وكانت محاولات كهذه في الدورتين البرلمانيتين السابقتين، ولكنها لم تنجح، منها بسبب ضغوط دولية وخاصة أوروبية. إذ يريد اليمين المتطرف حظر التمويل الخارجي لهذه المراكز، في حال طرحت تقارير تكشف جرائم جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال.
ويعارض هذا البند حزب "كولانو"، بينما كتلتي "الحريديم" لو توضحا الموقف، رغم ميلهما لمسايرة اليمين المتطرف في قضية كهذه. وفي هذه القضية أيضا، لن يكون لنتنياهو واليمين أغلبية، حتى لو قرر ليبرمان دعم المشروع الليكود و"البيت اليهودي".